عاشور عبد الرحمان مهدد بمزيد من سنوات السجن

بتهمة تبييض الأموال
**
أعادت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة محاكمة رجل الأعمال الشهير (عاشور عبد الرحمان) رفقة رئيس المصلحة التجارية بالبنك الوطني الجزائري بوكالة عين البنيان ح.الطاهر هذا الأخير سبق وأن استفاد من حكم البراءة عن تهمة تبيض الأموال لصالح عاشور وسوء استغلال النفود وإساءة الوظيفة إضرارا بالبنك الوطني الجزائري ماجعل ممثل الحق العام يلتمس في حقهما عقوبة 04 سنوات سجنا نافذا.
واستهلت جلسة المحاكمة بتقديم هيئة الدفاع لدفعات شكلية مفادها بطلان إجراءات متابعة المتهمين أمام محكمة سيدي أمحمد لعدم اختصاصها وكون المتهمين يقيمان بالقليعة طالبا بطلان الإجراءات بالنظر لتقادم وقائع الملف القضائي التي تعود إلى سنة 2004 إضافة إلى أن التقرير المنجز من قبل البنك يؤكد عدم وجود أي تجاوزات.
وتوصل التحقيق في الملف إلى أن المتهم استغل وظيفته في البنك وعمل على تسهيل العمليات التجارية لرجل الأعمال مقابل مبالغ مالية وسيارتين وهو ما سبق لعاشور عبد الرحمان نكرانه خلال التحقيق مؤكدا أنه لم يتعامل بصفة مباشرة مع موظف البنك كما أنه قام بالتوقف عن التعامل مع الوكالة المذكورة قبل اثنا عشر سنة فيما صرح موظف البنك أنه لا يملك صلاحية التوقيع أو التصديق على أي وثيقة يمكن أن تصدر لصالح عاشور عبد الرحمان.
وخلال جلسة المحاكمة أفاد المتهم بأنه تقلد منصبه في سنة 2009 وأن رجل الأعمال عاشور عبد الرحمان بصفته شخصية فوق العادة كان يتم استقباله من طرف مدير الوكالة أو نائبه ومهمته متابعة الملفات من الجانب الإداري ليضيف ان وقائع انطلقت بعدما طالب منه والده الذي كان يعمل كسائق شاحنات بشركة عاشور عبد الرحمان بشراء مركبة من هذه الشركة وجعلها باسمه وهذا خلال شهر ماي 2004 من نوع كليو ب120 مليون سنتيم التي تم بيعها لاحقا في ديسمبر من نفس السنة واقتناء بدلها مركبة من صنف ميغان بقيمة 150 مليون سنتيم وهذا دون الحصول على وكالة أو تفويض منه وتم تسديد ثمنهما نقدا.
وأنكر عاشور عبد الرحمان وجود أي علاقة تربطه مباشرة بموظف البنك ح.الطاهر لما كان يشغل منصب مسؤول التجارة الخارجية للبنك الوطني الجزائري وكالة عين البنيان مؤكدا بأنه كان يتعامل مع مدير البنك او نائبه باعتباره من أكبر الزبائن والمتعاملين مع هذه المؤسسة المصرفية التي توقفت معاملاته معها عام 2000 مشيرا إلى أنه لما أرسل الصك الخاص بالمركبة دوّن عليه فقط لقب المستفيد منها دون ذكر اسمه بالكامل ولا يوجد لدينا أي إشكال في ذلك.
من جهته دفاع الطرف المدني طالب بتعويض يفوق 800 مليون سنتيم وبتأييد الحكم الابتدائي الصادر ضد المتهمين بمحكمة سيدي امحمد القاضي بإدانة عاشور عبد الرحمان بثلاث سنوات حبس نافذ و ح.الطاهر ب6 أشهر حبس نافذ مع دفع كل واحد منهما مائة ألف دينار جزائري غرامة مالية بعدما أشارت جميع الأدلة إلى وجود علاقة بين المتهمين الاثنين وبإمكان غرفة الاتهام إضافة اتهامات اخرى لعاشور عبد الرحمان زيادة عن تلك الواردة في اتفاقية تسليمه الممضاة من طرف خمسة وزراء من المملكة المغربية التي تنص على إنه لا يمكن متابعة الشخص الذي تم تسليمه الا بالأفعال أو التهم المذكورة في اتفاقية التسليم ليقرر رئيس الجلسة إدراج القضية في المداولة للفصل فيها الأسبوع المقبل.