التماس 10 سنوات سجنا نافذا لعاشور عبد الرحمان وموظف بالبنك الوطني

بتهمة تبييض الأموال واستغلال النفوذ

الطرف المدني: 2100 مليار المتابع بها عاشور يمكن بواسطتها إنجاز 10 آلاف سكن اجتماعي
عاشور عبد الرحمان: مسؤولو البنك الوطني الجزائري لما كانوا يعلمون بقدومي يفرشون لي البساط الأحمر
التمس النائب العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر تسليط عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامة 100 ألف دج ضد رجل الأعمال، عاشور عبد الرحمان، وكذلك ”ح. الطاهر” رئيس مصلحة التجارة الخارجية بالبنك الوطني الجزائري وكالة عين البنيان بجنح استغلال النفوذ، تبييض الأموال وإلحاق الضرر بالبنك الوطني الجزائري والإساءة إلى الوظيفة.
استبعدت هيئة المحكمة الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع عاشور عبد الرحمان والمتعلقة أساسا بإفادة موكله ببطلان إجراءات متابعته في قضية الحال بناء على عدة دلائل قانونية، بينها حسب الدفاع أن الأفعال المنسوبة إلى موكله تعود إلى عام 2004 قبل صدور قانون مكافحة الفساد المتابع على أساسه في قضية الحال وكون اتفاقية تسليمه الممضاة من طرف خمسة وزراء من المملكة المغربية تنص على أنه لا يمكن متابعة الشخص الذي تم تسليمه إلا بالأفعال أو التهم المذكورة في اتفاقية التسليم، الطلبات التي التمست النيابة العامة رفضها.
وانطلقت المحاكمة باستجواب ”ح. الطاهر” رئيس مصلحة التجارة الخارجية بالبنك الوطني الجزائري، وكالة عين البنيان، الذي أوضح أنه التحق للعمل بهذه الوكالة في 2009 باعتباره موظفا بسيطا لا يصدر أي أوامر أو يتعامل مع أي مصلحة، وعاشور عبد الرحمان المتابع معه في القضية كان يستقبله مدير الوكالة أو نائبه، وقال أنا أتابع الملفات فقط إداريا، وتعود وقائع الملف المتابع به إلى 2004 حيث طالبني والدي الذي كان يعمل بشركة عاشور عبد الرحمان بشراء مركبة من هذه الشركة وجعلها باسمه وهذا في نوفمبر 2004 والثانية في ديسمبر 2005 وهذا دون الحصول منه على وكالة أو تفويض وتم تسديد ثمنهما نقدا.
ونفى عاشور عبد الرحمان وجود أي علاقة تربطه مباشرة ب”ح. الطاهر” لما كان يشغل منصب مسؤول التجارة الخارجية للبنك الوطني الجزائري وكالة عين البنيان، مؤكدا أنه كان يتعامل مع مدير البنك أو نائبه و”لما يعلمون بقدومي يفرشون لي بساطا أحمر لكوني من أكبر الزبائن والمتعاملين مع هذه المؤسسة المصرفية التي توقفت معاملاتي معها في 2000”، مشيرا إلى أنه لما أرسل الصك الخاص بالمركبة دون عليه فقط لقب المستفيد منها دون ذكر اسمه بالكامل ولا يوجد لدينا أي إشكال في ذلك، مضيفا في ذات السياق أنه لو سلموه 1957 صك المتابع بها في ملف 2100 مليار لما ظهر كما قال ملف عاشور عبد الرحمان للعيان والوجود.
وتطرق دفاع الطرف المدني إلى الخروقات القانونية والأفعال المتابع بها المتهمان، مشيرا إلى أن 2100 مليار سنتيم المتابع باختلاسها عاشور عبد الرحمان يمكن بواسطتها إنجاز 10 آلاف سكن اجتماعي، مشددا على أن ”ح. الطاهر” كان يعلم مصدر مبلغ المركبتين الذي دفعه عاشور عبد الرحمان بنفسه وطالب الطرف المدني بتأييد الحكم الابتدائي الصادر ضد المتهمين بمحكمة سيدي امحمد، القاضي بإدانة عاشور عبد الرحمان بثلاث سنوات حبسا نافذا و”ح. الطاهر” ب6 أشهر حبسا نافذا مع دفع كل واحد منهما مائة ألف دينار جزائري غرامة مالية، والتمس دفاع الطرف المدني استرجاع مبلغ 70 مليون سنتيم قيمة المركبتين اللتين اشتراهما والد ”ح. الطاهر”.