فنادق تتحول إلى بيوت دعارة

أصبح الهدف الوحيد لبعض الفنادق المنتشرة عبر العاصمة وكذا المراكب المحاذية لشواطئ البحر الربح السريع ولو على حساب سمعتها لاسيما وأنها أصبحت تنشط في الطريق غير الصحيح مع الخلان، بحيث أصبحت ملاذهم المفضل للاختفاء عن عيون الناس وتمّ استبدال المساحات الخضراء بتلك الفنادق والمراكب، مادام أن أصحابها رفعوا شعار الربح بتعاملهم مع تلك الفئات.
خ. نسيمة
فالمهم هو الربح السريع بعد فرض مبالغ مالية عالية لمجرد سويعات يُحسب فيها الخطر الذي يهدد الفندق في حالة انكشاف الأمر من طرف الأمن، إلا أن مصالح الأمن يبدو أنها غضت الطرف عن تلك الفنادق التي تحولت إلى مكان للفسق وممارسة الموبقات من طرف أشخاص باعوا أخلاقهم واستبدلوها بالحرام نساء ورجالا، فكلا الطرفين مسؤول عن تلك الأفعال المخزية التي لا يتقبلها دين ولا منطق لاسيما وأننا في مجتمع محافظ يستند إلى التعاليم الحقة للإسلام، إلا أن هؤلاء دهسوا الأخلاق وأعراف المجتمع وامتثلوا لأهوائهم ونزواتهم وصاروا عبيداً لها.
بالفعل ذلك ما هو حاصل في بعض المقاطعات بعد أن صمم بعض الخلان الفرار إلى الفنادق والمراكب السياحية التي صارت تربط الصفقات المربحة معهم وتحقق أرباحا طائلة من ورائهم، بعد فسح المجال واستضافتهم في أحضانها وتوفير الأجواء الحميمة التي تتطلبها تلك العلاقات المشبوهة دون أدنى اكتراث لما في ذلك من خرق للقانون ونشر للرذيلة وفساد للأخلاق في المجتمع. ولو قوبل هؤلاء بالصد لما انتشرت الظاهرة في وقت قصير إلى درجة أن البعض جعلها جد طبيعية، واختاروا ممارسة تلك الموبقات داخل الفنادق بطريقة مستورة بدل القيام بها في الفضاءات الخارجية على غرار الحدائق العمومية وأماكن أخرى، خاصة وان تلك الأماكن من شانها أن تفضحهم للأمن ويتعرضون فيها إلى مداهمات من طرف أعوان الشرطة، أما تلك الفنادق حسبهم فهي مواقع آمنة ولا يسعهم إلا دفع ثمن الليلة أو اليوم ليهنئ بالهم هناك، وأي هناء في ظل ممارسة الحرام ومخالفة الدين والشرع.
وبعد أن كانت بعض الفنادق تشترط الدفتر العائلي على زبائنها من الجنسين ألغي ذلك القيد على مستوى بعض المراكب والفنادق التي أراد أصحابها تسهيل الحرام على مدمنيه، ومهدوا لهم الطريق وسهلوا لهم المهمة عبر فتح أبواب فنادقهم على مصراعيها وجعلها تحت خدمتهم، فالأهم هو الربح وعقد صفقات مربحة مع هؤلاء الخلان، وأصبح يُكتفى بإظهار الهوية عبر بطاقة التعريف الوطنية دون الحاجة لإظهار عقد الزواج أو الدفتر العائلي مما سهل دخول هؤلاء إلى هناك من دون أية تعقيدات.
وقُلبت تلك الفنادق إلى أماكن لممارسة الفسق والدعارة المعاقَب عليها في القانون الجزائري وغالبا ما تتم مداهمة الشقق المخصصة لذات الغرض وما القضايا المعروضة في المحاكم إلا دليل على ذلك، بعد أن تورطت عصابات في مثل تلك القضايا المخجلة التي يحضر فيها أولياء المتورطون
في لحظات يملأها الندم بعد فوات الأوان. إلا أن تلك الفنادق لا نجدها تتعرض إلى أية رقابة من طرف الأمن مما أدى إلى انتشارها عبر العاصمة بوتيرة أسرع، وكاد الفساد الشائع فيها أن يُدعّم بتقنين ويكتسي صفة الشرعية، ما يفسره التهافت عليها من طرف الخلان دون أدنى خوف من كشف المستور والفضيحة أمام الملأ. لذلك وجب المسارعة في فرض الرقابة على طريقة تسيير بعض الفنادق التي ملأتها الشبهات من كل جانب، وغلق المتورطة منها دون تردد، وهذا لمكافحة السلوكات الانحرافية لشباننا وفتياتنا وما تلك الفنادق المشبوهة إلا الطريق الممهّدة لتلك الانحرافات.