مطالب عالمية بلائحة سوداء للأوفشور تريليون دولار خسائر التهرب الضريبي قدرت المفوضية الأوروبية خسائر دول العالم من جرائم التهرب والاحتيال على دفع الضرائب بنحو ترليون دولار وقالت على موقعها إن الاحتيال والتهرب الضريبي يمثل مشكلة كبرى ولا يمكن حلها إلا بجهد مشترك من جميع دول العالم. وحسب مصادر دعت خمس دول أوروبية مجموعة العشرين إلى وضع لائحة سوداء بالملاذات الضريبية والنظر في فرض عقوبات على الدول التي لا تتعاون في مجال مكافحة التهرب الضريبي. وفي ذات الصدد أشار أنجل غوريا الأمين العام لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي إلى أن تسريبات أوراق بنما أظهرت ضرورة عدم التهاون في معالجة مشاكل التهرب والاحتيال الضريبي . ودعا إلى الضغط على المحامين وشركات تدقيق الحسابات وشركات توظيف الأموال التي تلعب دوراً رئيسياً في إحاطة استثمارات الأثرياء وأصحاب النفوذ المخفية عن رجال الضرائب بالسرية . وكانت شركة أوكسفام للأعمال الخيرية قد ذكرت في الأسبوع الماضي أن هنالك نحو 50 شركة أميركية كبرى ضالعة في عمليات التهرب الضريبي من بينها شركات مثل بوينغ وكوكاكولا وأنها حولت مبالغ تقدر بنحو 1.4 ترليون دولار خلال العام الماضي. وقالت مجموعة الخمس (وهي بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا) في رسالة إلى واشنطن قبيل انعقاد اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة العشرين في العاصمة الأميركية إنها إضافة إلى مطالب وضع لائحة سوداء لمراكز أوفشور أو ما يعرف ب الجنان الضريبية وتبادل المعلومات تدعو أيضاً إلى رفع السرية عن هويات مالكي الشركات الوهمية. كما أطلقت البلدان الأوروبية الكبرى جهداً مشتركاً للتصدي للتهرب الضريبي في استجابة للتسريبات المتعلقة بمخالفات مالية ارتكبها أثرياء وأصحاب نفوذ في ما عرف باسم فضحية أوراق بنما. وفي هذا الصدد اتفق وزراء مالية كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا على تبادل المعلومات التفصيلية بشأن ملكية الشركات والصناديق والمؤسسات في ما يصعب على الملاك الفعليين إخفاء ثرواتهم ودخلهم عن سلطات الضرائب. ويذكر أن تسريب آلاف الوثائق السرية من شركة للمحاماة في بنما في وقت سابق هذا الشهر أثار عاصفة من التظاهرات في بريطانيا وبلدان أوروبية عبرت فيها الجماهير الغاضبة عن استيائها من القوانين الأوروبية التي تسمح للأثرياء وأصحاب النفوذ بالتهرب من دفع الضرائب في الوقت الذي تحمل المواطن العادي دفع جزء كبير من راتبه لتغطية الإنفاق الحكومي. وفي لندن قالت وزارة الخزانة البريطانية بشأن المبادرة التي قدمت لرئاسة مجموعة العشرين التحرك العالمي صوب ربط سجلات الدول سيتيح لسلطات الضرائب وأجهزة تنفيذ القانون للمرة الأولى معرفة دولية فورية بشأن ملكية الشركات . والتزمت الدول الخمس في معرض كشفها عن مقترحاتها بإنشاء سجل في أقرب وقت ممكن يشمل تفاصيل الملاك الحقيقيين المنتفعين للشركات والصناديق والمؤسسات وشركات الواجهة وجعله متاحاً لسلطات الضرائب وتنفيذ القانون. وقال الوزراء في بيان مشترك نقوم كخطوة أولى بإطلاق مبادرة تجريبية للتبادل التلقائي لتلك المعلومات بشأن المالكين المنتفعين داعين الدول الأخرى للانضمام إلى المبادرة. وحث الوزراء على تبادل عالمي للمعلومات بشأن الملاك المنتفعين الحقيقيين بهدف إزالة حجاب السرية الذي يعمل من ورائه المجرمون . وأقروا بوجود ثغرات في إطار العمل الحالي ودعوا الدول الأخرى إلى تطبيق معايير معززة للشفافية. وقالت مصادر أميركية بأن أكثر من خمسين من الشركات الأميركية الكبرى قامت بالتهرب من الضرائب عن طريق تهريب الأموال لحسابات خارجية عن طريق شركات ال أوفشور . وقالت منظمة أوكسفام العالمية غير الحكومية إن الشركات الأميركية قامت بتحويل ما يزيد على 1.4 ترليون دولار لخارج البلاد عن طريق شركات الأوفشور وذلك بغية التهرب من الضرائب ومن ضمن تلك الشركات أسماء عالمية مثل شركة كوكا كولا وشركة جونسون آند جونسون وفورد وبوينغ.
