طرح أكثر من 600 طن من النفايات يوميا بولاية بومرداس

يجري حاليا بولاية بومرداس بعث و تجسيد تدابير و مشاريع هامة بغرض التكفل الجيد و التسيير الايكولوجي للنفايات المنزلية و القضاء على المفرغات العمومية ،و تأتي هذه التدابير حسب مدير القطاع في ضوء التوسع الكبير و الازدياد اللامتوازن للعمران و السكان في المدن الحضرية و الريفية على حد السواء عبر الولاية.
و قد انجر عن هذا الوضع تطور الاستهلاك و استفحال كمية المخلفات من الفضلات المنزلية الصلبة التي تناهز ال 600 طن يوميا خاصة بالنظر إلى كون ولاية بومرداس لا تتوفر حاليا على أي مفرغة عمومية منظمة و مراقبة.
و أوضح المصدر ذاته أن المواقع المستغلة حاليا لا تستجيب للمواصفات الأساسية لحماية البيئة و المحيط حيث يتم تفريغ مختلف النفايات بطريقة عشوائية و حرقها مباشرة في الهواء الطلق مما يتسبب في خلق أخطار على المحيط و على صحة الإنسان ..
و تتمثل أهم التدابير الجديدة استنادا إلى المصدر نفسه في إنشاء مؤسسة عمومية ولائية ذات طابع صناعي و تجاري لتسيير مراكز الدفن التقنية للنفايات المنزلية و ما شابهها من مفرغات منظمة و مراقبة و العمل على القضاء على تلك الفوضوية و التي صادق المجلس الشعبي الولائي على إنشائها مؤخرا و تهدف هذه المؤسسة التي تنتظر مصادقة الوزارة المعنية التنتقل إلى مرحلة الاستغلال قريبا إلى العمل في إطار مكمل مع مصالح البلدية إلى جمع و فرز و نقل و معالجة و تثمين و إزالة النفايات المختلفة و تعمل هذه المؤسسة العمومية كذلك على تنظيم أماكن التفريغ و مراقبتها و ضمان تسييرها عقلانيا ووفق معايير ايكولوجية مضبوطة وصولا إلى هدف أكبر لاحقا يتمثل في تحديد توقيت يومي للجمع و إخراج النفايات من منازل المواطنين و سبق إنشاء هذه المؤسسة إتمام مؤخرا أشغال انجاز مخططات تسيير النفايات الحضرية و حماية المحيط ل 32 بلدية التابعة لولاية بومرداس على عاتق ميزانية الدولة في إطار البرنامج الوطني للتسيير المدمج للنفايات الصلبة الحضرية و إتمام مشروع تحويل المياه القذرة بمدينة بومرداس نحو نظام تصفية لحماية الساحل من المياه القذرة..
كما تتمثل أبرز المشاريع الأخرى التي برمجت لتحقيق نفس الأهداف في إطار المخطط الخماسي 2010 / 2014 في انجاز 05 مراكز تقنية لدفن النفايات بين بلدية و ما بين بلديات و عدد من المفرغات العمومية المنظمة و مواقع تفريغ منظمة و مجهزة للنفايات الهامدة بالبلديات الكبرى على الخصوص و التي تعاني كثيرا من الظاهرة على غرار منها بودواو ، برج منايل و خميس الخشنة..
اقتحام شركة خاصة بأولاد هداج و السطو على 45 بطاقة الكترونية
طالب ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بالرويبة توقيع عقوبة 05 سنوات حبسا نافذا مع 100 ألف دج كغرامة مالية في حق المتهمان (ب.عبد الرحمان ) و (ب.العربي ) لمتابعتهما بجنحة تكوين جماعة أشرار ،التهديد بالسلاح الأبيض مع الاعتداء إلى جانب السرقة كما تورط معهم في القضية أحد الشهود المدعو " أ.شريف " الذي صدر أمر بالإيداع في حقه..
حيثيات القضية و حسب ما دار في جلسة المحاكمة حينما قام المتهمان بنسج خيوط العملية ببراعة تشبه إلى حد بعيد سيناريو فيلم سينمائي على الطريقة الايطالية ..أحد المتهمين يعمل بالشركة التي تعرضت للسرقة و هي شركة فتية تم إنشاؤها في إطار برنامج دعم و تشغيل الشباب بمنطقة " أولاد هداج " غرب ولاية ببومرداس حيث قاما بسرقة أزيد من 45 بطاقة الكترونية تفوق قيمتها 90 مليون سنتيم ..
و قد صرح أحد الشهود و هو عون الأمن الذي كان مكلفا بحراسة الشركة الضحية أنه و بينما كان بحجرة المراقبة يزاول عمله الليلي سمع صوتا يناديه باسمه و بدا له و كأنه صوت المتهم " ب.العربي " الذي هو زميل له في العمل ليطلب منه أن يفتح له الباب و عندما فتح له الباب تفاجأ بشخصين لم يتمكن من لمح هويتهما بوضوح نظرا للظلام الدامس يقتحمان الشركة حيث طلبا منه تسليم هاتفه النقال مع فتح البوابة الرئيسية للشركة لإدخال الشاحنة و السيارة التي صرح بشأنها أنها معطلة..و أكد الضحية أنه رضخ لأوامر المتهمين تحت طائلة التهديد باستعمال أسلحة بيضاء حيث قاموا بإدخاله إلى حد المكاتب و حجزه هناك قبل أن يتمكن من طلب المساعدة من أحد معارفه الذي يعمل بجانبه ليتم إخبار صاحب الشركة بالوقائع ليقوم بدوره و يبلغ مصالح الأمن عن اقتحام الشركة..
المتهمان و لدى مثولهما أمام هيئة المحكمة أنكرا جميع الوقائع نافيين معرفة أحدهما للأخر أو وجود علاقة صداقة مسبقة تجمعهما بحجة أنهما يقطنان بحيين مختلفين و بعيدين عن بعضهما بالرغاية شرق العاصمة ..
دفاع الضحية و خلال مرافعته ركز على الخسائر الجسيمة التي تكبدتها الشركة خاصة و أن صاحبها لا يملك في الوقت الراهن المال الكافي لتسديد أجور المستخدمين و قد طالب من هيئة المحكمة بإرجاع البطاقات الالكترونية المسروقة أو مبلغ 90 مليون سنتيم الذي يعادل قيمتها بالإضافة إلى مبلغ مليون سنتيم كتعويض عن الأضرار التي لحقت بموكله ليلتمس في حقهم من قبل ممثل الحق العام العقوبة المذكورة سلفا..