جدل حول قضية من اختصاص العدالة

التنازل عن أصول مجمع الخبر لسيفيتال:
جدل حول قضية من اختصاص العدالة
أثارت الشكوى الاستعجالية التي أودعتها وزارة الاتصال بشأن بيع أصول المجمع الصحفي الخبر شركة ذات اسهم لفرع سيفيتال ناس-برود جدلا إعلاميا كبيرا ومحكمة بئر مراد رايس (الجزائر العاصمة) الإدارية مدعوة للفصل فيه يوم الأربعاء المقبل.
يتعلق الأمر بتأجيل النظر في الدعوى بطلب من الدفاع وكان من المقرر أن تفصل المحكمة الادارية لبئر مراد رايس أمس الاربعاء في هذه القضية التي تشكل سابقة في تاريخ وسائل الإعلام الجزائرية كما أنها أول قضية تنازل عن أصول مجمع صحفي لفائدة مجمع آخر سيتم النظر فيها على ضوء قانون الإعلام 2012.
فشراء جزء هام من حصص مجمع الخبر من قبل سيفيتال عبر فرعه ناس -برود يجعل هذا الأخير يستفيد من أغلبية الأسهم في راسمال الخبر.
بالتالي وبموجب هذه الصفقة فإن رأسمال مجمع الخبر المقدر ب276600608 دج موزعة على 3026 حصة بقيمة 91408 دج للحصة الواحدة سيجد فرع ناس-برود يستحوذ على أغلبية حصصه بامتلاكه 196 حصة من أصل 216 حصة ولن يتبقى بالتالي للمساهمين القدماء سوى 20 حصة بموجب هذه الصفقة.
فهذه الصفقة تغير جوهريا طبيعة مالك مجمع الخبر وذلك ما برر شكوى وزارة الاتصال التي ومن خلال تصريحات وزير الاتصال حميد قرين اعترضت على هذه الصفقة مستندة إلى أحكام القانون المتعلقة بمثل هذه الصفقات والواردة في قانون الاعلام لسنة 2012.
تنص المادة 25 من قانون الإعلام لسنة 2012 على أنه يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية .
كما تنص المادة 17 من نفس القانون العضوي أنه في حالة بيع النشرية الدورية أو التنازل عنها يجب على المالك الجديد طلب الاعتماد وفق الكيفيات المنصوص عليها في المواد 11 و12 و13 من هذا القانون .
وتضيف المادة 19 أن كل تغيير مهما يكن نوعه يدخل على العناصر المكونة للتصريح المذكور في المادة 12 أعلاه (الاسم واللقب والعنوان ومؤهل المدير مسؤول النشرية والطبيعة القانونية لشركة نشر النشرية وأسماء وعناوين المالك أو المالكين ومكونات راسمال الشركة أو المؤسسة المالكة لعنوان النشرية...) يجب أن تبلغ به كتابيا سلطة ضبط الصحافة المكتوبة خلال الأيام العشرة الموالية لإدراج هذا التغيير .
وقال وزير الاتصال بخصوص هذه الصفقة أن القانون يطبق على الجميع والآن وقد تم إخطار العدالة فإنه يتعين على القاضي السهر على تطبيق القانون بحذافيره .
ومن جهته وفي تصريح نقلته عناوين الصحافة الوطنية قال رئيس مجمع سيفيتال إسعد ربراب: لقد طبقنا القانون كليا. فإما هناك عدالة وستطبق وإما أننا أمام نكران للعدالة .
وأكد السيد ربراب أن مؤسسة الخبر التي تنازل مساهموها على أغلبية الحصص تبقى دائما المالكة . وسبق لإدارة الخبر التأكيد أنها تصرفت طبقا للقانون .
إلا أن المختصين في القانون يرون على غرار مولود براهيمي وفيما يخص إجراء إخطار القاضي من قبل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة فإن أحكام قانون الإعلام التي تخضع لها هذه السلطة (المواد 40 إلى 57 و64 إلى 66 ) لا تشير صراحة أنه منوط بها (سلطة الضبط) إخطار الجهة القضائية المختصة في حال خرق أحكام قانون الإعلام.
وأضاف الأستاذ براهيمي أنه كان ينبغي توضيح إجراء إخطار القاضي بنصوص تنظيمية طبقا للمواد 45 و65 من قانون الإعلام الذي لم تنشر نصوصه .