عملية إقالة رئيسة البرازيل مستمرة

شهدت إجراءات إقالة الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف أمام مجلس الشيوخ تقلبات مدوية شكلت زلزالاً سياسياً فاجأ حتى الرئيسة نفسها فبعد أن ألغى رئيس مجلس النواب تصويت المجلس قبل ثلاثة أسابيع لمصلحة السير في الإقالة أصدر رئيس مجلس الشيوخ قراراً مضاداً أعاد فيه قطار الإقالة إلى سكة المجلس.
وحسب بعض المصادر أمر رئيس مجلس الشيوخ رينان كاليروس بمواصلة عملية إقالة روسيف متجاهلاً بذلك القرار (غير المناسب) الذي أصدره رئيس مجلس النواب بالوكالة بإلغاء الجلسة التي قرر خلالها النواب في منتصف الشهر الفائت البدء بإجراءات إقالة الرئيسة.
وكان فالدير مارينياو ألغى في وقت سابق التصويت الذي أجراه النواب في 17 إأفريل على آلية إقالة الرئيسة ديلما روسيف في قرار مفاجئ أحدث زلزالاً سياسياً خصوصاً أن دعوة كانت وجهت لأعضاء مجلس الشيوخ هذا الأسبوع للتصويت على فتح قضية إقالة روسيف رسميا.
وقال كاليروس إن (لا يمكن لقرار متفرد أن يفرض على قرار جماعي) في إشارة إلى موافقة غالبية ساحقة من النواب (367 مقابل 146) في 17 أفريل على البدء بعملية إقالة روسيف.
وأضاف أن (قبول مثل هذه التلاعب بالديموقراطية يضعني شخصياً في موقع المشارك في تأخير العملية ليس لرئيس مجلس الشيوخ أن يقول ما إذا كان ذلك صحيحاً أو خاطئاً بل هذا من صلاحية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ).
وعلى الأثر أمر كاليروس بتلاوة تقرير لجنة المساءلة في مجلس الشيوخ والمدرج على جدول الأعمال ما أثار ردود فعل ساخطة من أعضاء مجلس الشيوخ اليساريين الذين طالبوا بإلغاء العملية.
وبعد المحاولات العبثية لاستعادة الهدوء في قاعة المجلس أمر كاليروس بتعليق الاجتماع لمدة دقيقتين كي يتاح لكم (الأعضاء اليساريين) أن تبكوا في سلام.
وبهذا تكون عملية إقالة الرئيسة عادت إلى سكتها ومن المفترض أن تتواصل هذه الإجراءات ما لم تتدخل المحكمة الاتحادية العليا لوقفها.
وإثر قرار رئيس مجلس الشيوخ قال رئيس المحكمة الاتحادية العليا ريكاردو ليفاندوفسكي (سأعطي الأولوية للمراجعات القانونية المتعلقة بالإقالة) مؤكداً أن الإجراءات ستحترم القوانين.