خسارة كبيرة بسبب إضراب سائقي القطارات

تكبدتها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
**
فاقت خسائر الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بعد دخول إضراب سائقي القطارات أسبوعه الأول 80 مليون دينار حسب ما أكده أمس الأحد مساعد المدير العام للشركة السيد آكتوش عبد الوهاب. وأوضح السيد اكتوش في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تخسر ما بين 10 إلى 11 مليون دينار يوميا بسبب إضراب سائقي القطارات وهو ما يعادل خسارة اجمالية فاقت 80 مليون دينار أي ما يزيد عن 8 ملايير سنتيم بعد مضي 8 أيام على الحركة الاحتجاجية للسائقين.
وقال آكتوش أنه إلى جانب هذه الخسارة هناك خسارة معنوية أكبر لشركة بحجم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تتمثل في زعزعة صورتها كمؤسسة مسؤولة وجادة من ناحية تقديم خدمات أفضل لزبائنها ومن ناحية الاستثمارات الهامة التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية للنهوض بقطاع النقل بالسكك الحديدية.
وعاد المتحدث للتذكير بقرار العدالة القاضي بعدم شرعية إضراب سائقي القطارات عن العمل وبكل محاولات المديرية العامة خلال الأسبوع الماضي لفتح مجال التفاوض مع المضربين قصد العودة الفورية إلى مناصب عملهم واستئناف جميع الرحلات التي تم تعطيلها دون أي جدوى.
وتجد المديرية العامة نفسها في ظل هذا الوضع --كما قال-- معنية بتطبيق القوانين الداخلية للشركة من اجل تدارك الأمور حتى لا تبقى المؤسسة رهينة مثل هذه الحركات الاحتجاجية التي تأتي باسم فئة من العمال لكنها تخالف المصلحة العامة لكافة المنتسبين للشركة ولإزدهار وتطور هذه الأخيرة .
الفدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية... على كل شخص تحمل مسؤوليته من جهته أكد السيد عبد السلام علبان الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية أن المفاوضات مع السائقين المضربين عن العمل وممثليهم وصلت إلى طريق مسدود في ظل تمسكهم بمطالب يستحيل على المديرية العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تلبيتها فورا .
وأكد أن المضربين لم يتقربوا في أي وقت ولم يقدموا أي إشعار مسبق أو يعلموا الفدرالية بنية الإضراب او دوافعهم إلى ذلك بالرغم من أنها (الفدرالية) الجهة النقابية الوحيدة المخولة قانونا باتخاذ هذا القرار.
واعتبر أن الاستجابة للمطالب المهنية التي تقدم بها المحتجون يعني اقصاء لفئات مهنية اخرى منتسبة للشركة تمثل 35 فرعا وهذا ما يعني توقف إضراب لبدء إضراب آخر سيكون بذلك المنطق من حق باقي الفئات التي لم تشملها عملية الترقية التي يطالب بها السائقون لأنفسهم دون باقي زملائهم.
وبالعودة إلى مصير الإضراب الذي يستمر ليومه الثامن على التوالي اوضح المتحدث انه على الكل تحمل مسؤوليته في ظل ما وصلت اليه الامور الآن مشيرا إلى أن الفدرالية والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية كانتا دائما مع مبدأ الحوار إلا ان المضربين قرروا غلق باب التفاوض وعليهم اليوم تحمّل مسؤولية ذلك لاسيما وأن العدالة فصلت في عدم شرعية هذا الإضراب .
يذكر أن بروتوكول اتفاق كان قد تم التوصل اليه في أول أيام الإضراب جمع بين المديرية العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وممثلي الفيدرالية الوطنية لعمال القطاع تطرق لخمس نقاط سبق ان تضمنتها عريضة مطالب المحتجين والمؤرخة بتاريخ 12أفريل 2016.
وتضمنت هذه العريضة مطلب إعادة تصنيف الميكانيكيين حسب المستوى الدراسي المطلوب وهي العملية التي ستوكل-حسب المديرية العامة-- إلى مكتب دراسات خارجي فوض بإعداد سلم الترتيب المهني لأزيد من 12.000 منتسب للقطاع وليس الميكانيكيين أو السائقين فقط.
وحسب ما ذكره المدير العام للشركة السيد بن جاب الله ياسين في تصريح سابق لوكالة الأنباء الجزائرية فإن مكتب الدراسات المشار اليه سيحدد كل ما يخص الجوانب المهنية لعمال الشركة بفروعهم 36 ولا يمكن أن يقدم المكتب أسبقية لأي فرع دون آخر على ان يتم اطلاع الشريك الاجتماعي بالنتائج المتوصل اليها من قبل مكتب الدراسات في الآجال القانونية.
وكان يفترض أن يمكن اتفاق البرتوكول المذكور والذي أشار إلى التكفل بأغلب مطالب المحتجين أن يكون ورقة طريق لعودة العمال إلى مناصبهم إلا أن الإضراب دخل يومه الثامن دون أن يسجل في الأفق أي مؤشر إلى عودة القطارات إلى سككها باستثناء تلك التي تضمن حاليا الحد الأدنى من الخدمة.