البراءة لأم اتُهمت بإصابة ابنها بالعمى

عينه اليسرى انفجرت بسبب شظايا عصا خشبية
البراءة لأم اتُهمت بإصابة ابنها بالعمى
ناقشت محكمة جنايات الجزائر العاصمة أمس ملف المتهمة ح. كلثوم المتابعة بجرم الضرب والجرح العمدي بسلاح أدى إلى عاهة مستديمة إضرارا بطفلها القاصر ق.ع. بدر الدين التي فقد بصر عينيه اليسرى بعد إصابته بشظايا عصا خشبية خلال شجار وقع بينهما حول مبلغ 20 ألف دينار لتقر هيئة المحكمة بالبراءة.
وقائع القضية تعود الى تاريخ 30 جوان 2014 عندما تقدم المدعو ق.ع. يوسف رفقة ابنه القاصر بدرالدين أمام مصالح الدرك الوطني لبن طلحة لتقديم شكوى ضد طليقته وأم ولده مفادها أنها قامت بتاريخ 19 جانفي 2014 خلال تواجده بالمؤسسة العقابية بضرب إبنها بواسطة عصا خشبية تابعة للمكنسة أدت الى انفجار عينيه اليسرى وفقدان بصره بنسبة 100 بالمائة وبأنه بمجرد انتهاء محكوميته بتاريخ 16 جوان من نفس السنة سمع بالحادثة فتقدم بالشكوى ليتم استجواب سماع الضحية الذي صرح انه بتاريخ الوقائع وبمجرد عودته إلى المنزل في حدود الساعة السابعة مساء طلب من شقيقته عدم التأخر في العودة فنشبت بينهما مناوشات استدعت تدخل والدته التي ضربت عصا خشبية على الحائط فانقسمت وتناثرت منها شظايا أصيب بها على مستوى عينيه لتقوم بنقله إلى مستشفى سليم زميرلي.
المتهمة وخلال استجوابها صرحت بأن الشكوى كيدية من طرف طليقها التي تقيم معه في منزل واحد حيث انتقم منها لأنها قامت بزجه في السجن بتهمة الضرب والجرح العمدي وأنه هو من قام بعد خروجه بتحريض ابنها لتقديم شكوى ضدها موضحة أنه ليلة قبل تاريخ الحادثة تأخر ابنها في العودة إلى المنزل فاتصلت به هاتفيا أين أخبرها بأنه متواجد رفقة شقيقهن وعندما استفسرت هذا الأخير أنكر ذلك لتعاود الاتصال مجددا بالضحية الذي أخبرها أنه متواجد بمنطقة الشراقة وسيمضي الليلة هناك وفي حدود منتصف النهار من يوم الوقائع عاد وكان غائبا عن وعيه لأنه متعود على تعاطي المخدرات التي يجلبها له والده فطلب منها أن تعطيه مبلغ 10 ملايين لشراء دراجة نارية فأعلمته أنها لا تحوز على المبلغ وبعد نقاش حاد بينهما طلب منها مبلغ 02 مليون سنتيم لكنها أصرت على رفضها ليقوم بتحطيم الأواني والتلفاز وحاول الاعتداء عليها بالعصا الخشبية وراح يلوح بها إلى أن ارتطمت بالحائط وانقسمت وتناثرت منها شظية أصابته على مستوى العين نافية إقدامها متعمدة على ضرب فلذة كبدها.
وبناء على هذه الوقائع التمست ممثلة النيابة العامة تسليط عقوبة 05 سنوات سجنا نافذا قبل أن تقر هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بالحكم السالف ذكره.