37 ألف عائلة ودعت بيوت الموت بولاية الجزائر

أكبر عملية ترحيل في تاريخ الجزائر خلال 3 سنوات فقط
37 ألف عائلة ودعت بيوت الموت بولاية الجزائر
سمحت عمليات إعادة الإسكان ال21 التي باشرتها ولاية الجزائر منذ جوان 2014 بترحيل 37.000 عائلة إلى حد الآن نحو سكنات لائقة علما أن مثل هذه العمليات ستتواصل إلى غاية القضاء النهائي على السكن الهش قبل نهاية 2016.
وأشار والي الجزائر عبد القادر زوخ خلال خرجاته الميدانية العديدة للإطلاع على مدى تقدم أشغال إنجاز الأحياء الجديدة إلى أن عمليات إعادة الإسكان ال21 التي جرت بالجزائر العاصمة سمحت إلى غاية جوان 2016 بإعادة إسكان 37.000 عائلة منحدرة من الأحياء القصديرية أو البنايات الهشة أو الأقبية وأسطح العمارات .
وسيتم في إطار عملية إعادة الإسكان ال21 التي لا زالت جارية -يضيف- السيد زوح ترحيل أكثر من 46.000 عائلة .
وبعد أن أعلن أن عمليات إعادة الإسكان ستستأنف بعد رمضان أكد والي الجزائر أن هذه العمليات لن تتوقف عند العملية ال21 التي لا زالت جارية بل ستتبعها عمليات مماثلة إلى غاية القضاء النهائي على السكن الهش.
ومن جهته التزم والي الجزائر خلال مختلف تدخلاته بمناسبة منح سكنات جديدة للمستفيدين التكفل بعد القضاء على السكن الهش بالعاصميين الذين يعيشون في سكنات ضيقة أو ظروف صعبة.
وصرح قائلا في عدة مناسبات بعد القضاء على السكن الهش أتعهد بالتكفل بالعاصميين الذين يعيشون في ظروف صعبة وحتى أولائك الذين يعيشون في شقة من 4 غرف تأوي عدة عائلات .
وللتذكير استفادت 5000 عائلة عاصمية تقطن في عمارة مهددة بالانهيار أو في أسطح العمارات و الأقبية من سكنات بصيغة عمومي إيجاري في إطار عمليات إعادة الإسكان ال21.
استعادة 400 هكتار
سمحت العمليات ال21 لإعادة الإسكان بولاية الجزائر الى حد الآن باستعادة 395 هكتار من الأوعية العقارية و كذا بتحرير العديد من المشاريع التي كانت أوعيتها العقارية تحتلها الأحياء القصديرية حسب ما علم لدى ولاية الجزائر.
واستنادا الى ذات المصدر فإن الأمر يتعلق بالمقر الجديد لوزارة الشؤون الدينية وموقع التهيئة بواد الحراش و مواقع البرامج السكنية لوكالة عدل و السكن الترقوي العمومي والسكن الاجتماعي التساهمي والسكن العمومي الإيجاري وجامع العاصمة الكبير وسد الدويرة وملعب بئر خادم وثانوية الحميز وخط السكة الحديدية المكهرب بئر توتة - الدويرة - الرغاية والحرم الجامعي دالي ابراهيم والمسبح شبه الأولمبي .
ويخص البرنامج الشامل لإعادة الإسكان بولاية الجزائر 260000 وحدة منها 84000 سكن عمومي ؤيجاري و 42000 سكن اجتماعي تساهمي مع الاشارة الى أن هاتين الصيغتين تشرف عيلهما ولاية الجزائر.
ويقدر عدد سكنات عدل الأخرى على مستوى العاصمة 94000 وحدة و سكنات الترقوي العمومي ب 45000 وحدة تابعة للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية استنادا الى نفس المصدر.
وبخصوص الدعاوى التي رفعتها ولاية الجزائر ضد المستفيدين من هذه السكنات لتقديمهم تصريح خاطئ أعلن والي العاصمة أن 2000 دعوى رفعتها الولاية ضد المزورين منذ جوان 2014 .
كما أوضح يقول أن قرارات العدالة في هذا الشأن والتي قد تصل درجة الطرد من السكن المحصل عليه بطريقة غير قانونية قد سمحت لولاية الجزائر باستعادة 40 مسكن .
وحسب الأرقام المقدمة من طرف ولاية الجزائر فإن 35 شخصا حكم عليهم بالسجن النافذ من 18 الى 24 شهرا مع دفع غرامة مالية تتراوح ما بين 20000 الى 50000 دج .
وحسب الولاية فإن 117 شخص آخر حكم عليهم بالسجن من 2 الى 6 أشهر مع وقف التنفيذ ودفع غرامة تتراوح ما بين 20000 الى 100000 دج فيما استفاد 21 شخصا آخرا من إسقاط الدعوى .