مسرّبو أسئلة الباك مهددون بعقوبات ثقيلة

عدد من المشتبه بهم يحالون على القضاء
**
يتوقع متتبعون أن يتم تسليط عقوبات ثقيلة على عدد من خونة الأمانة الذين لم يترددوا في تسريب أسئلة أقدس امتحان في البلاد البكالوريا فبعد توقيف مجموعة من المشتبه بهم تمت إحالتهم على العدالة التي يُفترض أنها لن ترحمهم في حال إثبات تورطهم بالنظر إلى حجم الضرر الذي ألحقوه ليس بالمنظومة التربوية فقط بل بالبلاد برمتها.
وكشف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة خالد الباي أول أمس عن توقيف أربعة أشخاص من مركز الطبع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة مشتبه في تورطهم في تسريب بعض مواضيع امتحان البكالوريا لسنة 2016.
وأوضح وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد في تصريح للصحافة بحضور قائد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني الرائد زغدودي مراد أنه تم توقيف المشتبه بهم وعددهم أربعة أشخاص وتقديمهم اليوم أمام نيابة الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد التي التمست فتح تحقيق قضائي ضدهم بتهم إساءة استعمال الوظيفة وإفشاء الأسرار وتواطؤ الموظفين مؤكدا أن التحقيق القضائي سيتواصل للكشف عن كل ملابسات القضية.
وأفاد الباي أنه على إثر تسريب بعض مواضيع امتحان البكالوريا لسنة 2016 ونشرها عبر شبكة مواقع التواصل الاجتماعي على غرار الفيس بوك تم تكليف فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بالجزائر للعمل بالتنسيق مع كل من المختصين بمركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي وخبراء المعلوماتية ومكافحتها للدرك الوطني ببئر مراد رايس وخبراء من المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي والهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها بإجراء تحريات أولية والكشف عن المتسببين في هذه الأفعال .
وأضاف المتحدث أن التحريات انطلقت أساسا من مركز الطبع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة وتبين ارتكاب بعض أعضاء لجنة القراءة والتصحيح مخالفات تتعلق بخرق إجراءات تأمين المواضيع بما فيها عدم حيازة أية أجهزة إلكترونية محظورة خلال الفترة المعينة لتواجدهم بالمركزّ .
وأردف وكيل الجمهورية أن الخبرات التقنية المنجزة أكدت على التجهيزات الإلكترونية والتقنية المحظورة المحجوزة والمتمثلة في جهاز إعلام آلي محمول وحوامل مغناطيسية وآلة تصوير وقرصان مضغوطان خارجيان أحدهما ذي سعة 500 جيغا والتي كانت بحوزتهم بطريقة مخالفة للقوانين الداخلية المعمول بها أثناء تواجدهم بالمركز .
كما أضاف المتحدث أن المقاطع الملتقطة بكاميرات المراقبة داخل ورشة الطبع وخارج المركز عن تحركات مشبوهة وهو الأمر الذي أكده الشهود على إثر ما أسفرت عليه نتائج التحريات والخبرات الإلكترونية والتقنية .
وللتذكير وقعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط في فضيحة جديدة أشد وقعا من سابقاتها حيث تم تسريب المواضيع الرسمية وحتى الاحتياطية لامتحانات البكالوريا دورة 2016 عبر مواقع التواصل الاجتماعي على غرار الفيس بوك في ساعات متأخرة من الليل حيث فقدت البكالوريا ما تبقى من مصداقيتها بسبب تسيب الوزارة الوصية.
كما سبق لها وأن أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط إعادة جزئية لامتحان البكالوريا في الفترة ما بين ال19 و23 جوان الجاري و38 بالمائة من أصل 818 ألف مترشح سيعيدونه على حد قولها وأكدت أن 7 مواد أساسية (العلوم الطبيعية الرياضيات الفيزياء اللغة الفرنسية...) معنية بهذا القرار.
واعتبرت بن غبريط إن العمل على تسريب مواضيع مثل هذا الامتحان يعتبر محاولة لتخريب البلد مضيفة دون المساس بمجريات التحقيق واستباق الأحداث فيما يخص نتائج التحريات التي تقوم بها مصالح الأمن المختصة يمكننا الجزم أن الأشخاص الذين يقفون وراء هذا العمل الإجرامي كانوا يريدون ضرب بلدنا في أهم ما يكسب وهو نظام التربية والتعليم .