أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختار فليون يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الحكم بوضع السوار الالكتروني الذي سيدخل قريبا حيز التنفيذ في معصم المتابع قضائيا يخضع للسلطة التقديرية للقاضي. وأوضح السيد فليون في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ان استعمال السوار الالكتروني كبديل للإجراء السالب للحرية سيكون ك مرحلة أولى بديلا للحبس المؤقت مشيرا إلى أن الحكم بحمل السوار أو الحبس المؤقت يدخل في إطار ال السلطة التقديرية للقاضي . وقال أن هذا الأخير هو الوحيد الذي يقرر حسب الملف الموضوع بين يديه إذا كان المتابع سيخضع لنظام السوار الإلكتروني أو لنظام الحبس المؤقت . يذكر ان الدول المتطورة التي تعمل بنظام السوار الإلكتروني لا تعمل به فقط كبديل للحبس المؤقت ولكن كبديل للعقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة التي يحكم بها القاضي. ويمكث المحكوم عليه في منزله وهو يحمل السوار مع مراقبة جميع تحركاته بفضل هذا النظام حسب محامين. وبعد ان اوضح السيد فليون ان العمل بنظام السوار الإلكتروني يدعم بشكل مباشر قرينة البراءة الذي نص عليها الدستور الجزائري أكد أن هذا الإجراء من شأنه تخفيض عدد المتهمين الموجودين رهن الحبس المؤقت .
