بلغ عدد المحلات التجارية التي نفذت بشأنها قرارت الغلق من طرف أعوان مصالح مديرية التجارة بولاية تيزي وزو على مدار السنة المنصرمة ما لا يقل عن 300 محل موزع عبر مختلف مناطق النشاطات و الممارسات التجارية عبر إقليم الولاية . بلغ عدد المحلات المغلقة من طرف أعوان مصلحة الممارسات التجارية 300 محلا تجاريا لعدم موافقة الشروط المطلوبة، منها غياب السجل التجاري أو ممارسة نشاط إضافي أو مغاير لذلك المصرح به لدى السلطات المعنية وسجل أعوان ذات المصلحة في غضون 12 شهرا كاملة ما عدده1444 مخالفة، إلى جانب تحرير 1430 محضر أحيل أصحابها على العدالة للفصل في المخالفات المسجلة ضدهم وهذه النتيجة حققتها مصلحة الممارسات التجارية عبر 3526 تدخلا قامت به منذ بداية سنة 2010 إلى غاية نهايتها. من جهتها مصلحة مراقبة النوعية والجودة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة دائما سجلت خلال الفترة نفسها ما لا يقل عن 7 آلاف تدخل ميداني و لعل أكثر الفترات السنوية نشاطا و تكثيفا للعمل الميداني هي فترة الاصطياف و شهر رمضان أين ترتفع نسبة الإقبال على المخالفات من طرف التجار سعيا وراء الربح السريع على حساب صحة المستهلك و أكثر المواد الغذائية الفاسدة التي سحبت من السوق المحلية نجدها تتمثل أساسا في المواد الغذائية سريعة التلف على غرار المشروبات الغازية الحلويات،الحليب و مشتقاته و غيرها من المواد الواسعة الاستهلاك في موسم الصيف و شهر رمضان،و خلال السنة المنصرمة سجل أعوان المصلحة 1609 مخالفة، وتحرير 1429 محضر قضائي، إلى جانب اقتطاع أزيد من 1700 عينة حولت على المخابر العلمية من اجل التأكد من صحة المنتوج و مطابقته للمعايير الصحية المعمول بها ، كما أسفرت العملية أيضا عن غلق 256 محلا تجاريا ،أسباب الغلق تقدمتها انعدام النظافة و عدم احترام صحة المواطن و تعريضه للخطر بعرض المنتوج في ظروف اقل ما يقال عنها خطيرة على صحة المواطن خاصة ما تعلق بشروط الحفظ، او بسبب القيام ببيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، إلى جانب عدم التصريح بالقيم الحقيقية للفواتير، وممارسة نشاطات تجارية بدون ترخيص إلى جانب عمليات الذبح خارج المذابح و عدم عرض المبيعات على البيطري قبل توزيعها على المواطن.و عن المواد الغذائية التي تمكنت ذات المصالح من حجزها على مدار 12 شهرا فقدرت بما لا يقل عن 7 أطنان تمثلت أساسا في مواد غذائية منتهية الصلاحية كانت موجهة للاستهلاك المحلي إلى جانب اللحوم بأنواعها الحمراء والبيضاء، إلى جانب حجز أيضا أكثر من 1337 لترا من المشروبات الفاسدة و أقدمت مصالح المديرية على غلق المصنع الذي ينتجها إذ ان المشروبات لم تكن فاسدة في السوق إنما اكتشف أعوان مصلحة مراقبة النوعية و قمع الغش نقص المادة الحافظة في تركيبة المشروب فأغلق المصنع و استرجعت الكميات الي وزعت بالسوق،إلى جانب حجز كميات معتبرة من الملح الخالي من اليود و ماء جافيل غير صحي،أما القيمة المالية للمحجوزات فبلغت لما لا يقل عن 883 مليون سنتيم و هي قيمة تعرف ارتفاعا متزايدا من سنة لأخرى رغم المجهودات المبذولة من طرف أعوان المديرية بمصلحتيها،إلا ان اتساع رقعة الممارسات التجارية بإقليم الولاية يحول دون القضاء أو التحكم في جشع التجار ما يجعل من المستهلك المسئول الأول والأساسي على المأكولات التي يتناولها و يقتنيها في مختلف الأسواق و المناطق على مدار السنة و ليس فقط الصيف و شهر رمضان .
