مافيا الشواطئ تتحدى وزارة الداخلية

التمتع بالبحر ليس مجانيا هذا الصيف..
مافيا الشواطئ تتحدى وزارة الداخلية
ضربت مافيا الشواطئ بتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية عرض الحائط والمتعلقة بنظام مجانية الشواطئ للمصطافين حيث استغل بعض الشباب مما يصفونهم بأصحاب العصا الغليظة غياب الرقابة وجهل المواطن بحقوقه وقاموا بفرض مبالغ مالية بالقوة على المصطافين ومنع كل من يرفض الدفع للشواطئ بطرق ردعية.
وعبر كثير من المصطافين عن استيائهم من ضرائب جديدة تكتسي حلة مغايرة عن الضرائب المعروفة والتي فرضها مافيا الشواطئ عليهم حيث وبمجرد توجه المواطنين المصطافين للشواطئ للاستمتاع بالصيف بعد انقضاء شهر رمضان الفضيل تفاجأوا بوجود بعض الشباب المستغل لمواقف السيارات ورمال الشواطئ من خلال إجبارهم على دفع تسعيرات مرتفعة جدا لأخذ حيز بموقف السيارات تصل إلى 200 دينار جزائري أو كراء مظلة شمسية وطاولة وكراسي بأسعار خيالية تفوق في بعض المناطق 1000 دينار جزائري.
وأثارت هذه الممارسات غير المسؤولة كما وصفها المصطافون سخطهم حيث عبروا عن تذمرهم من عدم تمكن السلطات من فرض النظام عليهم بعدما لم تمر على إصدارها لتعليمات بتنظيم الشواطئ سوى سنة واحدة من خلال إقرارها لمجانية المضلات والطاولات وتحديد سعر موقف السيارات ب50 دينار جزائري فقط وهو ما لم تحترمه مافيا الشواطئ التي تجد في العطلة الصيفية فرصتها لخلق ثروة السنة على حساب جيوب المواطنين ومن خلال القوة التي تفرضها عليهم بالتهديد والوعيد في حال لم يرضخ المصطاف للتسعيرات المفروضة عليه.
وتقربت أخبار اليوم من بعض العائلات لتتقصى الحقائق وتستفسر عن الأمر أين أكدت جل العائلات أن السبب الرئيسي وراء تغول هذه الفئة من الشباب التي تستغلهم هو غياب الرقابة على الشواطئ والتي من المفروض أن تشمل سير تطبيق تعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية مضيفين أن عمل رجال الدرك والأمن الوطني يقتصر على حفظ الأمن وفضّ النزاعات بين المصطافين في حين لا يحركون ساكنا تجاه أصحاب العصا الغليظة وسلوكاتهم غير القانونية الأمر الذي اعتبره البعض من المصطافين إهمالا للمصالح البلدية لتعليمات وزارة الداخلية وتواطؤا مع هؤلاء الشباب العاملين بطريقة غير قانونية على اعتبار أن والي العاصمة عبد القادر زوخ كان قد وجه تعليمات صارمة لدى انطلاق الموسم الصيفي العام الماضي لاحترام نظام مجانية الشواطئ وتسخير كل السبل لإنجاحه.