عريبي يدعو سلال إلى إنصاف أعوان الحماية المدنية المتحصلين على الشهادات

بعد أن هددوا بالخروج إلى الشارع
عريبي يدعو سلال إلى إنصاف أعوان الحماية المدنية المتحصلين على الشهادات
دعا حسن عريبي نائب جبهة العدالة والتنمية الوزير الأول عبد المالك سلال التدخل العاجل لتسوية وضعية أعوان الحماية المدنية المتحصلين على شهادات عليا بعد التوظيف خلال متابعتهم لمسارهم المهني وذلك بترقيتهم إلى رتب تتناسب وشهاداتهم العلمية بعدما حرمتهم الوصاية من هذا الحق دون مبررات ما دفعهم بالتهديد للخروج الى الشارع.
استغرب عضو لجنة الدفاع الوطني في سؤال كتابي وجهه إلى الوزير الأول التجاهل المتعمد من الوزارة الوصية لمطالبهم متسائلا عن الخلفيات والأسباب الحقيقية لتجاهل مطالب أعوان الحماية المدنية المتحصلين على شهادات عليا خلال مسارهم المهني إلى اليوم؟ وعن الفائدة من إصدار التعليمات وإرسال البرقيات إن لم تعرف التنفيذ وترادفها المتابعة؟.
وطالب ممثل الشعب توضيح لماذا يستفيد مستخدمي القطاعات الأخرى من الترقية بناء على شهاداتهم العليا المتحصل عليها خلال المسار المهني في حين يحرم منها أعوان الحماية المدنية إلى اليوم؟ كاشفا أن هذه الفئة تلوح بوقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية ما يتطلب على الوزير الأول تحديد الخطوات والآليات الاستعجالية التي ستتخذها الحكومة للتكفل بهذه المطالب المشروعة؟.
كما أشار عريبي إلى قيام المديرية العامة سنة 2013 بإحصاء 792 عون حاصل على شهادة عليا وبلغ التذمر ذروته فقام هؤلاء بوقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للوظيفة العمومية وانتهت الوقفة باجتماع ضم ممثلين عن المحتجين مع مدير الدراسات بالمديرية العامة وكذا ممثل نقابة الحماية المدنية ومبعوث عن الأمين العام للمركزية النقابية وخلص بعدة وعود بالتسوية دون أي تحرك ملموس إلى اليوم دون سبب معلوم أو مبرر معقول.
وذكر القيادي بجبهة العدالة والتنمية بجملة الأسئلة التي قدمها رفقة نواب بالبرلمان إلى الوزير الأول ووزير الداخلية نور الدين بدوي لتصحيح وضعية هاته الفئة أسفرت تلك الجهود على برقية المديرية العامة للحماية المدنية (مديرية التكوين والتوظيف) بتاريخ 30 أوت 2015 التي تقر بهذا الحق وتطمئن الأعوان بتسوية وضعيتهم وكذا مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية التي تحث على شغل المناصب المالية في السنة المالية غير أنه ولحد اليوم لا يوجد أي جديد حول التكفل بمطالب هذه الفئة.
وأقر عريبي بالجهود المبذولة من طرف الوزير الأول ومسابقته الزمن لاحتواء تداعيات الصدمة النفطية وآثارها الخطيرة على التماسك الاجتماعي وبتفهمه ضرورة ترشيد النفقات العمومية لما لها من دور رئيسي في استقرار التوازنات المالية للبلاد غير أنه نوه بأن هذه الجهود تبقى مبتورة ما لم يتعبها اهتمام وإصغاء للمطالب الاجتماعية والمهنية للمواطنين والعمال والطلبة لأن -حسبه- ثقة الرعية ركن أساسي وشرط لاستمرار الدولة حيث أن مستخدمي عديد القطاعات الوزارية يعيشون الإقصاء والظلم والتهميش وتجاهل مطالبهم المشروعة على غرار أعوان الحماية المدنية المتحصلين على شهادات عليا خلال مسارهم المهني دون استفادة من الترقية على غرار باقي القطاعات الأخرى موضحا أن رسالته غرضها الحفاظ على السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي وتجسيدا لمبدأ تكافؤ الفرص.