أطفال فلسطين في مرمى نيران الاحتلال

الصهاينة يدعون إلى قتل الطفل أحمد الدوابشة !
**
في الوقت الذي اتهم فيه معلق بارز حكومة الاحتلال بتشجيع التحريض على قتل الفلسطينيين فقد دعا متصفحو المواقع العبرية إلى قتل الطفل أحمد الدوابشة الناجي الوحيد من جريمة إحراق عائلته قبل أكثر من عام والتي نفذها تنظيم إرهابي يهودي وقتل فيها والده ووالدته وشقيقه.
ق.د/وكالات
حرص عدد من الصهاينة على كتابة تعليقات تدعو لقتل الطفل تعقيبا على خبر خروجه من المستشفى عائدا إلى منزل جده في قرية دوما بالقرب من رام الله.
وكتبت إحدى المتصفحات التي أسمت نفسها جي أهاروني تعليقا على الخبر الذي نشره موقع واللا الإخباري: بعون الرب أحمد سينضم قريبا إلى باقي أفراد عائلته تحت الأرض في حين كتب متصفح آخر يدعي نيحي ساخرا: خسارة أنه لم يمت لكان بإمكانه أن يدخل الجنة وتكون عندها حفلة كبيرة .
وتعقيبا على الخبر الذي نشر في صحيفة يديعوت أحرنوت أمس كتب شخص يدعى ريش : خسارة أنهم لم يقوموا بإحراق كل بيوت القرية .
وأعادت القناة العاشرة الليلة الماضية للأذهان حقيقة أنها بثت في ديسمبر 2015 شريطا مصورا يظهر المئات من الشباب اليهود وهم يتنافسون على طعن دمية للفتى أحمد الدوابشة في حفل زفاف الإرهابي يكير أشفال أحد عناصر التنظيم الإرهابي اليهودي في القدس المحتلة.
ونوهت القناة إلى أن الشرطة حصلت على الشريط المصور للحفلة قبل ثلاثة أسابيع من حصول القناة عليه لكنها لم تحرك ساكنا.
من ناحية ثانية وفي إطار حربها على ما تسميه التحريض الفلسطيني فإن وزارتي الأمن الداخلي والقضاء في الاحتلال تعكفان على صياغة قانون يشرع حظر مواد ذات مضامين تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مطلق .
وقد أعلنت وزيرة القضاء إياليت شكيد أن هذه الخطوة تأتي لمحاصرة التحريض الفلسطيني وللسيطرة على الأحداث في الضفة الغربية .
وزعمت شاكيد أن كلاّ من أستراليا وفرنسا قامت بسن قوانين مماثلة مشيرة إلى أنهما بالتعاون مع الوزير أردان طلبا من قسم الفضاء الإلكتروني في النيابة العامة ووحدة الحرب الإلكترونية في الشرطة التوصل إلى تفاهمات حول المسوغات القانونية والقضائية التي يتوجب تضمينها في التشريع الجديد من أجل إضفاء شرعية قانونية عليه.
وأشارت شاكيد إلى أنه بحسب نص القانون المتبلور فإنه في حال تم نشر مادة ذات مضامين محظورة فإن وزارة القضاء ستتوجه إلى إدارة مواقع فيسبوك للفت نظرها إلى أن هذه المادة تتضمن مضامين يعاقب عليها القانون الجزائي الإسرائيلي وتعد تجاوزا لضوابط النشر المعمول بها في هذه المواقع .
أوروبا تدعو لوقف الاستيطان
في سياق آخر دعا الاتحاد الأوروبي دولة الاحتلال إلى وقف نشاطها الاستيطاني في القدس الشرقية والاستجابة لنداء اللجنة الرباعية للشرق الأوسط التي دعت تل أبيب للتخلي عن سياستها الاستيطانية.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني.
وقالت موغيريني إن قرار الاحتلال الأخير وضع خطط لبناء 770 وحدة سكنية في مستوطنة غيلو المقامة على أراض فلسطينية محتلة في القدس الشرقية يقوّض قابلية حل الدولتين ويساهم في تأسيس حلقة من المستوطنات حول جميع أنحاء المدينة وبالتالي يزيد من عزل القدس الشرقية عن الضفة الغربية .
وسلّمت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة للبلدية في القدس الأحد الماضي خطة لبناء 770 وحدة استيطانية من أصل مخطط يشمل بناء ألف ومئتي وحدة في منطقة تتوسط مستوطنة غيلو في القدس الشرقية وبلدة بيت جالا المحاذية لمدينة بيت لحم وسط الضفة الغربية حسبما كشفت مصادر .
وأضاف البيان أن إعلان دولة الاحتلال عن خطة الاستيطان يأتي بعد أسابيع قليلة من تقرير اللجنة الرباعية للشرق الأوسط (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة) التي دعت تل أبيب للتخلي عن سياستها الاستيطانية وهو ما يخالف القانون الدولي .
وتابع البيان: القرار يطرح أسئلة مشروعة حول نوايا الاحتلال على المدى البعيد التي باتت تتضح من خلال تصريحات بعض الوزراء بعدم إمكانية إقامة دولة فلسطينية .
وكان بنيامين نتنياهو أقر في جوان الماضي بالتعاون مع وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان بناء 800 وحدة استيطانية في منطقة معالي أدوميم المحاذية للقدس.
وتؤكد دوما الأمم المتحدة أن البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة عام 1967 غير شرعي كما يحظى بشجب دولي عام.
ويشترط الفلسطينيون وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل استئناف المفاوضات المتوقفة مع الاحتلال منذ أفريل 2014.