القدس تحت نار صواريخ بني صهيون

تصعيد خطير وسط صمت المجتمع الدولي
**
20 سنة عقوبة أطفال الحجارة والاستيطان يجتاح الضفة
يواصل (بني صهيون) استعراض خططهم الجهنمية للسيطرة على فلسطين ومحو هويتها مستغلين حالة التفرقة والنزاعات التي تغرق فيه المنطقة العربية فمن الاستيطان إلى السجن والاعتقال بتهمة المطالبة بحق الحياة.
أعلنت قيادة الاحتلال للجبهة الداخلية إجراء مناورة عسكرية تحاكي استهداف مدينة القدس بصواريخ.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال: (إن قيادة الجبهة الداخلية المسؤولة عن حفظ الأمن في الاحتلال في حالات الحرب ستختبر منظومة الإنذار المبكر الخاصة بإطلاق الصواريخ كما ستقوم باختبار عمليات الإنذار الشخصي على الهواتف النقالة الخاصة بالصواريخ أيضا).
ونبّهت الإذاعة إلى أنه (سيسمع دوي صفارات الإنذار في مناطق مختلفة من القدس ومنطقة معالي أدوميم المحاذية أثناء المناورة العسكرية.
20 سنة سجن لأطفال فلسطين.
وفي جانب آخر أقر الكنيست تشديد العقوبة على من يلقون حجارة على المركبات والطرق لتصل إلى السجن 20 عاما في خطوة وصفها مسؤول نادي الأسير الفلسطيني بأنها أحكام عنصرية وفيها مغالاة.
وجاء تصويت الكنيست يوم الإثنين الماضي بأغلبية 69 صوتا ضد 17 صوتا على تشديد العقوبة بناء على تشريع طرح عقب سلسلة من الاحتجاجات الفلسطينية في القدس الشرقية العام الماضي.
وقالت وزيرة العدل في الكيان (إيليت شاكيد) وهي من حزب البيت اليهودي من أقصى اليمين في بيان (التسامح مع الإرهاب ينتهي اليوم من يلقي حجرا هو إرهابي والعقوبة المناسبة ستكون رادعة وهي عقوبة عادلة).
ويسمح القانون الجديد بفرض عقوبة تصل إلى السجن 20 عاما على من يلقي حجرا على عربة بقصد إحداث إيذاء بدني وعشر سنوات سجن إذا لم يثبت وجود نية لذلك.
وكان الادعاء في مثل هذه القضايا لا يطلب عادة أكثر من السجن ثلاثة أشهر حين لا يسفر الرشق عن إصابات خطيرة.
وقال قدورة فارس رئيس نادي الأسير الذي يدافع عن حقوق السجناء الفلسطينيين لدى الاحتلال إن القانون الجديد (عنصري).
وقال في تصريحات صحافية (المحاكم العسكرية أصلا تتخذ قرارات وتفرض عقوبات جائرة لا تتناسب وطبيعة التهم ولكن الآن يعاقب ملقي الحجارة بين ستة شهور وسنة ونصف).
وتابع فارس لكن أن (ترتفع إلى عشر سنوات وإلى 20 سنة هذا يدل على أن دولة الكيان لا تتعامل مع المعيار الدولي المتوافق عليه وهو معيار قانوني يشكل قاعدة قانونية في الأحكام تقضي بدرورة أن تتناسب العقوبة مع الفعل وهنا إطلاقا لا تتناسب العقوبة مع الفعل).
ويسري القانون على أراض منها القدس الشرقية لكنه لا يسري على الضفة الغربية المحتلة وغالبيتها خاضعة لسلطة جيش الاحتلال.
وطبقا للكنيست تصدر دولة الكيان نحو 1000 عريضة اتهام في العام لراشقي الحجارة.
وتعرضت حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية لمطالبات متصاعدة بالتحرك عقب المظاهرات الفلسطينية عام 2014 بشأن حرب غزة وبعد إحراق شاب فلسطيني حتى الموت إثر قتل فلسطينيين لثلاثة شبان صهاينة
وخلال الاحتجاجات كان المتظاهرون يلقون حجارة على قطار القدس الخفيف.
وعادة ما تتحول المواجهات بين الشبان الفلسطينيين والشرطة إلى أعمال عنف وظل الرشق بالحجارة رمزا للمقاومة الفلسطينية منذ الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاحتلال في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن الماضي.
وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان دولة الاحتلال لاستخدامها القوة المفرطة منها الذخيرة الحية لتفريق مظاهرات فلسطينية مما أوقع عشرات القتلى ومئات الجرحى.
الاستيطان متواصل
قالت صحيفة هآرتس إن السلطات ستصدر اليوم الخميس قرارات خاصة ببناء وحدات استطيانية في الضفة الغربية والقدس بعد يوم واحد من انتهاء زيارة وزير الدفاع الأمريكي.
وأوضحت أن الادارة المدنية وهي ذراع الحكومة في أراضي السلطة الفلسطينية ستصادق غدا على مخططات لبناء 886 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وذكرت أن القرار سيكون الأول الذي تتخذه السلطات منذ عام.
وقالت الصحيفة: (سيتم إقرار بناء 296 وحدة استيطانية في مستوطنة بيت إيل شرق مدينة رام الله و112 وحدة في معاليه أدوميم شرق القدس و381 وحدة في غفعات زئيف شمالي القدس و27 وحدة في مستوطنة بيت أرييه قرب رام الله).
وأشارت إلى أن من المقرر أيضا ترخيص 24 وحدة استيطانية قائمة في مستوطنة بسغوت قرب رام الله وكذلك سيجري ترخيص 179 وحدة استيطانية تم تشييدها قبل أكثر من عشرين عاما في مستوطنة عوفاريم قرب رام الله.
ويأتي هذا القرار بعد ساعات من انتهاء زيارة وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر إلى الكيان.
وذكرت هآرتس أن القرار يأتي لإرضاء المستوطنين المطالبين بتصعيد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
ونفى نفتالي بنيت وزير التعليم وزعيم حزب البيت اليهودي (يميني) في تصريحات صحفية في وقت سابق وجود أي تجميد للاستيطان في الضفة الغربية مطالبا بتسريع وتيرة البناء فيها.
وفي ذات السياق تؤكد حركة السلام الآن اليسارية في عدة تقارير أصدرتها مؤخرا أن البناء مستمر في معظم المستوطنات تقريبا.
وتقول السلطة الفلسطينية إن المستوطنات ومشاريع البنية التحتية المرتبطة بها تلتهم نحو 40 من مساحة الضفة الغربية في حين يبلغ عدد المستوطنين اليهود (في الضفة الغربية ومدينة القدس) قرابة النصف مليون مستوطن.