جريمة قتل بسبب مكالمة هاتفية

تلقى الضحية م· سعيد 53 سنة طعنة خنجر على مستوى فخذه الأيسر تسببت في تمزق الشريان المؤدي إلى القلب ما جعله يتعرض إلى نزيف أودى بحياته في الفاتح ماي 2010 قبل وصوله إلى المستشفى، هي القضية التي فصلت فيها أمس محكمة جنايات العاصمة وأدانت الجاني ب 10 سنوات سجنا نافذا الذي أكد أن الدافع وراء ارتكابه الجريمة وهو الاستفزازات والاعتداءات اليومية التي كان يتلقاها من الضحية المعروف بسلوكه أن رفضه لمنح هذا الأخير مكالمة هاتفية كانت النقطة الفاصلة لإزهاق روحه·
تفاصيل القضية التي احتضنها حي بن طلحة بالعاصمة تتلخص أنه في حدود الساعة السادسة والنصف مساء تلقت مصالح الأمن لولاية الجزائر بلاغا عن تحويل شخص إلى مصلحة الاستعجالات لمستشفى الحراش بعد تعرضه لاعتداء باستعمال سلاح أبيض من حجم 30 سنتيمترا وفور ذلك تنقلت عناصر الفرقة الجنائية للشرطة القضائية إلى عين المكان وتبين أن الوفاة تأكدت بعد معاينة الطبيب الشرعي الذي حرر شهادة الوفاة التي كانت نتيجة إصابة الضحية بجروح على مستوى فخذه بعمق 09 سنتيمتر وعرض 04 سنتيمتر، وقد أظهرت التحريات التي باشرتها الفرقة الجنائية أن الجاني ب· حمادة هو مرتكب الجريمة وقد لاذ بالفرار باتجاه مدينة وهران غير أن مصالح الأمن تمكنت من إقناعه من تسليم نفسه، حيث ألقي عليه القبض بمحطة نقل المسافرين الخروبة في طريق العودة·
وعن حيثيات القضية اعترف المتهم أنه يوم الجريمة عند خروجه من المنزل في حدود الساعة الخامسة والنصف مساء التقى بالضحية الذي طلب منه إعطائه هاتفه النقال لإجراء مكالمة هاتفية عنوة ولما رفض ثار في وجهه وقام بسبه وشتمه ثم اعتدى عليه أمام الملأ وأصابه على مستوى الرأس فتشاجر معه إلى أن تدخل أبناء الحي لفك الشجار وبعدها حاول ملاحقته والاعتداء عليه بالسكين غير أن المتهم تمكن من الإفلات منه، ولاستعادة كرامته توجه إلى بائع خردوات أين اقتنى سكينا وباغت الضحية موجها له ضربا من الخلف على مستوى الفخذ ثم لاذ بالفرار، مؤكدا في تصريحاته أن الاستفزازات والاعتداءات المتكررة للضحية وأنه لم يكن ينوي إزهاق روحه وإنما مجرد تخويفه حتى لا يعاود الاعتداء عليه، ملتمسا من هيئة المحكمة إفادته بالبراءة من تهمة القتل العمدي، وهي التصريحات الذي أكدها الشهود الذين حضروا الجلسة، أما دفاعه فقد طالب بإعادة تكييف الوقائع إلى جناية الضرب والجرح العمدي المؤدي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، في حين التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة الإعدام ضد المتهم قبل أن تقرر هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية الحكم السالف ذكره·