موظّفون من بريدي الرغاية وهراوة متّهمون بالاختلاس

طالب النّائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس بتوقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية في حقّ المتّهم الرئيسي في قضية الحال، وعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حقّ 6 متّهمين آخرين وهم موظّفون ببريدي الرغاية وهراوة شرق العاصمة، وذلك لمتابعتهم بجنحة تبديد أموال عمومية والتزوير في محرّرات رسمية·
حيثيات القضية حسب أوراق الملف تعود إلى سنة 2008 لمّا وصلت مصالح إلى دائرة الاختصاص شكوى سرّية من طرف موظّف مسؤول على مستوى بريد الرغاية تفيد وجود تلاعبات وعمليات مشبوهة يقوم بها موظّفون معيّنون لدى المركز، وقد أكّد ذات الشاكي أنه حاول إخبار المدير بالأمر لكنه كان يتجاهله في كلّ مرّة، ما جعله يلجأ إلى العدالة· حيث تحرّكت تحرّيات مصالح الأمن التي كشفت بعد مراقبة مشدّدة على المشتبه فيهم عن منح وصفقات مشبوهة دون اللّجوء إلى طرق قانونية المعمول بها كلّفت مؤسسة البريد بكلّ من الرغاية وهراوة أكثر من 190 مليون سنتيم في سنة 2008 من خلال تضخيم الفواتير· وقد تأكّد من ذلك أن للموظّفين المتّهمين في قضية الحال دور كبير في هذه العمليات المشبوهة، كما تضمّنت الخبرة تجاوزات أخرى بذات المركزين حيث تراوحت الأموال المبدّدة بين 150 مليون و160 مليون في السداسي الثاني من نفس السنة· وقد عرفت التجاوزات ذروتها في المكتبين من خلال صرف مبالغ كبيرة لصالح مقاولين دون إتمام المشاريع الموكلة إليهم، والتي لم تخضع للاستشارات القانونية، وهو ما اعترف به أحد المقاولين في قضية أخرى، حيث أكّد أن المشاريع منحت بموجب اتّفاق بين إدارة البريد والمقاولين·
المتّهمون ولدى مثولهم أمام هيئة المحكمة أنكر كلّ واحد منهم التّهم الموجّهة إليهم بالادّعاء بأن العمليات ليست من صلاحياتهم، ومن أجل ذلك أصرّوا على براءتهم من خلال طلبات توجّه بها دفاعهم، ليلتمس في حقّهم الحكم المذكور أعلاه·