موظفو بريدي الرغاية و هرواة أمام العدالة

عن جنحة تبديد أموال عمومية

بجنحة تبديد أموال عمومية و تزوير محررات رسمية امتثل أمس أمام مجلس قضاء بومرداس 07 موظفين من بريدي الرغاية و هراوة شرق العاصمة حيث طالب النائب العام بتوقيع أقصى العقوبة في حق المتهم الرئيسي و ادانته ب10 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية و ب 5 سنوات حبسا نافذا في حق 6 متهمين آخرين وقائع القضية و حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود الى منتصف سنة 2008 اثر الشكوى المودعة من قبل أحد مسؤولي بريد الرغاية لدى مصالح لدائرة الاختصاص تفيد وجود تلاعبات و صفقات مشبوهة يقوم بها موظفون معينون لدى المركز لتفتح مصالح الأمن تحقيقا معمقا انتهى باكتشاف أمر الصفقات المشبوهة مما كلفت مؤسسة بريدي الرغاية و هراوة أكثر من 190 مليون سنتيم خلال السنة ذاتها من خلال تضخيم الفواتير و قد كان للموظفين المتهمين في قضية الحال دور كبير في هذه العمليات المشبوهة كما اكتشفت المصالح ذاتها تجاوزات أخرى بذات المركزين حيث قدرت الأموال المبددة 160 مليون سنتيم خلال الفترة ذاتها كما عرفت التجاوزات ذروتهامن خلال صرف مبالغ كبيرة لصالح مقاولين دون إتمام المشاريع الموكلة لهم و التي لم تخضع للاستشارات القانونية
رامي ح