الجزائريون ليسوا دواعش يا رابطة حقوق الإنسان!

سياسيون وشيوخ يردون على بيانها الاستفزازي حول القصاص :
**
*خبابة: الجزائر ليست ملزمة دوليا بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام
ردّ سياسيون وشيوخ وشخصيات مختلفة بقوة على البيان الاستفزازي الذي أصدرته الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان والذي وصفت فيه الجزائريين الداعين إلى تفعيل القصاص وتنفيذ الإعدام ضد من يثبت تورطهم في قتل الأطفال بالدواعش والمتعطشين للدماء وقالوا ل (أخبار اليوم) أن ما ورد في البيان أمر خطير ينبغي أن لا يمر مرور الكرام وأن الجزائريين ليسوا دواعش فالقصاص حكم إلهي يطبق في قضايا معلومة ووفق ضوابط معروفة (وليس حكما داعشيا.. يا رابطة حقوق الإنسان)..
وأثارت التصريحات الأخيرة التي أطلقتها الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها والتي دعت إلى عدم تطبيق شرع الله في تنفيذ حكم الإعدام في حق قاتلي البراءة جدلا كبيرا في المجتمع والخصوص في فئة رجال الدين والمتشبثون بشرع الله وحكمه.
وأكدت شخصيات تحدثت إلى أخبار اليوم وجوب العمل بكتاب الله وسنة نبيه واتباع ما أمرنا به الله عز وجل داعين العلمانيين إلى التخلي عن التوجه الخطير الذي يهدد الأمن القومي للبلاد أكثر من الخطر الداعشي.
ما يقوم به هؤلاء أخطر من داعش..
قال التوهامي ماجوري عضو جمعية العلماء المسلمين في رد له على مجموعة من الأفراد العلمانيين الذين يطالبون بعدم تطبيق شرع الله في القصاص لقاتلي الأطفال أن القصاص ذكر في القرآن الكريم ويجب تطبيق شرع الله في حالة ما إذا ثبتت الجريمة على القاتل إلا أن يعفي أهل المقتول.
وأوضح التوهامي ماجوري في تصريح ل (أخبار اليوم) أن شرع الله لا يناقش فيه لأنه نزل مخطوطا إلا في حالات مختلفة مثل ما يسمى ب (التعزير) وهي كما عرفها المتحدث الجرائم الكبرى التي يستوجب فيها حكم الإعدام ما عدا القتل على غرار الجرائم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية هذه الجرائم سالفة الذكر يمكن أن تناقش من قبل القاضي وأهل الاختصاص.
وفي هذا الصدد أردف عضو جمعية العلماء المسلمين أن تنفيذ حكم الإعدام في حق القاتل هو حفظ لكرامة المقتول الى أن يعفو عليه أهل القتيل مذكرا بالآية القرآنية {كتب عليكم القصاص في القتلى....} مشيرا إلى أنه لابد من الحرص على تطبيق حكم وشرع الله عز وجل. وبخصوص ما طالب به بعض الهيئات العلمانية وعدم تنفيذ شرع الله معتبرين إياه فكر داعشي أكد التوهامي ماجوري في هذا السياق أن ما يقوم به هؤلاء هو أخطر من داعش في حد ذاته قائلا: (إذا كانوا يريدون الخروج عن شرع الله لا ينبغي لهم أن يخرجون المجتمع برمته لأن ما يعارضونه ذكر في نص قرآني لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه والعلمانيين لا يجب أن يفرضوا خروجهم عن الدين على الأمة) أما بخصوص قضية داعش أردف المتحدث أن ما يدعون إليه هؤلاء هو أخطر من داعش على المجتمع في حد ذاته على حد تعبيره مشددا (هذا تطرف نرفضه).
بن حليمة: يريدون ضرب الشريعة الإسلامية في عقر دارها
ومن جانبه عبر الشيخ يوسف بن حليمة عن غضبه إزاء ما طالبت به رابطة حقوق الإنسان ووقوفها ضد تطبيق حكم الله في الحكم بالإعدام قائلا إن هؤلاء استغلوا الفرصة لضرب الشريعة الإسلامية خاصة ما يحدث في العالم من تأزم الوضع مستدلا بالآية القرآنية {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب}.
وأوضح الشيخ بن حليمة في تصريح ل(أخبار اليوم) أنه في حالة ما إذا اعدم القاتل فإنه سيتم الحفاظ على 40 مليون جزائري قائلا: (الدم أحفظ للدم) وأشار الشيخ بن حليمة أن هؤلاء يدعون للفوضى في المجتمع بحيث أن القاتل يسجن يتعلم أبشع الجرائم يخرج ويرتكب الأسوأ مرة أخرى وبذلك تصبح سلسلة الجرائم تتزايد على حد تعبيره.
وفي هذا السياق أردف ذات المتحدث أن الله عز وجل بين حدود الشرع في تطبيق الإعدام مشيرا إلى أن المجتمع الجزائري لا يطبق شرع الله لذا اصبح في فوضى معتبرا أن ما دعت إليه الرابطة كفرا صريح بالله وتحد لحدود الله وفي هذا الصدد تساءل الشيخ بن حليمة من تكون لتقف ضد تطبيق الشريعة مضيفا في سياق حديثه أن الدستور ينص على أن الإسلام دين الدولة قائلا : (لذا يجب أن تطبق شرائعه). وفي هذا الإطار دعا الشيخ بن حليمة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف للوقوف بالمرصاد والتصدي للتحديات الخطيرة والطعنات التي تمس الإسلام (ما قيمة الوزير أن يقف ضد منتهكي حدود الله) وأردف أمام مسجد العربي التبسي أن هؤلاء لا صلة لهم بالإسلام لأنهم يريدون أن يصطادوا في المياه العكرة. وعن قول ان منفذي القصاص دواعش قال الشيخ بن حليمة أن (داعش هو مخطط أمريكي لتشويه صورة الإسلام لابد أن نقف كلنا ضد الدعوات الهدامة التي هدفها انسلاخ الدين).
مسدور: يريدون سلخ المجتمع من دين الإسلام
قال الشيخ فارس مسدور أن ما يدعو اليه هؤلاء العلمانيون ليس غريبا عليهم بحيث أنهم يحاربون تطبيق الشريعة الإسلامية في القانون الجزائري وبمن فيه حكم الإعدام واصفا اياهم بالشرذمة من الناس الذين تغلغلوا في المناصب وحاولوا إزاحة مثل هذه الأمور.
وأردف الشيخ مسدور في تصريح ل(أخبار اليوم) أن هؤلاء ينتمون لمجموعة (الجندر) وهي مجموعة تحاول سلخ الدين الإسلامي على المجتمع الجزائري على حد تعبيره مشيرا إلى انهم لديهم في السلطة أيدي خفية تساعدهم. وعليه دعا الشيخ مسدور إلى ضرورة كشف هؤلاء أمام الرأي العام موجها رسالة لهؤلاء قائلا: (ابتعدوا عن الشعب الجزائري لأنه شعب يدين بدين الإسلام والجزائري اذا تعلق الأمر بشرع الله فإنه لا يعرف غير تنفيذ شرع الله). وأضاف المتحدث موجها كلامه لهؤلاء العلمانيون : (تريدون سلخ المجتمع من دينه أنتم لستم دعاة حقوق الإنسان لا يمكن ذلك لأنكم بهذه الدعوة يتضح انكم تلبسون قناع الدفاع عن حقوق الإنسان).
عريبي: سنبقى نطالب بالإعدام
اعتبر النائب البرلماني عن حزب جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي في تصريح ل(أخبار اليوم) أن هؤلاء الذين يطالبون بعدم تنفيذ حكم الله في حق قاتلي البراءة هم دائما ضد القصاص الذي فرضه الله كتعبير لكل من أراد أن يخمم في النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن ثم العلمانيون ليسوا ارحم من رب العباد. واضاف عريبي في سياق حديثه قائلا: (لا أبدا أن نبين كذبهم نحن نشفنى ظهور الدواعش متى جاءت في السنتين الأخيرتين أما القصاص نزله الله على نبيه منذ قرون نحن في جبهة العدالة والتنمية وسيبقى نطالب بحكم الإعدام على كل من يخطف الأطفال أو الإغتصاب .
أما بخصوص الرسالة التي وجهها عربي للعلمانيين هي (هل هم مخلوقين من قبل الذي قد جعل القصاص حدا من حدوده وهو أرحم الراحمين ام ان المخلوق من العلمانيين أهم ارحم من الله).
خبابة: الجزائر ليست ملزمة دوليا بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام
كشف الخبير الحقوقي والعضو بهيئة التشاور والمتابعة بتنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي أن الجزائر ليست ملزمة دوليا أمام تنفيذ حكم الإعدام عكس تماما ما يشاع أن استئنافها لتطبيق هذه العقوبة سيكون خطرا على مصالحها الدولية لأنها في الأصل لم تصادق على أية اتفاقية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام لاسيما البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية والهادف الى الغاء عقوبة الإعدام فالجزائر صادقت فقط على قرار اتخذته الجمعية العامة يحمل رقم 62/149 بتاريخ 18 ديسمبر 2007 يتضمن وقف تنفيذ الأحكام الصادرة بتسليط عقوبة الإعدام هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن القانون الدولي لا يحظر صراحة عقوبة الإعدام وإنما يحدد فئات من الناس لا يجب إعدامهم كمن هم أقل من 18 سنة والنساء الحوامل.
ومن جهة ثالثة أشار خبابة الى أن العديد من الدول صادقت على هذا القرار وأوقفت تنفيذ الإعدام ثم تراجعت واستأنفت تنفيذه نذكر من بينها اليابان والهند وباكستان وغامبيا دون أن ننسى أن العديد من الدول لم توقف تنفيذ الإعدام بتاتا مثل الصين والولايات المتحدة وإيران والسعودية والعراق إلخ.. فهناك حوالي 70 دولة في العالم مازال بها حكم الإعدام ساري المفعول.
ودعا الناشط السياسي إلى تطبيق عقوبة الإعدام في جرائم القتل التي تكون مصحوبة بسبق الإصرار والترصد خاصة فيما يتعلق بخطف الأطفال والاعتداء والتنكيل بهم في ظل تصاعد وتيرة الأعمال الإجرامية من هذا النوع خلال السنوات القليلة الأخيرة فضلا على أن المجتمع برمته يقف وراء تطبيق عقوبة الإعدام والحكم بها خاصة في جرائم القتل أو ما يسمى بجرائم الدم مقارنة بباقي الجرائم ذات الطابع الأمني والسياسي والتي يعتقد بأنها تحتاج إلى عقوبات بديلة كالسجن المؤبد أو السجن المؤقت موضحا بأن الحقوقيين الذين يقفون وراء المطالبة بتنفيذ عقوبات الإعدام هم الذين يرون بأن المحاكمات لا تتوفر على شروط عادلة.