تعليق جديد لوزارة الشؤون الدينية على التقرير الأمريكي

نوهت وزارة الشؤون الخارجية ب"العناصر الايجابية" التي جاءت في الفصل الذي خصص للجزائر الذي تضمنه تقرير 2015 لكتابة الدولة الأمريكية حول الحريات الدينية في العالم.
وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن تقرير كتابة الدولة الأمريكية قد أشاد "على سبيل المثال" بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة من اجل احترام الحريات الدينية في الجزائر في إطار الدستور الجديد الذي صدر في ال6 مارس 2016 الذي "يكرس حرية المعتقد والديانة" في مادته ال42.
كما نوه "بالأعمال العمومية الهادفة إلى تعزيز جو التسامح وقبول الديانات الأخرى السائدة في المجتمع وإدانة الأعمال الإرهابية وكذا الخطابات الدينية المتطرفة".
في ذات السياق تأسفت وزارة الشؤون الخارجية "لكون التقرير لم يعط نظرة ايجابية حول واقع ممارسة حرية الديانة والعبادة في الجزائر".
وأكدت في هذا الصدد أن التقرير قد "أراد للأسف تجاهل" ثلاثة عناصر "هامة" ويتعلق الأمر خاصة ب"الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 28 فبراير 2006 المحدد لشروط ممارسة ديانات أخرى غير الإسلامية التي تعكس احترام الدولة الكبير لكل الديانات السماوية".
أما العنصر الثاني فيتعلق -حسب ذات المصدر- بدعوة الجمعيات الدينية إلى ممارسة شفافة حيث تستفيد تلك الجمعيات بدون تمييز من دعم مالي من الدولة التي تقوم بالاعتناء بأماكن العبادة وترميمها".
في حين يتمثل العنصر الثالث في "كون الأشخاص الراغبين في تطوير نشاط في المجال الديني مطالبين بان تكون لهم الصفة والأهلية من السلطة الدينية التابعين لها".
ويتعلق الأمر هنا -حسب البيان ذاته- ب"اجراء عادي مطبق في جميع بلدان العالم ويسري على جميع الديانات بما فيها الديانة ذات الأغلبية في الجزائر وهي الإسلام".
وفي الأخير أعربت وزارة الشؤون الخارجية عن "استعدادها" للتعاون مع كتابة الدولة الأمريكية من اجل "ضمان فهم اكبر لواقع ممارسة الحريات الدينية في الجزائر".