معتقل جزائري سابق في غوانتانامو يستنجد بسلال

قال أن أمواله محتجزة لدى الأمم المتحدة
**
مصير مجهول لجزائريين معتقلين ب سجن العار
ناشد مواطن جزائري كان في معتقل (غوانتانامو) الوزير الأول عبد المالك سلال التدخّل لدى الأمم المتّحدة لرفع الحظر عن أمواله ووثائقه التي ما تزال الأخيرة تحتجزها علما أن مواطنين جزائريين مازالا رهن الحجز في المعتقل سيء السمعة الذي وعد الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما بإغلاقه دون أن يفي بوعده حتى الآن ليبقى مصير الجزائريين المحتجزين به مجهولا.
وقال السجين السابق في معتقل العار غوانتانامو المسمى عادل بن حمليلي المقيم ببشّار حسب ما نقله موقع _زاد دي زاد_ عن بيان أصدره إنه حان الوقت لكي يستعيد ممتلكاته في البنك السويسري وفي أماكن أخرى غير أنه لا يمكنه أن يقدّم طلب استعادة أمواله بمفرده للأمم المتحدة (القانون الدولي لا يسمح لي بذلك إلا عن طريق حكومة رسمية ذات العضوية في الأمم المتحدة. أرجوكم أن تقدّموا طلبي لها عن طريق الدبلوماسية الجزائرية).
وحسب المصدر نفسه فقد ذكر بن حمليلي أنه في أمسّ الحاجة إلى أمواله كونه يأوي عائلته التي جاءته من باكستان منذ شهر ونصف بعد غياب دام 12 سنة حيث كان وراء قضبان السجن الأمريكي في كوبا.
واستنكر صاحب الرسالة ما سماه (انصياع) السلطات الجزائرية لأوامر الحكومة الأمريكية أشكر الحكومة الجزائرية على مجهودها الثمين في إخراجنا من السجون الأمريكية لكن أتأسف لانصياعكم لأوامرها في تنفيذ عقوبات صارمة وغير مدونة في الدستور ضدّنا؟!
وطلب السجين السابق مقابلة الوزير الأول عبد المالك سلال للحديث معه عن (قضايا كثيرة بما فيها بروتوكول الضمانة القانونية المُبرم مع وزير العدل الأمريكية المتعلق بسجناء غوانتانامو).
وطالب المتحدّث بالإفراج عن أمواله المحتجزة في البريد المركزي بالعاصمة منذ 2010 وذكر أن أبناءه لا زالوا غير متمدرسين ولا يتكلمون العربية كونهم من أم باكستانية وطلب استعادة أمواله حتى يتمكّن من تعليمهم في مدرسة للأجانب في العاصمة وطالب أيضا بمنح الجنسية الجزائرية لأفراد عائلته ولأخويه من والده.
وتأسف بن حمليلي لمنح مصالح الأمن ببشار تأشيرة دخول لزوجته لمدة شهرين فقط لقد تقدّمت بطلب لمنحها سنتين فأرجو منكم اتخاذ الخطى الإيجابية من الناحية القانونية في اقرب وقت قبل أن يطالب بنا الأمريكيان ويرجعونا إلى ذلك المعتقل لمحاكمتنا!)
وكان بن حمليلي كلّف المحامي ورئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان فاروق قسنطيني للحديث مع ممثل الأمم المتحدة في الجزائر بخصوص هذه القضية ووكّله بصفة رسمية لكن قسنطيني لم يتحرّك يقول المتحدّث وأوضح أيضا أن السلطات الجزائرية اعتذرت عن تسليمه ممتلكاته التي تصله من الخارج في شكل طرود مختفة أن تتعرّض لعقوبات أمريكية.
ولجأ بن حمليلي إلى خيار مراسلة الوزير الأول للكشف عن تفاصيل قضيته ومآلاتها والتي لا تزال تراوح مكانها منذ أزيد من 6 سنوات.
من جانب آخر كانت وزارة العدل قد ردت بطريقة غير مباشرة على رابطة حقوق الإنسان التي تساءلت بخصوص وضع جزائريّي غوانتانامو وأطلقت صرخة لإغاثتهم.
وقالت الوزارة أن (وضعية الرعايا الجزائريين المحبوسين بغوانتانامو محل متابعة دائمة من طرف السلطات الجزائرية مع نظيرتها الأمريكية) حسب ما أورده بيان للوزارة تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه.
وأوضح البيان أنه تبعا لما نشرته بعض وسائل الإعلام حول الرعايا الجزائريين المحبوسين بغوانتانامو ولأجل إنارة الرأي العام وإفادته بالتوضيحات اللازمة تبين وزارة العدل أن وضعية الرعايا الجزائريين المحبوسين بغوانتانامو محل متابعة دائمة من طرف السلطات الجزائرية مع نظيرتها الأمريكية.
وأشار البيان إلى أنه خلال سنة 2006 تنقل وفد رسمي جزائري إلى القاعدة البحرية بغوانتانامو وتحقق من وجود ستة وعشرين (26) رعية جزائرية ضمن الأشخاص المحبوسين مضيفا بأنه بعد الاتفاق مع السلطات الأمريكية شرع سنة 2008 في إجراءات ترحيل المحبوسين نحو الجزائر.
وفي شهر ديسمبر -يضيف البيان -صرح وزير العدل حافظ الأختام (أنه من بين المحبوسين الستة والعشرين (26) عالج القضاء ملفات 18 شخصا وأن ثمانية (08) محبوسين لم يتم ترحيلهم إلى الجزائر).
وأضاف البيان أنه من بين الثمانية عشر (18) شخصا المذكورين تم ترحيل سبعة عشر (17) مباشرة إلى الجزائر أما الشخص الأخير والذي يحمل جنسية مزدوجة فقد عاد طواعية إلى الجزائر بعد أن تم ترحيله إلى دولة أخرى.
أما فيما يخص الثمانية (08) الباقين من مجموع الستة والعشرين الذين تم التحقق من هوياتهم فقد تم ترحيل ستة (06) منهم (من بينهم 5 يحملون جنسية مزدوجة) إلى دول استقبال مختلفة في حين ما تزال رعيتان (2) جزائريتان رهن الحبس بغوانتانامو يخلص بيان وزارة العدل.