وزارة العدل تطمأن عائلات الجزائريين المحبوسين بغوانتانامو

أكدت متابعتها الدائمة لوضعيتهم بالتنسيق مع نظيرتها الأمريكية

طمأنت أمس وزارة العدل، أهالي الجزائريين المحبوسين بغوانتانامو، و أكدت متابعتها و باستمرار لوضعيتهم بالتنسيق مع نظيرتها الأمريكية.أكدت وزارة الطيب لوح، في بيان لها أمس إطلعت عليه "السلام"، جاء كرد على ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول الرعايا الجزائريين المحبوسين بغوانتانامو من جهة، ولأجل إنارة الرأي العام وإفادته بالتوضيحات اللازمة من جهة أخرى، "أن وضعية الرعايا الجزائريين المحبوسين بغوانتانامو محل متابعة دائمة من طرف السلطات الجزائرية مع نظيرتها الأمريكية"، وأشارت الوزارة في البيان إلى أنه خلال سنة 2006 تنقل وفد رسمي جزائري إلى القاعدة البحرية بغوانتانامو وتحقق من وجود ستة وعشرين (26 ) رعية جزائرية ضمن الأشخاص
المحبوسين، و أضافت بأنه بعد الاتفاق مع السلطات الأمريكية شرع سنة 2008 في إجراءات ترحيل المحبوسين نحو الجزائر، و وفي شهر ديسمبر-يضيف البيان -صرح وزير العدل حافظ الأختام "أنه من بين المحبوسين الستة والعشرين (26) عالج القضاء ملفات 18 شخصا وأن ثمانية (08) منهم لم يتم ترحيلهم إلى الجزائر"،و أضاف ذات المصدر انه من بين الثمانية عشر (18) شخصا المذكورين تم ترحيل سبعة عشر(17) مباشرة إلى الجزائر، أما الشخص الأخير والذي يحمل جنسية مزدوجة فقد عاد طواعية إلى الجزائر بعد أن تم ترحيله إلى دولة أخرى"،
أما فيما يخص الثمانية (08) الباقين من مجموع الستة والعشرين الذين تم التحقق من هوياتهم فقد تم ترحيل ستة (06) منهم (من بينهم 5 يحملون جنسية مزدوجة) إلى دول استقبال مختلفة، في حين ما تزال رعيتان (2) جزائريتان رهن الحبس بغوانتانامو يخلص بيان وزارة العدل.
في السياق ذاته انتقدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، تضارب التصريحات الرسمية الصادرة عن مسؤولين جزائريين،حول العدد الحقيقي للمعتقلين الجزائريين القابعين في معتقل غوانتانامو، وطالبت من السلطات بذل مزيد من الجهود و اتخاذ كل الإجراءات المتاحة للدفاع عن كرامة المساجين قصد الإفراج عنهم .
و طالب هواري قدور، الأمين العام المكلف بالملفات المتخصصة للرابطة في بيان له إطلعت عليه "السلام"، من السلطات تقديم عدد ثابت و رسمي للسجناء في معتقل غوانتانامو، باعتبار أنها أعلنت في وقت سابق وبالتحديد في يوم 11 أكتوبر 2015 بان عدد السجناء الجزائريين في معتقل غوانتانامو سجينان فقط، في حين الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، ذكر في 21 ديسمبر 2015 ،خلال ندوة صحفية نشطها رفقة نظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا، التي كانت متواجدة بالجزائر في زيارة عمل، أن الإجراءات القانونية مواصلة مع الولايات المتحدة الأمريكية لتسليم المعتقلين الجزائريين الذين لا يزالون بغوانتانامو والبالغ عددهم حينها ثمانية مساجين، قال الأمين العام المكلف بالملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في هذا الشأن "بعد 8 أشهر من البحث مع شركائنا، وبعد تصريح وزير العدل بأن عدد المعتقلين الجزائريين هم 08 لم نتوصل الى نتيجة، بل أغلب من كنا نتواصل معهم في الخارج يؤكدون بان العدد الحقيقي معتقلين".