بفضل الإمكانات الطبيعية المتوفرة قطاع الفلاحة يعد بآفاق واعدة في سعيدة يشهد القطاع الفلاحي بولاية سعيدة تطورا مستمرا بفضل وفرة المساحات الشاسعة الصالحة للزراعة وذلك بمجوع 300 ألف هكتار ووفرة المياه والاستثمارات الكثيرة التي تستقطبها النشاطات الفلاحية لاسيما زراعة الحبوب وتربية المواشي. ومنذ سنة 2000 خلق 14.700 مستثمرة فلاحية متخصصة في إنتاج المحاصيل الزراعية والخضروات و الأشجار المثمرة وذلك على مساحة إجمالية تفوق 200 ألف هكتار وفقا لمديرية المصالح الفلاحية وقد حققت الولاية أعلى إنتاج في زراعة الحبوب سنة 2013 حيث فاق واحد مليون و 200 ألف قنطار من مختلف أصناف الحبوب وذلك بفضل التسهيلات والدعم الذي تقدمه الدولة للفلاحين كما أشير إليه ويتم تشجيع الاستثمار الخاص بالقطاع ألفلاحي من خلال عرض مساحات أرضية صالحة للزراعة وتدعيم المستثمرين بحفر الأنقاب المائية الموجهة للسقي الفلاحي ومرافقتهم إلى غاية تجسيد مشاريعهم الفلاحية وفق ذات المصدر .. ومن بين أهم المستثمرات النموذجية بالولاية مستثمرة صحراوي المختصة في غراسة أشجار الزيتون المتواجدة بمنطقة الحمراء ببلدية سيدي احمد التي عرفت غرس قرابة 2 مليون شجرة زيتون من نوع آرباكينا بتقنيات عصرية على مساحة تزيد عن الألفين هكتار. وقد عرفت التربية الحيوانية أيضا تطورا في السنوات الأخيرة من خلال إقبال الموالين على زيادة الثروة الحيوانية حيث تقدر هذه الثروة حاليا بأكثر من 800 ألف رأس من الغنم وقرابة 14 ألف رأس من الأبقار حسب المصالح البيطرية.
السياحة الحموية في تطور تشتهر ولاية سعيدة بثروة مائية طبيعية هائلة ومتجددة يتم استغلالها في تنشيط السياحة الحموية التي تعرف إقبالا كبيرا للزوار المتوافدين خلال كل سنة من داخل وخارج الوطن وتتميز هذه الحمامات المتواجدة ببلديتي أولاد خالد وعين السخونة بمياههما الغنية بمادة الكبريت الموجهة للتداوي من أمراض الجلد والروماتيزم. وفي هذا الإطار تمت برمجة مشاريع عصرنة لبعض المرافق السياحية لحمام ربي ببلدية أولاد خالد (سعيدة) تخص إقامة فندق جديد وإعادة التهيئة الخارجية للحمام سيتم الشروع فيها مستقبلا بعد الانتهاء من عملية إعداد الدراسة من طرف مكتب دراسات اسباني مختص في هذا المجال. كما يتم إبلاء أهمية للقطاع الصناعي لاسيما الصناعة التحويلية للمنتجات الفلاحية حيث يجري حاليا انجاز وتركيب معصرة للزيتون فاقت نسبة الأشغال بها 90 بالمائة. وتتوفر الولاية على العديد من الوحدات الصناعية من أهمها مصنع الإسمنت بالحساسنة ووحدة تفصيل القماش ووحدة صناعة المواد الكاشطة بعاصمة الولاية وقد رافق هذا التطور في المجال الاقتصادي تحسنا ملحوظا في المجال الاجتماعي بفضل المشاريع التي استهدفت تحسين الظروف المعيشية والتي سمحت بوصول نسبة الربط بشبكة المدينة الى 83 من المائة والشبكة الكهربائية إلى 20ر93 من المائة فيما وصل معدل نصيب المواطن من الماء الشروب إلى 200 لتر في اليوم حسب مصالح الولاية.
