تدشين مشاريع وإطلاق أخرى قبل الدخول الاجتماعي يشرع الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم، في زيارة عمل وتفقد لولاية سعيدة، تندرج في إطار تنفيذ ومتابعة برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. يقوم الوزير الأول خلال هذا الزيارة، التي تدوم يوما واحدا، بتدشين مشاريع ذات طابع اقتصادي واجتماعي وتربوي ويضع حجر الأساس لمشاريع أخرى. ويستهل سلال زيارته بالتوجه إلى بلدية سيدي احمد التي يتفقد بها مستثمرة فلاحية «الزرع»، مساحتها 000 2 هكتار ويدشن خطين للإنتاج لمعصرة صناعية للزيتون بطاقة 80 مليون لتر في السنة ويشرف على حفل توزيع عقود الامتياز لأراض فلاحية على المستفيدين. وببلدية عين الحجر، يضع عبد الملك سلال حجر الأساس لمشروع إنجاز قنوات لجلب الماء الشروب لفائدة سكان مدينة سعيدة. كما يضع الوزير الأول ببلدية عاصمة الولاية حجر الأساس لإنجاز 900 4 سكن عمومي، منها 000 3 سكن عمومي إيجاري و900 1 وحدة بصيغة البيع بالإيجار ويزور حيين قصديريين. وبنفس البلدية، يضع الوزير حجر الأساس لإنجاز نفق أرضي وحظيرة للسيارات بطاقة 900 سيارة بوسط مدينة سعيدة ويتابع عرضا حول برنامج إعادة الاعتبار وتأهيل الأقطاب الحضرية لعاصمة الولاية. ويتضمن برنامج الزيارة أيضا، تدشين وتشغيل توسعة مطحنة الرياض بمدينة سعيدة وكذا وحدة لإنتاج المشروبات الغازية تابعة لمؤسسة المياه المعدنية لسعيدة، كما يشرف على حفل توزيع عقود الامتياز لقطع أرضية لفائدة مستثمرين. كما يزور الوزير الأول محطة القطار الجديدة للمسافرين لسعيدة ويتفقد أشغال إنجاز خط السكة الحديدية سعيدة - مولاي سليسن(سيدي بلعباس). وببلدية سيدي بوبكر، يدشن عبد الملك سلال محطة لمعالجة المياه المستعملة وثانوية تتسع ل800 مقعد. وسيكون الوزير الأول مرفوقا خلال هذه الزيارة، بعدد من أعضاء الحكومة. تحولات اقتصادية واجتماعية عميقة شهدت ولاية سعيدة تحولات اقتصادية واجتماعية عميقة بفضل المشاريع الكثيرة التي حظيت بها في العشريتين الماضيتين. وقد أُولي الاهتمام من خلال هذه المشاريع خاصة إلى النشاطات الفلاحية والرعوية قصد تطوير زراعة الحبوب وتربية المواشي على وجه الخصوص، مما سمح للولاية بتسجيل نتائج إيجابية نسبيا في المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية. كما تم تخصيص الكثير من المشاريع لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، لاسيما تلك المرتبطة بالسكن وإيصال شبكة غاز المدينة والماء الشروب. وتتبوأ ولاية سعيدة موقعا استراتيجيا بمنطقة الهضاب العليا بغرب الوطن، مما يجعل منها همزة وصل تربط بين ولايات الشمال الغربي وولايات الجنوب، حيث تحدها من الشمال ولاية معسكر ومن الغرب سيدي بلعباس ومن الشرق ولاية تيارت ومن الجنوب ولايتي النعامة والبيض. وتتشكل ولاية سعيدة، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 796 8 كلم مربع، من 6 دوائر و16 بلدية. قطاع فلاحي في تطور مستمر شهد القطاع الفلاحي بولاية سعيدة تطورا مستمرا، بفضل وفرة المساحات الشاسعة الصالحة للزراعة وذلك بمجموع 300 ألف هكتار ووفرة المياه والاستثمارات الكثيرة التي تستقطبها النشاطات الفلاحية، لاسيما زراعة الحبوب وتربية المواشي. ومنذ سنة 2000، استُحدثت 14.700 مستثمرة فلاحية متخصصة في إنتاج المحاصيل الزراعية والخضروات والأشجار المثمرة وذلك على مساحة إجمالية تفوق 200 ألف هكتار وفقا لمديرية المصالح الفلاحية. وقد حققت الولاية أعلى إنتاج في زراعة الحبوب سنة 2013، حيث فاق واحد مليون و200 ألف قنطار من مختلف أصنافها وذلك بفضل التسهيلات والدعم الذي تقدمه الدولة للفلاحين، كما أشير إليه. ويتم تشجيع الاستثمار الخاص بالقطاع الفلاحي من خلال عرض مساحات أرضية صالحة للزراعة وتدعيم المستثمرين بحفر الأنقاب المائية الموجهة للسقي الفلاحي ومرافقتهم إلى غاية تجسيد مشاريعهم الفلاحية وفق ذات المصدر. ومن بين أهم المستثمرات النموذجية بالولاية «مستثمرة صحراوي» المختصة في غراسة أشجار الزيتون، المتواجدة بمنطقة الحمراء، ببلدية سيدي احمد، التي عرفت غرس قرابة (2) مليوني شجرة زيتون من نوع «آرباكينا» بتقنيات عصرية على مساحة تزيد عن ألفي هكتار. وقد عرفت التربية الحيوانية أيضا تطورا في السنوات الأخيرة من خلال إقبال الموالين على زيادة الثروة الحيوانية، حيث تقدر هذه الثروة حاليا بأكثر من 800 ألف رأس من الغنم وقرابة 14 ألف رأس من الأبقار، بحسب المصالح البيطرية. الثروة المائية مصدر آخر للاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي تشتهر ولاية سعيدة بثروة مائية طبيعية هائلة ومتجددة يتم استغلالها في تنشيط السياحة الحموية التي تعرف إقبالا كبيرا للزوار المتوافدين، كل سنة، من داخل وخارج الوطن. تتميز هذه الحمامات المتواجدة ببلديتي أولاد خالد وعين السخونة، بمياههما الغنية بمادة الكبريت الموجهة للتداوي من أمراض الجلد والروماتيزم. وفي هذا الإطار، تمت برمجة مشاريع عصرنة لبعض المرافق السياحية لحمام ربي ببلدية أولاد خالد (سعيدة)، تخص إقامة فندق جديد وإعادة التهيئة الخارجية للحمام، سيتم الشروع فيها مستقبلا بعد الانتهاء من عملية إعداد الدراسة من طرف مكتب دراسات إسباني مختص في هذا المجال. كما يتم إيلاء أهمية للقطاع الصناعي، لاسيما الصناعة التحويلية للمنتجات الفلاحية، حيث يجري حاليا إنجاز وتركيب معصرة للزيتون فاقت نسبة الأشغال بها 90 من المائة. وتتوافر الولاية على عديد الوحدات الصناعية، من أهمها مصنع الإسمنت بالحساسنة ووحدة تفصيل القماش ووحدة صناعة المواد الكاشطة بعاصمة الولاية. وقد رافق هذا التطور في المجال الاقتصادي، تحسن ملحوظ في المجال الاجتماعي، بفضل المشاريع التي استهدفت تحسين الظروف المعيشية للمواطن والتي سمحت بوصول نسبة الربط بشبكة غاز المدينة إلى 83 من المائة والشبكة الكهربائية إلى 93,20 من المائة، فيما وصل معدل نصيب المواطن من الماء الشروب إلى 200 لتر في اليوم، بحسب مصالح الولاية.
