الجزائر تقرر معاملة تونس بالمثل

ردا على ضريبة ال30 دينارا المثيرة للجدل
**
كشف وزير الخارجية رمطان لعمامرة أن مصالحه باشرت الإجراءات المعاملة بالمثل فيما يخص فرض السلطات التونسية تسديد ضريبة مقدرة ب30 دينارا تونسيا على الجزائريين الراغبين في الدخول للأراضي التونسية.
وأوضح لعمامرة في رده الكتابي على سؤال الذي وجهه النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف ( أحيطكم علما أن الضريبة المقدرة ب 30 دينارا تونسيا تم فرضها على المركبات للدخول التراب تونسي تم استحداثها بموجب قانون المالية التكميلي التونسي لسنة 2014 التي تم المصادقة عليه بتاريخ 7 مارس 2015 ) و-يضيف الوزير- (وبموجبها تطبق على جميع الرعايا الأجانب الوافدين على تونس عبر المنافذ البرية والبحرية ولهذا فهي غير تميزية).
وفي ختام رده قال وزير الخارجية ( إن بما أنه يتعلق ببلد مجاور وتجمعنا معه علاقات مميزة قررنا اتخاذ الإجراءات المعاملة بالمثل مع إبقاء الباب مفتوحا للمشاورات مع الشقيقة تونسية قصد إلغاء الضريبة).
وجاء هذا الرد على الرسالة المستعجلة الذي وجهها النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف الى وزير الخارجية رمطان لعمامرة يطالبه بالتدخل لدى السلطات التونسية من أجل حماية الجزائريين الراغبين في الدخول إلى الأراضي التونسية من (الابتزاز) الذي يتعرضون له بإجبارهم على دفع ما يعادل 11 يورو وكذا وقف المعاملة السيئة التي يلقونها من الأعوان التونسيين عقب احتجاج مواطنين جزائريين على المعابر الحدودية مع تونس.
وبهذا تكون الجزائر قد توصلت لإنهاء الأزمة التي عاشتها حدودها البرية مع الجارة تونس خلال موسم الاصطياف حيث شهدت المعابر عدة احتجاجات بسبب الضريبة حيث من المنتظر أن تفرض الضريبة على الرعايا التونسيين المتوافدين على الجزائر بداية من السنة المقبلة في حال لم توافق السلطات التونسية على الغائها خاصة وأن الجزائريين يمثلون مصدر ربح للبلد الشقيق في مجال السياحة حيث يتوافد عليها سنويا قرابة مليون سائح جزائري.