يحاول قتل جاره بسبب خلاف حول قطعة ارض

ق. حنان
لا تزال القضايا المتعلقة بالنزاع بين الجيران تشكل نسبة هامة من القضايا المطروحة امام المحاكم يوميا، منها ما يكون منحصرا على مستوى المحاكم الجنائية، الا ان منها ما يصل الى اروقة محاكم الجنايات، نتيجة تطور الخلافات والنزاعات بين الجيران الى ما لا يحمد عقباه، حيث تصل الى حد محاولات القتل او الاعتداء الجسدي بالضرب والجرح العمدي الذي ينتهي اما الى الوفاة واما الى العاهات المستديمة، وإلى سنوات طويلة من السجن بالنسبة للشخص المدان.
وفي هذا الاطار فقد ادانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة المتهم "ل. ف" بخمس سنوات سجنا نافذا في الوقت الذي التمس فيه ممثل الحق العام 20 سنة سجنا نافذا ضده فيما يتعلق بالجريمة التي ارتكبها في حق احد جيرانه والتي كيفت الى جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد.
وقائع القضية تعود لتاريخ 19 أكتوبر 2003 عند تقدم المدعو "أ .حسين" أمام مصالح الأمن الحضري الثالث بالقصبة السفلى لإيداع شكوى ضد المتهم "ل. ف" الذي اعتدى عليه بالضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض وجاء في تصريحاته ان واقعة الاعتداء تعود ليوم 2 أوت 2003 مساء عقب شجار مع المتهم حول قطعة ارضية صغيرة كائنة بشارع سعيد عمارة بالقصبة وبعد افتراقهما لحق به المتهم على مستوى المكان السالف ذكره حيث طعنه على مستوى الظهر ليتم نقله على جناح السرعة الى مستشفى مصطفى باشا الذي مكث فيه 32 يوماً وأجريت له ثلاث عمليات جراحية وتحصل على عجز عن العمل لمدة 60 يوماً.
المتهم افاد في محضر سماعه بأنه منذ سنتين وقع بينه وبين الضحية شجار موضوعه انه اراد اقامة بناء فوق سطح العمارة التي يسكنها فرفضت عائلته فتهجم عليهم عندها توجه اليه وحدثه في هذا الموضوع لكنه هدده ويوم الوقائع تقدم اليه برفقة أربعة أشخاص يحملون اسلحة بيضاء فتشاجر معهم وضرب أحدهم بقضيب حديدي دون تحديد الشخص المضروب واضاف أن الضحية سبق أن تهجم عليه وضربه وأحدث له جروحا وعجزا عن العمل لمدة 15 يوماً وبالتالي فقد انكر المتهم جرم محاولة القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد المتابع به حيث اضاف قائلا ان الضحية سبق وان استفزه مرارا وتكرارا وانه قام بتجنبه الا انه آخر مرة لم يستطع ذلك كون الضحية اعترض طريقه رفقة اربعة اشخاص ودخل في شجار مع الضحية ووقع تبادل ضرب بينهما وبعدها لاحظ سقوط قطعة حديدة على الارض ملفوفة في قطعة من القماش فالتقطها ودافع بها عن نفسه.
ممثل الحق العام اعتبر الوقائع خطيرة للغاية، ومن شانها ان تؤدي الى نتائج وعواقب وخيمة في المجتمع الجزائري، بعد ان وصلت الامور بين الجيران الى هذا المستوى ملتمسا عقوبة 20 سنة سجنا نافذة في حق المتهم قبل ان تنتهي المداولات الى الحكم المذكور اعلاه.