الجزائر تتحدى تقلبات أسواق النفط

البنك العالمي يشهد بحفاظها على نمو اقتصادي محترم
الجزائر تتحدى تقلبات أسواق النفط
ن. أ
يبدو أن الجزائر قد رفعت التحدي في وجه انخفاض وتذبذب أسعار النفط وتقلبات أسواقه ونجحت في الحفاظ على (نمو اقتصادي محترم) على الرغم من تراجع مداخيلها الناجمة عن تصدير المحروقات حسب ما أكده البنك العالمي في تقرير حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) الذي قدّم قراءة إيجابية للاقتصاد الوطني.
وأشار البنك العالمي في تقريره حول دور الإدماج الاقتصادي في الوقاية من التطرف العنيف الذي نشر بواشنطن انه على الرغم من الانخفاض الكبير لأسعار البترول وأحوال جوية غير ملائمة فقد تمكنت الجزائر من الإبقاء على نمو اقتصادي محترم سنة 2015 وخلال السداسي الأول من سنة 2016.
وتم تحقيق هذه النتائج على الرغم من الخسائر التي سببها للاقتصاد انخفاض أسعار البترول حسب ما أوضحت هذه الهيئة.
وأكد البنك العالمي أن الجزائر حافظت خلال النصف الأول من سنة 2016 على نمو اقتصادي كبير نوعا ما قدر ب6ر3 بالمائة خلال 12 شهرا دعمه الاسترجاع التدريجي لإنتاج المحروقات الذي جاء لتقليص النمو الأكثر بطء للقطاع خارج المحروقات.
وعرف إنتاج المحروقات نموا بنسبة 2ر3 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2016 أي تحقيق ارتفاع بنسبة 8ر0 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015 في حين تراجع الإنتاج خارج المحروقات من 1ر5 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2015 إلى 8ر3 بالمائة حاليا.
ويعود هذا التراجع إلى ضعف النمو في قطاع الفلاحة وكذا في صناعات أخرى.
وأكد البنك العالمي أن الحفاظ على النمو (تم على حساب توسع العجز في الميزانية الذي تضاعف خلال سنة 2015 ليبلغ 2ر16 بالمائة) مشيرا إلى الصعوبات التي تمت مواجهتها للقيام بتطهير الميزانية.
ومن أجل سنتي 2017 و2018 سيأتي الارتفاع المعتبر لإنتاج المحروقات وكذا فتح آبار بترول جديدة للتقليل من التأثير السلبي للانخفاض المقرر لأسعار البترول على القطاعات حسب توقعات البنك العالمي.
ولدى تطرقه إلى أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي للجزائر سنتي 2015 و2016 أوضح البنك العالمي أن إدراج مختلف تراخيص الاستيراد سمح بتحديد العجز في الحساب الجاري الذي بلغ نسبة 5ر16 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2015.
وبالرغم من السياسة النقدية الصارمة فقد بلغت نسبة التضخم 8ر4 بالمائة سنة 2015 ما يعكس آثار تراجع قيمة الدينار ب20 بالمائة حسب البنك العالمي الذي أبرز في تقريره جهود الحكومة الجزائرية الرامية إلى الإبقاء على احتياطي الصرف فوق قيمة ال100 مليار دولار.