السناباب تطالب بندوة وطنية لمناقشة ملف التقاعد

على أن تشارك فيها جميع الجهات الفاعلة والنقابات
السناباب تطالب بندوة وطنية لمناقشة ملف التقاعد
طالبت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية السناباب من الحكومة ضرورة عقد ندوة وطنية لمناقشة قانون التقاعد تدعو إليها جميع الجهات الفاعلة والشركاء الاجتماعين حتى تتجنب التهويل ولغة الإضراب التي تتوعد بها النقابات المستقلة للحفاظ على حقوق العمال واستنزاف إطارات الوظيف العمومي التي تتسارع لإيداع ملفات التقاعد قبل تطبيق القانون الجديد.
وأكد بلقاسم فلفول الأمين العام لنقابة في بيان تحوز أخبار اليوم على نسخة منه أن الهدف من الندوة هو دراسة السبل الناجعة لقضية التقاعد بحكمة وهدوء دون اللجوء إلى التهويل مع إعطاء الفرصة للشركاء لإبداء أرائهم حول القضية بصفة موضوعية يراعى من خلالها حق الأجيال القادمة لأن الإضرابات والاضطرابات الأخيرة سببها الرئيسي عدم إشراك الفاعلين الحقيقيين في إثراء أو تعديل هذا المشروع بشكل يرضي على الأقل غالبية الأطراف وليس كلها في جو من التوافق والتكافل.
وشدت النقابة بصفتها شريك اجتماعي يتحلى بالخبرة والرصانة على ضرورة إشراكهم من طرف الحكومة في كل ما له صلة بعالم الشغل وهو ما يقتضيه تواجدهم الفعلي على مستوى مجالس الإدارة لمختلف الصناديق الاجتماعية داعية في الوقت ذاته الحكومة إلى التريث في تحديد المهن الشاقة والمضنية لما له من تأثير فئات كبيرة من الطبقة الشغيلة وما يمكنه أن يخلقه من تمييز بين مختلف القطاعات مع تحديد مقاييس موضوعية لتحديد القطاعات والأصناف المعنية بالعمل الشاق والمضني هذا في حالة إلغاء الصيغتين الباقيتين النسبية منها والمسبقة مع ضرورة تواجدهم في أي لجنة تشكل مستقبلا لتحديد القطاعات والفئات المعنية بالعمل الشاق والمضني لأنه أمر حتمي تقتضيه الظروف الحالية.
وحذرت الأمانة الوطنية للسناباب الحكومة من عدم الإستجابة لمطالبها المشروعة كشريك اجتماعي لأنها مخولة لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير القانونية بما فيها تحديد نوعية الاحتجاج والطرق المشروعة في تلميح صريح بالتصعيد بعد إضراب يومي 24 و25 أكتوبر جاري في حال لم تفتح أبواب الحوار.
وجاء قرار النقابة خلال اجتماع عقدته لدراسة الوضع الاستثنائي الذي تشهده الساحة الاجتماعية بسبب الانشغال الكبير الذي تبديه مختلف الشرائح العمالية في جميع القطاعات بسبب ملف تعتقد أنه من أهم الملفات ألا وهو عزم الحكومة إجراء تعديلات جوهرية على قانون التقاعد قد تمس بالحقوق المكتسبة للعمال والموظفين.
وأكدت السناباب حرصها على جميع المكاسب العمالية والمحافظة عليها والدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للعمال وتتقاسم مع الطبقة الشغيلة كل الانشغالات والتخوفات والتي يثيرها ملف التقاعد مشيرة الى أنها تأخذ بعين الاعتبار زاوية الحكومة في الحفاظ على توازنات الصندوق الوطني للتقاعد وتتفهمها جيدا في ظل الأزمة الاقتصادية لكن ذلك لا يعني -حسبها- السكوت على انشغال تعتبره أساسي وجوهري خاصة وأن قرار الحكومة تسبب في نزيف في إطارات الوظيف العمومي في مختلف القطاعات الذين سارعوا لإيداع ملفات التقاعد قبل نهاية السنة الجارية ما سيؤثر سلبا على إيرادات الصندوق في فترة وجيزة ولن يحافظ على توازنه.
وجددت النقابة تمسكها بالإبقاء على التقاعد دون شرط السن بعد أداء 32 سنة خدمة فعلية لأنها ترى أن الموظف الجزائري له كل الحق في الاستفادة من هذه الصيغة باعتبار ستزول خلال فترة وجيزة بالنظر إلى أن العمال حاليا يلتحقون بمناصب عملهم في معدل سن الثلاثين وبالتالي فإنه بمرور 32 سنة يكون عمرهم قد تجاوز عتبة ال 60 سنة والتي تسمح بدورها خلق مناصب عمل للشباب البطال من الكوادر الوطنية المتخرجة.