عريبي يناشد بوتفليقة إصدار مرسوم عفو عن سجناء التسعينيات

تزامنا مع ذكرى اندلاع ثورة التحرير..
**
ناشد النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية حسن عريبي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس من خلال رسالة وجهها له أسماها ب (رسالة أمل) لإصدار مرسوم رئاسي بالعفو عن السجناء المدانين من طرف محاكم استثنائية خلال تسعينيات القرن الماضي وذلك بمناسبة الذكرى المقبلة لاندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 المجيدة.
وقال عريبي في رسالته الموجه للرئيس والتي نشرها على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك: أن الشعب الجزائري يلتمس من شخصه الإنصات لداعي الرحمة والإنسانية ومن ثم اتخاذ قرار جريء بالعفو عن هؤلاء المساجين الذين يعيشون أسوأ الحالات الإنسانية من أمراض مزمنة وفقدان للعقل وتحسّر على فقدان الأهل والأولاد والشعور بالاغتراب داخل الوطن مشيرا إلى أن الشعب الجزائري تحدى الصعاب وأقدم على صناديق الاقتراع للتصويت على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية آملا في طيّ صفحة الجراح النازفة واستئناف مسيرة التنمية والاستقرار حيث قال في نص الرسالة: وهذا الشعب اليوم (عبر عائلات هؤلاء المساجين) يخاطب فيكم النخوة الجزائرية والشهامة التي يعرف بها الإنسان الجزائري عند الشدائد.
وفي نفس السياق قال عريبي في ذات الرسالة أن الجزائر تمر بمرحلة دقيقة من تاريخها مشيرا إلى أن الشعب الجزائر يناشد الشهامة في رئيس الجمهورية لاستغلال صلاحياته الدستورية خلال أجواء التحضير لإحياء ذكرى أعظم ثورة في القرن العشرين وهي ثورة نوفمبر المجيدة ومزامنتها بالتحضير لمرسوم رئاسي بالعفو عن هؤلاء المساجين.
كما تساءل النائب عن خطوات عملية عاجلة تثلج صدور الجزائريين وصدور عائلات المساجين خصوصا ويتم من خلالها غلق أبوابا يطل من خلالها الأعداء في الداخل والخارج على تاريخ جراحنا وصفحات مأساتنا؟.
وأضاف المتحدث في رسالته: لقد سجل التاريخ بكل أسف يا فخامة الرئيس أن هناك تمييزا في تنفيذ القوانين على مثل هذه الفئات المسجونة رغم مرور أكثر من 20 سنة على تاريخ الاعتقال القسري وأذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر قضية مهندس السلم والمصالحة المرحوم علي مراد من ولاية سوق أهراس الذي ساهم وهو لا يزال يومها في الجبل مع أصحابه ولم يقتلوا مواطنا بل لطالما اشتبكوا مع الجماعات الإرهابية المسلحة عدة مرات وساهم في إقناع آلاف المسلحين بالتخلي عن العمل المسلح والعودة إلى حضن الوطن وبث الأمن والاستقرار في نواحي سوق اهراس عنابة قالمة ..الخ لكن بعد إتمام مهمته تعرض للاغتيال من طرف أحد عناصر الحرس البلدي لكن هذا العنصر الذي صدرت في حقه أربع (04) أحكام بالإعدام تم إطلاق سراحه بموجب إجراءات العفو الرئاسي بعد 10 سنوات من اعتقاله وهنا للأسف تولد الاحتقان وزاد الشعور بالظلم والتمييز بين الجزائريين فكيف يضيع ويهدر دم من ساهم في عودة الاستقرار واستتباب الأمن ويتم العفو عن قاتله؟.
وأردف عريبي أن ما زاد من هذه الجراح هو أن العديد من السجناء الذين أدانتهم محاكم مدنية قد شملهم ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وتم استثناء من حوكم في محاكم عسكرية من هذه التدابير وهنا تجلى الشعور بالغبن والتمييز وتعالى أنين الألم والشعور بالظلم لدى هؤلاء وعائلاتهم وفسح المجال واسعا للقراءات والتأويلات التي تصب في اتجاه انتقاد ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.