36 مزورا من بلدان إفريقية يودعون السجن

فصلت أول أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة، في ملف واحدة من أكبر المنظمات الإجرامية التي يديرها أفارقة بالجزائر، تم الإطاحة ب 36 ينحدرون من النيجر، مالي، الكاميرون، التشاد، تورطوا بعد دخول الوطن بطريقة غير شرعية في ترويج الكوكايين تزوير العملة الصعبة وتقليد أختام الدولة أخطرها ختم شرطة الحدود ببرج باجي مختار بإدانة المتهمين بأحكام متفاوتة تراوحت مابين ثلاث سنوات و18 شهرا سجنا نافذا·
وتبين من محاكمة المتهمين التي جرت أطوارها خلال يومين، أن المتهمين المتابعين عن جناية تكوين جمعية أشرار لتزوير النقود والتزوير واستعمال المزور، وتقليد أختام الدولة مع الإقامة الغير شرعية، قد دخلوا الجزائر "حراقة" للإقامة فيها بطريقة غير شرعية عن طريق تزوير ختم شرطة الحدود لبرج باجي مختار، استعانوا بعدها بجزائريين اتهما في القضية بإيواء أجانب دون رخصة وعدم التصريح بهم ونقل أشخاص بدون رخصة·
وقد استمعت الجنايات إلى 28 متهما من الرعايا الأفارقة من مجموع 36 متابعا، تغيب منهم سبعة غير موقوفين أحدهم صاحب الشقق المؤجرة فيما انقضت الدعوى العمومية لأحد الموقوفين بسبب وفاته بالمؤسسة العقابية، وقد أنكر المستجوبون تهمة تزوير العملة الموجهة إليه، فيما صرح البعض منهم بأنهم دخلوا الجزائر كلاجئين سياسيين، بينما يشير ملف القضية التي انفجرت يوم 10 جويلية 2009، أن مصالح الأمن وبعد ورود معلومات إليها حول نشاط إجرامي منظم لمجموعة من الأفارقة الذين يقيمون بمنزلين مؤجرين في الحميز بالعاصمة ، عثرت عند تفتيشهما على أوراق مالية مزورة بالعملة الصعبة منها 15 ورقة من فئة 200 أورو و7 أوراق من فئة 100 أورو، إلى جانب عدة التزوير والمتمثلة في ثلاث أجهزة حاسوب محمول وآلة نسخ وجهاز "سكانير" في الشقة الأولى، كما تم العثور على مبلغ معتبر بالدولار الأمريكي حوالي 84 ورقة من فئة 100 دولار، وأجهزة إعلام آلي، والأهم في القضية هو اعتماد العصابة على أختام الدولة في تسيير إجرامها المنظم بالجزائر حيث عثر على أختام خاصة بالدولة منها تلك المتعلقة بالقنصلية العامة لكوت ديفوار، وكذا قنصلية كوديفوار بحيدرة، وأختام سفارة مالي، وختم خاص بمركز الحدود برج باجي مختار والتي بينت الخبرة أنها كلها مقلدة، كما أشار الملف إلى تورط المنظمة في تزوير جوازات سفر ل"حرقة" أفارقة لم التوصل إليهم·
يذكر أن المحكمة أصدرت بعد المداولة أحكاما بالإدانة في حق المتهمين تراوحت العقوبات فيها بين الثلاث سنوات وال18 شهرا سجنا، وفي الوقت الذي استفاد مالي من البراءة، فقد صدر حكم بتغريم الجزائريين بمبالغ تراوحت بين 08 آلاف و20 ألف دينار جزائري، المتابعين بجرم بإيواء أجانب بدون رخصة وعدم التصريح بهم ونقل أشخاص بدون رخصة·