الدول العربية تطرح سندات بمليارات الدولارات لسد العجز

حلول استعجالية لتدارك الأزمة الاقتصادية
الدول العربية تطرح سندات بمليارات الدولارات لسد العجز
تتجه الدول العربية إلى طرح سندات في الأسواق المالية العالمية لسد العجز في موازناتها أو من أجل الاستثمار في مشاريع داخلية. وتلعب عوامل عديدة دوراً في تحديد قيمة السندات المطروحة للبيع ومدى استجابة المصارف العالمية لهذه الطروحات.
وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن تقييم الوكالات الائتمانية يلعب دوراً في هذا المجال بالإضافة إلى عوامل أخرى منها النمو في البلاد نسب التضخم والإصلاحات الاقتصادية.
ففي عام 2016 شهدت سوق السندات الدولية إقبالاً كثيفاً إذ وفق احصاءات وبيانات صادرة من شركة ديلويت للدراسات المالية فقد تم تداول سندات للشركات والدول منذ بداية 2016 إلى شهر سبتمبر بقيمة 4.88 تريليونات دولار وهي الأعلى منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية. وتقوم الشركات والحكومات بإصدار السندات مستفيدةً من انخفاض كلفة الإقراض عموماً.
الخليج يتصدر
في عام 2016 تصدرت العديد من الدول العربية قائمة أكثر الدول طرحاً للسندات الحكومية فقد طرحت السعودية وللمرة الأولى سندات في الأسواق المالية وذلك ضمن خطة اقتصادية 2030 والتي بدأتها بعد انخفاض أسعار النفط. حيث جمعت السعودية 17.5 مليار دولار أميركي من السندات بالدولار في أول اقتراض للمملكة من السوق الدولية وفق ما أعلنه مصرف إتش إس بي سي الذي شارك في الإشراف على العملية في أكتوبر 2016.
وتم تقسيم المبالغ التي جمعت إلى 3 شرائح بحسب المصرف: الأولى قدرها 5.5 مليارات دولار على 5 سنوات بنسبة فوائد سنوية 2.375 والثانية تبلغ 5.5 مليارات دولار أيضاً لعشر سنوات بنسبة 3.25 والثالثة قدرها 6.5 مليارات لثلاثين سنة بنسبة 4.5 .
كما باعت قطر أيضاً سندات دولية بحوالى 9 مليارات دولار في شهر ماي الماضي كما باعت سندات بالعملة المحلية بحوالي 4.6 مليارات ريال في أوت الماضي.
كما طرحت حكومة إمارة أبوظبي سندات بقيمة 5 مليارات دولار في افريل الماضي بالإضافة إلى ذلك فقد طرحت سلطنة عُمان سندات بقيمة 3 مليارات دولار في جوان الماضي في حين أصدرت حكومة البحرين سندات بقيمة 2.1 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2016. وبحسب صندوق النقد الدولي فإن قيمة إصدارات الدول الخليجية قد تصل إلى أكثر من 900 مليار دولار بحلول 2021.
وقد بلغت إصدارات دول مجلس التعاون من السندات السيادية أكثر من 20 مليار دولار أو ما يعادل 51 من إجمالي السندات التي تم إصدارها خلال النصف الأول من 2016.
وتتوقع شركة الواحة كابيتال للاستثمار ارتفاع مبيعات السندات السيادية وسندات الشركات بدول مجلس التعاون الخليجي الست إلى حوالى 70 مليار دولار مع نهاية 2016 مقارنة مع إصدارات سنوية توقفت عند نحو 25 مليار دولار فقط طوال العشر سنوات الماضية.
سد العجز
لجأت أيضاً مصر إلى تسويق سندات دولارية في إصدار بالحجم القياسي على ثلاث شرائح بعائد يتراوح بين 6.375 و8.875 بالمئة. وأظهرت وثيقة تتضمن الأسعار الاسترشادية المبدئية للسندات أن الشريحة البالغ أجلها خمس سنوات من السندات الدولية يجري تسويقها بعائد 6.375-6.625 بالمئة. ويتم تسويق شريحة السندات العشرية بعائد 7.625-7.875 بالمئة بينما بلغ العائد على شريحة السندات لأجل 30 عاماً 8.625-8.875 بالمئة.
في العراق قال مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي نهاية العام الماضي إن وزارة المالية العراقية ستبيع سندات في الأسواق الدولية لجمع ملياري دولار للمساهمة في سد العجز بموازنة عام 2017.
وبحسب بيان صادر عن المكتب ستباع السندات على شريحتين قيمة كل منهما مليار دولار.
وقال البيان إن الحكومة الأميركية وافقت على ضمان إحدى الشريحتين لمساعدة العراق على خفض تكلفة الاقتراض. أما الشريحة الثانية فستباع وفقاً للأوضاع السائدة في السوق وسيدفع العراق فائدة أعلى. والعراق مدين بسندات دولية بقيمة 2.7 مليار دولار يحين موعد استحقاقها في عام 2028 وكانت قد صدرت بفائدة 5.8 .
ويعتبر لبنان من الدول العربية الأولى في طرح السندات ففي العام 2016 أعلنت وزارة المالية أنها نفذت ضمن القوانين المتاحة عملية استبدال سندات خزينة بالليرة اللبنانية بسندات بالدولار الأميركي (Eurobond) بقيمة ملياري دولار أميركي لصالح مصرف لبنان ضمن إطار التنسيق المتبادل بين وزارة المالية ومصرف لبنان.
وأشارت إلى أن هذه العملية تساهم في خفض متوسط كلفة الفائدة على السندات المستبدلة من 7.53 إلى 6.59 على السندات الجديدة وإطالة متوسط الاستحقاق من 7.92 سنوات للسندات بالعملة المحلية إلى 9.89 سنوات لسندات اليوروبوند وذلك من دون تغيير القيمة الإجمالية للدين العام على ما كانت عليه قبل عملية الاستبدال أو تغيير حصة مصرف لبنان من قيمة السندات الإجمالية للدولة اللبنانية.
كما تساهم أيضاً هذه العملية بإتاحة أدوات مالية إضافية لمصرف لبنان لإدارة السيولة في الأسواق المالية.
وأشارت الوزارة إلى أن الدين العام الحالي يتكون بعد هذه العملية من 59 دين بالعملة اللبنانية و41 دين بالدولار الأميركي بعد أن كان 61 و 39 على التوالي.