تحويلات الجزائريين من الخارج لم تتعد 1.5 مليار دولار خلال 2015

قدر مصدر مالي القيمة الإجمالية للتحويلات المالية للجزائريين المقيمين بالخارج ولاسيما في أوروبا بحوالي 1.5 مليار دولار السنة الماضية، بما في ذلك المعاشات والتقاعد. وتعد الجزائر أقل الدول استقبالا للتحويلات المالية، بالنظر إلى تعقيدات وضعف القطاع البنكي والمصرفي، فضلا عن غياب أي سياسة واضحة من قبل السلطات بهذا الشأن.
وعلى عكس دول مثل تونس والمغرب وأيضا دول آسيوية مثل الهند والصين، فإن الجزائر لا تمتلك أي بنوك بالخارج، كما أنها لم تقم بأي إجراءات فعلية لربط الجالية المهاجرة بالوطن الأم، خاصة فيما يتعلق بالكفاءات وأرباب العمل والمؤسسات، ويضاف إلى ذلك تعقيدات وتأخر النظام البنكي والمصرفي وعدم فعاليته، ما يدفع نصيبا كبيرا من الجالية المغتربة إلى تفضيل التعامل مع السوق الموازية الذي يعكس القيمة الحقيقية للدينار الجزائري، ويتمتع بالليونة اللازمة لضمان عمليات صرف سلسة، كما أن سياسات الصرف التي جعلت الدينار الجزائري غير قابل للصرف قوضت كافة عمليات التحويل المعروفة عبر الشبكات المصرفية، على شاكلة “ويسترن يونيون” و”موني غرام” وغيرها. وعلى هذا الأساس، قدرت قيمة التحويلات المالية للمغتربين الجزائريين، وهم أساسا من أوروبا وخاصة فرنسا، بحوالي 1.5 مليار دولار السنة المنصرمة، وهي قيمة بعيدة عن القيمة التي أعلن عنها تقرير الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية لسنة 2014، حيث أفاد التقرير بأن التحويلات المالية للجزائريين بالخارج بلغت 1.85 مليار دولار، نسبة 90 في المائة منها من فرنسا، وصنفت الجزائر في المرتبة ال13، بينما بلغت التحويلات المالية للرعايا التونسيين ب2.05 مليار دولار محتلين المرتبة 11، فيما احتل المغرب الرتبة الثالثة بقيمة 6.17 مليار دولار. وقدرت تحويلات الجزائريين من فرنسا ب1.65 مليار دولار، بالنظر إلى استفادة العديد من الجزائريين من معاشات التقاعد وغيرها، مقابل 2.13 مليار دولار للمغرب و1.35 مليون دولار لتونس، علما أن تقدير الهيئة لعدد الجزائريين المقيمين بلغ 1.45 مليون مقابل 928 ألف للمغرب و395 ألف لتونس. بالمقابل، قدرت دراسة لاتحاد المصارف العربية تحويلات العاملين في الخارج من وإلى الدول العربية والتي تغطي 11 دولة عربية مصدّرة للعمالة في عام 2015، بنحو 49 مليار دولار بتعداد عمالة مهاجرة تُقدّر بحوالي 24 مليون نسمة. وبلغت حصة الجزائر أقل من ملياري دولار، مقابل 19.7 مليار دولار لمصر و7.2 مليار دولار للبنان، بينما بلغت حصة المغرب حوالي 6 ملايير دولار، كما أن حصة تونس تقترب من 3 ملايير دولار.