الجزائر الثالثة عربيا من حيث احتياطي الذهب

سجلت الجزائر المرتبة الثالثة عربيا وال25 عالميا من حيث إحتياطي الذهب ب173.6 طن، حسب التقرير الصادر عن مجلس الذهب العالمي حول توجهات الذهب خلال 2015 والذي أشار أن الحجم إستقر عند حجم 4212 طن، بفضل التحسن خلال النصف الثاني من العام الماضي.
من حيث الإحتياطات الذهبية، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى مع 8133.5 طن، تليها ألمانيا مع 3381 طنا، وثالثاً حل صندوق النقد الدولي مع 2814 طنا، ورابعاً إيطاليا مع 2451.8 طن، ثم فرنسا 2435.6 طن، الصين 1762.3 طن، وروسيا 1392.9 طن، ثم سويسرا 1040 طن، وأما المملكة العربية السعودية التي جاءت في المرتبة 17 عالمياً من حيث الإحتياطات الذهبية، فهي الأولى عربياً مع 322.9 طن، تليها لبنان مع 286.8 طن في المرتبة الثانية، ثم ثالثاً الجزائر مع 173.6 طن.
ومن حيث الطلب الإستهلاكي على الذهب حلت الصين في المرتبة الأولى مع حجم 984.5 طن بسبب التركيز على السبائك والعملات الذهبية لحماية الثروة، ثم الهند ثانياً مع حجم 848.9 طن نتيجة إنخفاض الدخل في المناطق الريفية مما صعب أمر توفير إحتياجات الإحتفالات والمناسبات، وحققت الولايات المتحدة الأمريكية حجم 192.8 لتكون الثالثة عالمياً، ثم ألمانيا مع 123.8 طن، وتايلاند 90.2 طن، أما المملكة العربية السعودية فقد جاءت في المركز السادس مع 84.5 طن لتكون الأولى عربياً.
وبقيت المجوهرات هي المصدر الأكبر للطلب على الذهب رغم إنخفاض معدل الطلب السنوي عليها بنسبة 1% وبحجم 2414.9 طن، وثانياً جاء الطلب على السبائك والعملات الذهبية بحجم 1011.7 طن مرتفعاً بنسبة 1% على الصعيد السنوي، وثالثاً حل الطلب على الإستثمار مع حجم 878.3 ونمو بنسبة 15% على الصعيد السنوي، ورابعاً من البنوك المركزية بحجم 588.4 طن ومع نمو25%، وخامساً مصدر الطلب على الذهب جاء من قبل الصناعات التكنولوجية مع جحم 330.7 طن ومتراجعاً بنسبة 7% وفقط في المركز الخامس حلت صناديق الإستثمار مع 133.4.
وتباين احتياطي النقد الأجنبي لعشر دول عربية حتى نهاية العام الماضي، ما بين ارتفاع وهبوط، بفعل أسباب داخلية وأخرى خارجية، ومتغيرات الاقتصاد العالمي مع تراجع أسعار النفط الخام. ويعرّف احتياطي النقد الأجنبي بأنه الودائع والسندات من العملة الأجنبية، دون احتساب احتياطي الذهب، الذي تحتفظ به المصارف المركزية والسلطات النقدية، ومعظمهما تكون مقدرة بالدولار الأمريكي.
ووفق أرقام مؤسسة النقد السعودية، بلغ احتياطي المملكة من النقد الأجنبي 616.4 مليار دولار أمريكي، نهاية العام الماضي، مقارنة مع 732.3 مليار دولار نهاية 2014. وبلغ احتياطي النقد الأجنبي الإماراتي، حتى نهاية العام الماضي، 93 مليار دولار أمريكي، صعوداً من 77.3 مليار دولار في عام 2014. وتكفي الاحتياطات الأجنبية، لسد حاجة الواردات الإماراتية من السلع والخدمات، لمدة 6.5 شهور، بمتوسط واردات شهرية تبلغ 15 مليار دولار أمريكي. وتراجع احتياطي قطر من النقد الأجنبي، إلى 36.7 مليار دولار أمريكي، بنهاية 2015، هبوطاً من 42.6 مليار دولار أمريكي، مع نهاية 2014.
وهبط احتياطي العراق من النقد الأجنبي، حتى نهاية العام الماضي، إلى 65 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 77 مليار دولار في 2014. ويعزى الهبوط الذي سجلته العراق وغالبية الدول النفطية، إلى تراجع أسعار الخام، الذي يعد مصدراً لأكثر من 70% لإيراداتها المالية، من مبيعات النفط.
وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي، إلى 16.44 مليار دولار أمريكي، نهاية العام الماضي، مقارنة مع 15.3 في الفترة المناظرة من العام 2014.
وبلغ احتياطي المغرب من النقد الأجنبي، 23 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 16.8 مليار دولار أمريكي في 2014، فيما تكفي الاحتياطات لسد تكاليف الواردات لمدة 8 شهور. وتراجع احتياطي سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، إلى 473.8 مليون دولار، نهاية 2015، مقارنة مع 559.1 مليون دولار في 2014.
وبلغ احتياطي لبنان من النقد الأجنبي، حتى نهاية العام الماضي، نحو 38 مليار دولار أمريكي، وتكفي الاحتياطات لسد قيمة الواردات لمدة 23 شهراً. وارتفعت بشكل طفيف، احتياطات الأردن من النقد الأجنبي، إلى 14.1 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 14.07 مليار دولار في 2014، وتكفي الاحتياطات لسد قيمة الواردات لمدة 8 شهور. وأخيراً، بلغ احتياطي تونس من النقد الأجنبي، نحو 7 مليارات دولار أمريكي، مقارنة مع 6.5 مليار دولار خلال عام 2014، وتكفي الواردات لمدة 4 شهور.