أمناء وكتاب الضبط يردون على الوزارة الوصية.. “لا للتهديد”

ضمنوا حدا أدنى للخدمات

المحامون ينسحبون من القاعات والجلسات تستمر
“لا للتهديد”، “حقوقنا مهضومة.. أين أنت يا حكومة”، “حاملو شهادات عليا دون جدوى”... شعارات رفعها أمس أمناء وكتاب الضبط المحتجون بمجلس قضاء الجزائر في يومهم الثالث، قالوا بأنها بمثابة الرد على البيان الأخير الذي أصدرته وزارة العدل، تتوعد من خلاله باتخاذ إجراءات قانونية عقابية ضدهم، في حال عدم رجوعهم إلى مناصب عملهم، كما انسحب المحامون من قاعات الجلسات تنديدا باستبدال القضاة كتاب الضبط بمحضرين قضائيين، واعتبروا ذلك “بريكولاج” وبغير القانوني، وأوضحوا بأن الوزارة الوصية بهذا لا تتمكن حتى من تسيير أبسط إشكال واجهها. واصل أمناء وكتاب الضبط اضرابهم عن العمل بمجلس قضاء ومحاكم الجزائر العاصمة مع ضمان حد أدنى للخدمات لفائدة المواطنين، بمصالح استقبال الطعون، المعارضة في القرارات الجزائية، الاستئناف المدني، العقاري، التجاري، الاجتماعي، التي يتقدم بها سواء المحامون أو النيابة العامة، وهذا تفاديا كما قالوا “لانقضاء الآجال القانونية لإيداع الملفات”، وذكر بعض كتاب الضبط التقتهم “الفجر” بمكاتبهم بأن “هذا الإجراء مستمر إلى غاية انتهاء الاحتجاجات بالمحاكم واستجابة الوزارة لمطالهبم”. وأضاف هؤلاء بأن ضمانهم للحد الأدنى من الخدمات هو احترام لحقوق المواطنين. ورفع المحتجون بمجلس قضاء العاصمة عدة شعارات تندد حسبهم بعدم اكتراث الوزارة بمطالبهم، بينها “أين نحن من السيادة”، “لا نقابة لا نقيب، كاتب الضبط هو النقيب”. وعمد رؤساء الجلسات بمجلس قضاء الجزائر إلى استبدال كتاب الضبط بمحضرين قضائيين، ما جعل المحامين ينسحبون من قاعات الجلسات، واعتبروه بالإجراء غير قانوني، لكون المحضر القضائي حسبهم “كضابط عمومي له اختصاص وصلاحيات يضبطها قانونه الأساسي في إطار ممارسته مهنة حرة، بصفته عون قضائي لا تؤهله لأن يحل محل كاتب الضبط” ووصفوا هذه الخرجة ب”تكسير لاضراب أمناء وكتاب الضبط”، رافضين إدخالهم في هذه اللعبة، كما قالوا. وبالرغم من انسحاب المحامين من القاعات، استمرت جلسات المحاكمة، وهذا بإصدار أحكام القضايا التي تم النظر فيها الأسبوع المنصرم، وتأجيل ملفات أخرى إلى تواريخ لاحقة، جعل أصحاب الجبة السوداء يعلقون بالقول بأن “هذا خطير، وخرق فادح للقانون وسابقة أولى في جهاز العدالة، وسياسة ترقاع”. وشدد بعضهم، على أنه بإمكان أي مواطن رفع دعوى قضائية ضد المحضرين القضائيين الذين استخلفوا كتاب الضبط وهذا بتهمة انتحال الصفة.