4 ملايين معاق في الجزائر يطالبون ب الرحمة

منحتهم قدرها 4000 دينار فقط
**
* مطالب برفع المنحة وتخفيض سن التقاعد
ستكون وزيرة التضامن مونية مسلم في مواجهة معاناة 04 ملايين معاق بالجزائر الذين يطالبون ب الرحمة ويأملون أن تستجيب السلطات لانشغالاتهم خاصة فيما يتعلق بمطالبهم برفع منحة التقاعد المقدرة ب04 آلاف دينار والتي لا تغطي -حسبهم- مصاريف العلاج والتكفل بهم اجتماعيا وصحيا ودراسة إمكانية تخفيض سن التقاعد بالنسبة لهم وهي الانشغالات التي رفعها النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف.
وأكد ممثل الشعب في سؤال أن ذوي الاحتياجات الخاصة يعيشون حياة صعبة في الجزائر وواقع مر بسبب عدم توفر الإمكانات اللازمة لرفع الغبن عنهم حيث أن هذه الشريحة من المجتمع تعاني في صمت من العزلة والتهميش والتجاهل وتتخبط في مشاكل كثيرة يصعب عليها حتى الانخراط في المجتمع بصفة عادية خاصة أمام عجز السلطات في التكفل بها على أكمل وجه.
وتطرق بن خلاف إلى جملة من المشاكل التي يعاني منها المعاقين والتي تمثلت في عدم إدماجهم اجتماعيا حيث تم إحصاء أن عددا كبيرا منهم يعيشون على الهامش وفي تبعية مادية واجتماعية تامة لأهلهم أضف إلى ذلك أن منحة 4000 دينار الممنوحة لهم غير كافية لتغطية حتى مصاريف النقل والعلاج ولا تكفي قوت أسبوع متأسفا على عدم تحرك الوصايا لتجسيد وعودها السابقة التي بقيت حبيسة الأدراج والتي ألحقت ضررا كبير ب 04 ملايين معاق في جزائر الكرامة حيث لجأ البعض منهم إلى التسول على أبواب المساجد والمقابر لكسب قوتهم وهو الرقم الذي يزداد يوميا لأسباب تعددت بين بتر القدم بسبب داء السكري وحوادث المرور التي تخلف عاهات مستديمة على ضحاياها.
وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية أن الوزارة أكدت في عديد المرات أنها تسعى إلى دراسة مشروع قانون جديد يتعلق برفع منحة ذوي الاحتياجات الخاصة خاصة الذين يحوزون على نسبة إعاقة 100 بالمائة وإعادة النظر في نسبة توظيفهم الضئيلة والمقدرة ب 1 بالمائة وكذا تخفيض سن التقاعد بالنسبة لهم غير أن هذا المشروع لم ير النور وتتواصل المعاناة الكبيرة التي يتخبط فيها ذوي الاحتياجات الخاصة والمشاكل وعراقيل الحياة اليومية التي تواجههم جراء الإعاقة وقسوة المجتمع وتهميش وظلم المسؤولين مطالبا الوصايا بالتدخل الصارم من أجل التكفل بمطالبهم خاصة فيما يخص رفع مبلغ منحتهم الشهرية وخفض سن التقاعد وهذا بالنظر لحالتهم الصحية ومنحهم الرعاية الصحية اللازمة فيما يخص تكاليف الدواء التي لا تغطى إلا بنسبة 80 بالمائة مع العلم أن معظم الدواء لا يدخل في إطار تأمين الدولة.
وسأل بن خلاف المسؤولة عن قطاع التضامن عن الإجراءات التي تنوي اتخاذها من أجل رفع منحة ذوي الإحتياجات الخاصة وتخفيض سن التقاعد بالنسبة لهم ومنحهم الرعاية الصحية الكاملة لإعادة الإعتبار لهذه الفئة المهمّشة والتي لا يلتفت إليها إلا مرة واحدة في السنة في عيدها العالمي والوطني؟..