موسم الصولد عبر محلات العاصمة إقبال كبير وتباين في الآراء حول مصداقيته تشهد للأسبوع الثالث عملية البيع بالتخفيض الخاصة بالموسم الشتوي 2017 عبر مختلف المحلات والمراكز التجارية بولاية الجزائر التي تتزين واجهاتها بملصقات مغرية إقبالا كبيرا من طرف كافة فئات المجتمع وذلك بالرغم من تباين الآراء حول مصداقية ونجاعة العملية. ق.م تشمل مظاهر الترويج لفترة التخفيضات التي تم تحديدها ما بين 18 جانفي و28 من شهر فيفري في الملصقات التي اصبحت تغطي واجهات المحلات بغية جلب أكبر عدد من الزبائن الراغبين في اغتنام فرصة (البيع بالتخفيض). وتتراوح نسبة التخفيض المقترحة من 10 الى 70 بالمائة في بعض الاحيان حسب الملصقات التي تأخذ ألوانا و أشكالا مختلفة التي يعمد اصحابها الى ذكر تفاصيل اخرى بنية واحدة وهي إغراء المزيد من الزبائن. وتهدف عملية البيع بالتخفيض حسب ممثل مديرية التجارة للولاية السيد العياشي دهار الى إتاحة الفرصة للتجار لتنشيط وترقية أنشطتهم وكذا منح فرصة للمستهلكين للحصول على سلع وخدمات متنوعة بأسعار منخفضة مشيرة الى أن البيع بالتخفيض اختياريا بالنسبة للتاجر وليس إجباريا. ويشمل البيع بالتخفيض حسب أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 جوان 2006 السلع التي اقتناها العون الاقتصادي (التاجر) منذ ثلاثة أشهر على الأقل وليس السلع الجديدة. زحمة تشهدها محلات الصولد وتبرز مظاهر انطلاق موسم البيع بالتخفيض الخاص بالفترة الشتوية في الشوارع المعروفة بانتشار المحلات على غرار باب الوادي والشراقة وشارع العربي بن مهيدي وديدوش مراد وساحة 1 ماي وأيضا المساحات التجارية الكبرى التي تضم سلسلة من المحلات التي تحمل علامات عالمية. وتكتظ نهاية الأسبوع منذ الساعات الاولى جميع الطرق المؤدية إلى المركز التجاري لباب الزوار وتزدحم بسيارات مرقمة من مختلف الولايات. وتتشكل طوابير طويلة للزبائن أمام واجهات المحلات خاصة تلك المخصصة لبيع الألبسة الرياضية وذلك إلى غاية أوقات متأخرة من السهرة حسب ما لوحظ. غير أن العديد من الزبائن يصطدمون بعدم وجود السلع المطلوبة لم يبق معروضا إلا أحذية ذات مقاس صغير جدا يقول الطالب رضا في حين ترى السيدة نادية أن ما ينغص على الزبائن خلال فترة التخفيضات هو غياب المقاسات المناسبة خاصة بالنسبة لأجمل القطع المتوفرة. لكن رغم ذلك لاي كاد واحد من المحلات يفرغ من الزبائن اللذين يكتسحون المحلات للظفر ب فرص لا تعوض. وبرر سمير مسير محل بيع الألبسة الرياضية بأن المخزون نفذ بسرعة خاصة أن التخفيضات لعلامات عالمية شهيرة بلغت 60 بالمائة مضيفا أن هناك سلعا أخرى ستدخل المحل في الأيام القليلة القادمة وسيتم تخفيض الأسعار بنسب أكبر إلى غاية انتهاء التخفيضات. وأوضح أن الزبائن الذين قدموا إلى المركز التجاري ليس بالضرورة للإقتناء الشخصي بل بينهم تجار قدموا من جميع ربوع الوطن لاقتناء تلك السلع بالجملة إذ يقومون بتخزينها ومن ثم إعادة بيعها بأسعارها الحقيقية بعد انتهاء المدة القانونية للتخفيضات. تباين الآراء بخصوص التخفيضات وتتباين آراء الزبائن بشأن البيع بالتخفيض بين من يرى في العملية مناسبة لأقتناء منتوجات بأسعار مغرية تحترم فيها نسب التخفيض وبين من يرى فيها فرصة لأصحاب المحلات للإحتيال على الزبون وأنها مجرد (خدعة) لإستقطاب الزبائن. وقال السيد كمال أستاذ جامعي الذي تصادف وجوده باحد محلات حي الشراقة إن الواجهات تشد أنظار الزبائن بنسب تخفيض متفاوتة تتراوح بين 20 و70 بالمائة لتدفعهم الى التقرب منها إلا أن المفاجاة التي تكون في انتظارهم عادة أن تلك التخفيضات تكاد تكون غير حقيقية إذ ما قورنت بالأسعار الزصلية. وأشار السيد بدر الدين الى أنه أراد اقتناء بعض الملابس الشتوية لابنه خلال فترة البيع بالتخفيض الحالية بمحل بباب الوادي لاسيما بعد أن شاهد الإعلانات المشيرة الى وصول التخفيضات الى ما يقارب 60 بالمائة من أسعارها الأولى لكنه فوجئ بعد أن قام بعملية حسابية بسيطة أن النسبة المشار إليها (غير حقيقية). وحاول -حسبه- الاستفسار عن ذلك لدى صاحب المحل إلا انه لم يلق الجواب المقنع ليغادر دون أن يقتني ما أراده. عقوبات للتجار المتحايلين ومن مظاهر التحايل التي يعتمدها أصحاب المحلات خلال هذه الفترة حسب بعض الزبائن دمج السلع المعروضة للبيع بالتخفيض مع أخرى لازالت تحتفظ بأسعارها السابقة وهو ما لا ينتبه إليه المشتري فضلا عن عدم احترام بعض المحلات للفترة المحددة للبيع بالتخفيض من قبل الجهة الوصية حيث تتواصل العملية طيلة السنة. ودعوا إلى تفعيل فرق المراقبة لرصد التجاوزات. وكان ممثل مديرية التجارة قد أكد (لواج) بخصوص تجاوزات بعض التجار وتحايلهم على الزبائن أن أعوان الرقابة يكثفون دورياتهم لمراقبة أي تجاوزات من طرف التجار وحتى لا تكون هناك منافسة غير شريفة. وذكر المسؤول أن التاجر المخالف يتم إعذاره كتابيا فورا مع نزع لافتة عبارة (التخفيض) وإعذاره حتى لا يكرر العملية. وإن تكرر يتم تحرير محضر رسمي ضد المعني لارتكابه مخالفة تتمثل في الإشهار الكاذب والتضليل وفقا للقانون 04/02 الصادر في 23 جوان 2004 والمتعلقة بكيفية ممارسة الأنشطة المتعلقة بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية.
