الداخلة (مخيمات اللاجئين الصحراويين), - وصف الوزير الصحراوي المنتدب لدى الإتحاد الأوروبي, محمد سيداتي, يوم الثلاثاء بمخيم اللاجئين الصحراويين بالداخلة, إعلان المجمع البترولي الفرنسي "طوطال" عن وقف تنقيبه عن النفط في الأراضي الصحراوية المحتلة, وبالتحديد في كتلة "أنزاران", ب"النجاح الدبلوماسي الجديد"للقضية الصحراوية. وصرح سيداتي لوأج, في تعقيب على قرار "طوطال" أنه "وفقا للمعلومات التي تحصلنا عليها (السلطات الصحراوية), تأكد لنا أن عددا من الشركات المتعددة الجنسيات, التي جرها المغرب في عمليات نهب وسرقة الثروات الطبيعية الصحراوية, بدأت تعيد مراجعة سياستها بخصوص الصحراء الغربية المحتلة". وأكد أن هذا القرار يمثل "مكسبا ونصرا للشعب الصحراوي في معركته من أجل الحرية والحقوق المشروعة". وأوضح أنه بمثابة "نتيجة فورية لقرار محكمة الإتحاد الأوروبي القاضي بلإلغاء الفوري للإتفاق غير القانوني, المبرم في مارس 2012 بين الرباط والاتحاد الأوروبي, بخصوص تحرير تجارة المواد الزراعية و المواد الصيدية المغربية". علما ان الاتفاق الملغى بقوة القانون والشرعية الدولية كان يشما المواد و المنتوجات التي مصدرها الأراضي الصحراوية المحتلة. واعتبر المسؤول الصحراوي أن هذا القرار يمثل "بداية انقلاب الأوضاع ضد المغرب وفشل مرير لسياسة نهب ثروات الصحراء الغربية من طرف الاحتلال المغربي". ومن جهته أعرب ممثل جبهة البوليزاريو بباريس, عمر منصور محمد أمبارك, عن سعادة الصحراويين, بقرار "طوطال" تعليق نشاطاتها في عرض سواحل الأراضي الصحراوية المحتلة. وحذر مبارك من أن "الشركات المتعددة الجنسيات التي تنشط في الأراضي الصحراوية المحتلة, تتواجد في وضع غير قانوني, وهي معرضة للمتابعة القضائية بسبب ذلك, خاصة بعد القرار الأخير لمحكمة الإتحاد الأوروبي". ودعا بالمناسبة "الشركات الأخرى المتورطة في نهب الثروات الصحراوية للامتثال إلى الشرعية الدولية". وكان المجمع البترولي الفرنسي "طوطال" قد أعلم سلطات الإحتلال المغربي بوقف عمليات الحفر في الصحراء الغربية, حسبما أفاد به مصدر مقرب من الشركة الفرنسية. ويأتي انسحاب "طوطال" بالتزامن مع حملة دولية واسعة تدعو الشركات الأجنبية إلى وقف أي نشاط اقتصادي لاستغلال ثروات الصحراء الغربية المحتلة دون موافقة جبهة البوليزاريو التي تعتبر الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الصحراوي المكافح من اجل الاستقلال و الانعتاق و من اجل حقه في تقرير مصيره. وفي هذا السياق, أدان مرصد الثروات الطبيعية للصحراء الغربية, عمليات البحث و التنقيب عن البترول من طرف شركات أجنبية في المياه الإقليمية الصحراوية, مرافعا من أجل "الوقف الفوري" لهذه العمليات.
