الخارجية الإيطالية: ألف قتيل في صفوف المحتجين الليبيين

اعلن وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني أمس الاربعاء وقوع حوالي 1000 قتيل في صفوف المحتجين في ليبيا الذين يطالبون برحيل الزعيم معمر القذافي، مشيرا الى أن برقة في شرق ليبيا لم تعد تحت سيطرة القذافي.
وقال فراتيني في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" نشرت أمس "ان ما يصل الى 300 الف مهاجر قد يفرون الى ايطاليا من ليبيا بسبب الاضطرابات التي تجتاح البلاد".
واضاف فراتيني "ان ثلث سكان ليبيا اي 2.5 مليون نسمة هم أصلا مهاجرون من منطقة جنوب الصحراء الافريقية وقد يفرون اذا سقطت حكومة الزعيم الليبي معمر القذافي".
وقال فراتيني: "نعرف ما يجب علينا ان نتوقعه حين يسقط النظام الليبي.. انها موجة غير معتادة من المهاجرين بين 200 الف و300 الف، اي عشرة أمثال ظاهرة "اللاجئين" الالبان التي شهدناها في التسعينات"، مشيرا الى ان "هذه تقديرات على أقل تقديرانه نزوح ملحمي الابعاد".
ويحاول كل عام عشرات الالاف من المهاجرين غير الشرعيين الابحار من تونس او ليبيا الى جزر قبالة سواحل ايطاليا.
في غضون ذلك، دعا جان دافيد ليفيت كبير المستشارين الدبلوماسيين للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي امس الدول الاوروبية لبحث فرض عقوبات على ليبيا في أعقاب القمع الوحشي للاحتجاجات هناك.
ونقلت وكالة "رويترز" عن جان دافيت ليفيت قوله: "ان المجتمع الدولي لا يدرس أي تدخل أجنبي في ليبيا".
واضاف "يجب أن نفكر في عقوبات على المستوى الاوروبي تتضمن حظرا على السفر وتجميد أصول"، موضحا "انه لابد أن يواجه المسؤولون عن المذابح الجماعية محاكمات جنائية دولية".
من جهتها دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية إلى سرعة إرسال بعثة إلى ليبيا للتحقيق في الأحداث التي خلفت مئات القتلى في صفوف المحتجين.
ودعت المنظمة مجلس الأمن إلى فرض حظر شامل على تصدير السلاح إلى ليبيا وسط تقارير أفادت بأن قوات الأمن تواصل الاستخدام المفرط في الأسلحة والذخائر وما يتصل بها من معدات، في قمع المحتجين بالقوة المميتة.
وصرح سليل شطي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، تعليقا على العنف الذي يجتاح ليبيا قائلا "يبدو أن العقيد القذافي وحكومته مستعدان لقتل أي عدد من الليبيين مهما بلغ إذا ما ضمن لهما ذلك البقاء في السلطة، ويتعين على المجتمع الدولي التحرك الآن لوقف هذا القتل".
وأضاف "يتعين على مجلس الأمن الدولي أن يوقف فورا جميع أشكال توريد الأسلحة والمعدات العسكرية ونقلها إلى ليبيا؛ فالناس يقتلون بالمئات مع سبق الإصرار".
وقالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي على الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إرسال ممثلين عنهما إلى ليبيا فورا، إما بصورة مشتركة أو كل على حدة، للتحقيق في الوضع على الأرض ورفع تقرير على وجه السرعة إلى مجلس الأمن.
وأوضحت المنظمة إن توصيات فريق التحقيق ينبغي أن تتضمن قرارا حول ما إذا كان نطاق الجرائم التي ترتكب في ليبيا يستدعي من مجلس الأمن إحالة الأمر إلى مدَّعي عام "المحكمة الجنائية الدولية" أم لا.