والي بومرداس يُحمّل الأميار مسؤولية انتشار الأحياء الفوضوية

حذر من توظيف ورقة إعادة الإسكان بطريقة غير قانونية
والي بومرداس يُحمّل الأميار مسؤولية انتشار الأحياء الفوضوية
حمّل المسؤول الأول للهيئة التنفيذية لولاية بومرداس المنتخبون المحليون مسؤولية انتشار الأحياء الفوضوية بشكل رهيب على مستوى إقليم بلديات الولاية واعدا بمواصلة اتخاذ إجراءات ردعية من اجل القضاء على كافة النقاط السوداء التي تشوه المنظر الجمالي لولاية بومرداس التي استفادت من عدة مشاريع تنموية بفضل السياسة المنتهجة من قبل السلطات العليا.
ي. تيشات
شدد والي ولاية بومرداس عبدالرحمان مدني فواتيح على هامش الزيارة التي قادته لبلدية حمادي لمعاينة المشاريع التنموية التي في قيد الإنجاز على ضرورة عدم الاستثمار في عمليات إعادة الإسكان التي شرعت فيها السلطات الولائية في إطار البرنامج المسطر لإزالة الشاليهات لتحقيق أغراض بطريقة قانونية قبل الموعد الانتخابي التشريعي بتاريخ 4 من شهر ماي المقبل مجددا تأكيده أن الأولوية في الوقت الراهن القضاء على جميع الشاليهات محملا رؤساء المجالس الشعبية البلدية على غرار رئيس بلدية حمادي مسؤولية بطئ وتيرة إنجاز المشاريع السكنية وارتفاع عدد طالبي السكن في إطار القضاء على السكن الهش مقارنة بإحصاء سنة 2007 موضحا ذات المسؤول أن مسكن الهش لا يعني بالضرورة الاستفادة من شقة جديدة والأكثر من ذلك قال مدني فواتيح بالحرف الواحد توزيع الوعود الفارغة في سياق الحملة الانتخابية (ماتاكلش عندي) واعدا بغربلة القوائم من الأسماء التي لا يحق لها الاستفادة من سكنات جديدة.
وتعتبر بلدية حمادي ضمن طليعة بلديات ولاية بومرداس التي انتشرت فيها الأحياء الفوضوية التي شوهت من منظر المدينة بسبب لجوء العائلات المعنية بتشييد (برارك) بطريقة عشوائية على مستوى ضفاف واد الحميز دون اخذ بعين الاعتبار مخاطر الكوارث الطبيعة كما هو الشأن على مستوى حيي بن حمزة وشيخ احمد الأمر الذي أثار حفيظة المسؤول الأول للجهاز التنفيذي للولاية عبد الرحمان مدني فواتيح الذي لمح بأنه غير مقتنع بتاتا بطريقة عمل رؤساء المجالس الشعبية لأغلبية بلديات ولاية بومرداس.