الأسنتيو تشق عصا الطاعة في وجه بن غبريط

انسحبت من فوج العمل المشترك المكلف بدراسة اختلالات القانون الأساسي
**
قررت النقابة الوطنية لعمال التربية الأسنتيو شق عصا الطاعة في وجه وزيرة القطاع نورية بن غبريط بالانسحاب من فوج العمل المشترك المكلف بدراسة اختلالات القانون الأساسي الذي تم الاتفاق عليه في اجتماع جمع هذه الأخيرة مع جميع نقابات القطاع للوصول إلى اتفاق بخصوص المطالب المهنية والاجتماعية للعمال التي كانت عالقة.
وقامت الأسنتيو بمراسلة مدير ديوان الوزيرة وإخطاره بقرار الانسحاب من فوج العمل المشترك بين الوصايا ونقابات القطاع لمعالجة اختلالات المرسوم التنفيذي 315/08 المعدل والمتمم بالمرسوم 240/12 الذي انطلقت جلساته بتاريخ 20 أفريل 2015 بناء على المقرر الوزاري غير المرقم وغير المؤرخ مبررة قرار الإنسحاب بعدم اتخاذ أي خطوات أو قرارات في هذا الشأن وعدم الوصول إلى إتفاق بين الشركاء الاجتماعيين والوزارة فيما يخص المطالب المهنية لموظفي القطاع المتعلقة بالتصنيف والرتب والمهام متهمة الوصايا بوضع عقبات تحول دون الوصول إلى الهدف المنشود.
وأفادت المراسلة التي تحوز (أخبار اليوم) على نسخة منها أن الهيكل الرئيسي للقانون الأساسي قد زعزع وما زاد الطين بلة الرخص الاستثنائية التي عمقت هذه الإختلالات ما يستدعي معالجة جميع بنود القانون مشيرة إلى أن عمل الفوج المشترك ليس له أي جدوى لأنه لا يؤدي لمعالجة الإختلالات العميقة التي مست القانون الأساسي دون المس بقوانين أخرى إلى جانب محدودية صلاحية فوج العمل بسبب غياب ممثلي المديرية العامة للوظيفة العمومية والمديرية العامة للميزانية اللتان لهما القوة القانونية في قبول أو رفض أي اقتراحات.
وسبق وأن شددت النقابة في هذا الصدد على ضرورة إشراك هاتين الهيئتين حتى لا يقع ما وقع للقانون الخاص السابق وإقصاء كل الاقتراحات المقدمة من طرف النقابات عند عرض النسخة النهائية على المصادقة من طرف الوظيفة العمومية قبل صدورها في الجريدة الرسمية خاصة وأن الظروف مواتية اليوم لتعديل القانون الأساسي وبالخصوص بعد صدور القانون الأساسي للأسلاك المشتركة 16/280 والمرسوم الرئاسي 14/266 المعدل للمرسوم 07/307 المحدد للشبكة الاستدلالية للأجور وبضرورة محاولة إسقاط هذين المرسومين على القانون الأساسي لعمال قطاع التربية عند تعديله وإنصاف كل الأسلاك المتضررة من القانون الأساسي الحالي عند التعديل وهم (نظار الثانويات مستشاري التربية ومستشاري التوجيه) وتطبيق التعليمة 02 للقضاء كل الرتب والأسلاك الآيلة للزوال منهم معلمي المدارس الابتدائية أساتذة التعليم الأساسي مساعدو التربية مساعدين رئيسين للتربية أعوان مصالح الاقتصادية ورتبة الأعوان الرئيسين للمصالح الاقتصادية.
والجدير بالذكر أن الوصايا قد اجتمعت بجميع نقابات القطاع الفاعلين في الميدان في ال21 فيفري المنصرم وتم الاتفاق على إيجاد حل لتداخل المسؤوليات خصوصا بعد صدور القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية 08/315 المعدل والمتمم للقانون 12/240 بسبب غياب أغلب المناشير التطبيقية والتنظيمية المحددة للمهام والمسؤوليات للرتب والأسلاك وبالخصوص المستحدثة منها تداخل مهام مفتشي البيداغوجيا ومفتشي الإدارة في التعليم الابتدائي ومفتشي التسيير المالي في المتوسطات وتدخلهم لدى مديري التعليم الابتدائي الغير منصوص عليهم في مهامهم في القانون الخاص لهذا طالبت النقابة بإصدار جميع المناشير التنظيمية في أقرب الآجال.