أزيد من 1000 منهم متورطون في قضايا المخدرات القبض على 3 آلاف مجرم خلال شهر واحد بالعاصمة ! ما زالت مصالح أمن ولاية الجزائر تضرب بيد من حديد و ذلك لوضع حد لكل أنواع الجريمة فقد قامت هذه الاخيرة خلال شهر فيفري المنصرم بمعالجة 2703 قضية أفضت إلى إيقاف 3124 مشتبه فيه في إطار محاربة الجريمة بالمناطق الحضرية أين تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة من بين هؤلاء 1165 مجرم تورط في قضايا تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة و331 شخص متورط في حمل أسلحة بيضاء محظورة و 1628 آخرين متورطين في قضايا مختلفة. وحسب البيان الصادر عن خلية الاتصال لامن ولاية الجزائر والذي تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه فإن من بين القضايا المعالجة 281 قضية متعلقة بالمساس بالممتلكات و673 قضية متعلقة بالمساس بالأشخاص من بينها 4 قضية متعلقة بالقتل العمدي. بالنسبة للجنح والجنايات ضد الأسرة والآداب العامة فقد عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر 36 قضية بينما تم معالجة 613 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي بالإضافة إلى 87 قضية متعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية. من جهة أخرى فإن مصالح أمن ولاية الجزائر عالجت 315 قضية حمل الأسلحة البيضاء المحظورة تورط فيها 331 شخص تم تقديمهم أمام الجهات القضائية أودع منهم 34 الحبس المؤقت. وفي إطار مكافحة المخدرات تمت معالجة 1013 قضية تورط فيها 1165 شخص مع حجز 11.08 كلغ من القنب الهندي بالإضافة إلى 4106 قرص مهلوس و (6.22) غرام من الهيروين. وعن نشاطات الشرطة العامة والتنظيم خلال نفس الشهر من السنة الحالية فإن قوات الشرطة قامت ب 214 عملية مراقبة للنشاطات التجارية المنظمة أين تم تنفيذ 16 قرار غلق صادر عن السلطات المختصة. كما سجلت مصالح الأمن العمومي خلال شهر فيفري في مجال الوقاية المرورية 14406 مخالفة مرورية أين تم على إثرها سحب 2568 رخصة كما تم تسجيل 75 حادث مرور أصيب على إثرها 82 شخصا بجروح وتسجيل 4 وفيات والجدير بالذكر أن أغلب هذه الحوادث ناتجة عن عدم احترام قانون المرور بالدرجة الأولى. من جهة أخرى قامت مصالح الأمن العمومي لأمن ولاية الجزائر في نفس السياق دائما ب 1461 عملية حفظ النظام وفيما يخص مجال حماية العمران والبيئة قامت مصالح الأمن العمومي لأمن ولاية الجزائر ب 15 عمليات هدم بأمر من السلطات الإدارية. في حين سجلت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال نفس الشهر 51214 مكالمة عبر الخط الأخضر 48-15 وكذا خط النجدة 17 اللذان يبقيان تحت تصرف المواطنين للتبليغ عن كل ما من شانه أن يمس بأمنهم وسلامتهم.
