قطاع البناء والأشغال العمومية والري إعفاء المؤسسات من غرامات التأخير لدى الضرائب وصناديق التأمينات من المقرر أن تستفيد المؤسسات التي تنشط بقطاع البناء والأشغال العمومية والري في غضون الأسابيع المقبلة من إجراءات استثنائية تتعلق بالإعفاء من غرامات التأخير لدى الضرائب وصناديق التأمينات حسب ما أشار إليه رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين. وخلال لقاء عقدته الجمعية المذكورة مع المرقيين العقاريين ومكاتب الدراسات ومختلف المتعاملين بقطاع البناء والأشغال العمومية والري بمقر ولاية وهران أوضح السيد مولود خلوفي بأن هذه الإجراءات تأتي للتخفيف من الأعباء التي يتحملها المرقيين العقاريين والمؤسسات المتخصصة في البناء والأشغال العمومية والري التي لم يتم دفعها في وقتها. وقد تم اتخاذ هذا القرار خلال الثلاثية التي حضرتها الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين (للحفاظ علي المؤسسات والمشاريع الهيكلية والتنمية المحلية) كما قال. كما تجري مفاوضات من جهة أخرى مع البنوك العمومية المتمثلة في بنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الوطني الجزائري وبنك التنمية المحلية لتسهيل التسبيقات علي وضعية الصفقات العمومية بدون اللجوء إلي الرهن كما أوضح. وتسمح وضعيات الصفقات العمومية الموقعة من قبل الإدارة للمرقيين بتلقي قروض بنكية تصل إلي غاية 70 بالمائة من وضعيتهم وبالتالي التقدم في مشاريعهم. وعلى صعيد آخر أشار السيد مخلوفي إلى أن الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين قد عرضت على الحكومة 11 اقتراحا ترمي إلى تحسين البيئة الاقتصادية للبلاد. ويخص المقترح الأول المتعلق بالترقية العقارية إدماج فكرة البيع بالإيجار والتفكير حول الأسعار المرجعية لتنظيم السوق العقاري أما المقترح الثاني المتعلق بتنظيم مكاتب الدراسات فيدعو إلى التفكير لتحسين النشاط وخلق تناغم بين مختلف القطاعات من اجل استعمال أحسن للموارد البشرية وكذا تعزيز دور مكاتب الدراسات في مرافقة المشرف على المشروع -كما قال-. ومن بين المقترحات المقدمة الأخرى إنشاء بكل ولاية منطقة للنشاطات خاصة بالبناء والأشغال العمومية والري وإعداد قائمة لإنجاز برنامج للسكنات والمصادقة على الوثائق الضريبية والشبه الضريبية وإنشاء مرصد وطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة تطبيق ميثاق للنمو الاقتصادي والاجتماعي.
