امتياز خاص لمؤسسات البناء والأشغال العمومية والري

من المقرر أن تستفيد المؤسسات التي تنشط بقطاع البناء والأشغال العمومية والري في غضون الأسابيع المقبلة من إجراءات استثنائية تتعلق بالإعفاء من غرامات التأخير لدى الضرائب وصناديق التأمينات حسب ما أشار إليه رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين.
وخلال لقاء عقدته الجمعية المذكورة مع المرقيين العقاريين ومكاتب الدراسات ومختلف المتعاملين بقطاع البناء والأشغال العمومية والري بمقر ولاية وهران أوضح السيد مولود خلوفي بان هذه الإجراءات تأتي للتخفيف من الأعباء التي يتحملها المرقيين العقاريين والمؤسسات المتخصصة في البناء والأشغال العمومية و الري التي لم يتم دفعها في وقتها.
وقد تم اتخاذ هذا القرار خلال الثلاثية التي حضرتها الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين "للحفاظ علي المؤسسات والمشاريع الهيكلية والتنمية المحلية" كما قال.
كما تجري مفاوضات من جهة أخرى مع البنوك العمومية المتمثلة في بنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الوطني الجزائري وبنك التنمية المحلية لتسهيل التسبيقات علي وضعية الصفقات العمومية بدون اللجوء إلي الرهن كما أوضح.
وتسمح وضعيات الصفقات العمومية الموقعة من قبل الإدارة للمرقيين بتلقي قروض بنكية تصل إلي غاية 70 بالمائة من وضعيتهم وبالتالي التقدم في مشاريعهم.