مزايا إضافية للاستثمارات التي تخلق أزيد من 100 منصب عمل

حدد مرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 16 كيفيات تطبيق المزايا الإضافية للاستغلال والممنوحة للاستثمارات التي تستحدث أكثر من 100 منصب شغل.
ويتضمن المرسوم 17-105 رفع مدة المزايا -بعنوان مرحلة الاستغلال- من الإعفاءات الضريبية على أرباح الشركات إلى مدة 5 سنوات والإعفاء من الرسم على النشاط المهني والتخفيض ب 50 بالمائة على قيمة الأتاوة الإيجارية السنوية المحددة من طرف أملاك الدولة.
وحددت هذه المدة بثلاث سنوات بالنسبة للمؤسسات التي تنشئ 100 منصب شغل أو أقل.
ويوضح المرسوم أن رفع مدة المزايا إلى خمس سنوات بالنسبة للاستثمارات المنشئة لأكثر من 100 منصب شغل يكون خلال الفترة الممتدة من تاريخ تسجيل الاستثمار حتى نهاية السنة الاولى من مرحلة الاستغلال على الاكثر.
ويقصد بالدخول في الاستغلال انطلاق النشاط الذي يتضمنه الاستثمار ويتجسد بإنتاج سلع موجهة للتسويق او تقديم خدمات مفوترة بعد الاقتناء الجزئي او الكلي للسلع والخدمات الضرورية لممارسة النشاط.
ويجب أن تكون مناصب الشغل التي تؤخذ بعين الاعتبار في حساب المزايا المنصوص عليها مباشرة ودائمة وان يكون العمال منخرطين في التأمينات الاجتماعية وأن يتم توظيف المستخدمين عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل أو هيئات التنصيب الخاصة المعتمدة.
من جهة أخرى يفيد المرسوم بأن احتفاظ المستثمر بالاستفادة من الاعفاءات لمدة 5 سنوات مرتبط بمحافظته على عدد مناصب الشغل المطلوبة على الاقل طول مدة الاعفاء.