الفضائح السياسية تشعل فرنسا

منظمات متهمة بتمويل الاستيطان و شارلي ايبدو متهمة بالسرقة !
**
تشهد فرنسا في الآونة الأخيرة حالة غليان غير مسبوقة فمن جهة التسابق الرئاسي وبداية العد التنازلي للموعد الانتخابي واشتعال المنافسة بين المرشحين من خلال المناظرات وكذا التصريحات النارية والاتهامات المتلاحقة بالفساد المالي وكانت آخر هذه السلسلة اتهام زوجة المرشح فيون بالاختلاس من طرف القضاء ورافقتها فضيحة أكبر تتعلق بالجريدة الساخرة شارلي ايبدو المعروفة بنشر الكراهية والعنصرية والتي اتهمت هي الأخرى بالتلاعب بأموال عائلات ضحايا الهجوم المعوم التي تعرضت له خلال 2015.. !
ق.د/وكالات
تواجه صحيفة (شارلي إيبدو) شكوى قضائية جديدة حول مصير ملايين اليورو التي جنتها بعد إصدار عددها التذكاري الخاص بعد الاعتداء الإرهابي الذي استهدفها يوم 7 جانفي 2015 الذي بيع بأرقام قياسية وتعهدت إدارة الصحيفة علناً بتوزيعها على عائلات الضحايا.
صاحبة الشكوى القضائية هذه المرة هي أرملة أحد ضحايا الاعتداء على (شارلي إيبدو) غالا رونو أرملة ميشيل رونو الذي قُتل حينما كان يزور مكتب الصحيفة لإعادة بعض الرسومات إلى صاحبها الرسام كابُو.
وهذه ليست الشكوى الأولى التي تقدمها أرملة رونو ضد الصحيفة متهمةً إياها ب(خيانة الأمانة) المشددة فقد سبق لها أن تقدمت بشكوى أولى إلى المدعى العام في باريس في جانفي الماضي وظلت بلا جواب حتى الساعة.
وحسب محاميَيْها ميس جيل-جان وجان-هوبرت بورتجوا فإن غالا تتقدم بالدعوى القضائية باعتبارها طرفاً مدنياً ضد مدير الصحيفة الجديد رِيسْ. وتعتبر رونو أن ملايين اليورو التي تم جنيُها من بيع العدد التذكاري الذي حمل اسم صُفِحَ عن كل شيء وظهر في الأكشاك الفرنسية يوم 15 جانفي 2015 لم يتم توزيعها على عائلات الضحايا خلافاً للالتزام العلني الذي عبّر عنه مسؤولو الصحيفة.
ويذكّر محاميا رونو أن كثيرًا من وسائل الإعلام منحت صدى لهذا التعهد. وبالتالي فإن الصحيفة الساخرة نكثت عهدها وحوّلت هذه العائدات إلى هدف آخر وهو (تأمين استمرارية الصحيفة والحفاظ على عافيتها الاقتصادية) والذي كان بالإمكان تأمينُه بفضل النداء العمومي الذي أُطلِقَ للتبرع والذي وفّر أكثر من 4 ملايين يورو.
وحسب المحاميين فإنّ شارلي أظهرت نية متعمدة في تحويل وجهة أموال موجَّهة في الأصل لعائلات الضحايا . واعتبر المحاميان أن أرملة ميشيل رونو التي لم تحصل سوى على مبلغ 141 ألف يورو من الصحيفة لَحِقها الضرر كما أن الذين اقتَنوا العددَ التذكاري كانوا ضحايا كذب ومُغالطة.
وترتكز الشكوى القضائية على مقاطع في كتاب صدر حديثاً عن (شارلي إيبدو) بعنوان: (شارلي إيبدو اليوم التالي) وهو يحاول سرد القصة الممنوعة لصحيفة منكوبة أصبحت ثرية بملايينها ولكن تتهددها مخاطرُ انفجار من الداخل .
ويكشف مؤلّفا الكتاب الصحافيان ماري بورديت ولوران تيلو أن أحد مسؤولي الصحيفة وبّخ أحد صحافييه لأنه تجرأ على التصريح في إحدى القنوات التلفزيونية يوم 14 جانفي 2015 أن أرباح العدد التذكاري سيتم توزيعها على العائلات وهو يقول له: (ما كان عليك أن تقول ما قلته. العائدات لن تذهب لعائلات الضحايا).
والغريب أن لا أحد شكَّك في أطروحات هذا الكتاب كما يقول أحد المؤلفين.
ومن الطرف الآخر أي من الصحيفة فإن ريس ينفي أي انحراف. ويعتبر أن مبادرة أرملة ميشيل رونو هي (نوع من العبث) وأنه (محكوم عليها بالفشل). ويُحمّل ريس المسؤوليةَ للانفعال الذي كان سائدًا بعد الاعتداء على شارلي إيبدو ويفسر موقفه وموقف الصحيفة بالقول: في فوضى شهر جانفي 2015 كان الجميع يتحدث ويعبّر عن رأيه. ولكنَّ مسؤولي الصحيفة الرسميين لم يقولوا أبداً وبشكل علني بأن عائدات العدد الخاص سيتم تسليمُها للضحايا. إذ أنه في تلك الفترة لم تكن لدينا أدنى فكرة عن حجم ما ستحققه مبيعات العدد .
وفيما يخص مساعدة العائلات يرى ريس (اسمه الحقيقي لوران سوريسو) أن الهِبات التي انهالت على الصحيفة وهي في حدود 4 2 ملايين يورو هي التي وُزعت على العائلات. وفي ما يخص عائدات بيع العدد التذكاري فيشدد على أنه صُرفت على أشغال تأمين مقر الصحيفة ك تأمين حياة لها حتى تواصل الصدور. وأنّ بقاء واستمرار الصحيفة خلافاً لرغبة مهاجميها في إسكاتها هو الذي يحمل المعنى ولا يجب نسيانه.
أما الضحايا فالراجح في نظر ريس أنهم يحملون معنى أقل. وهذا ما سيحاول القضاء الفرنسي الحسمَ فيه إذا ما فتح تحقيقاً قضائياً في الأمر. _
مؤسسات فرنسية تساهم بتمويل الاستيطان !
في الأثناء أكدت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في تقرير أمس الأربعاء أن خمس مؤسسات مالية فرنسية تموّل الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن طريق مشاركتها في مصارف وشركات صهيونية تعمل في المستوطنات.
وقالت الفدرالية في تقرير بعنوان (الصلات الخطرة بين المصارف الفرنسية والاستيطان الإسرائيلي) إن مصارف بي أن بي باريبا و سوسيتيه جنرال و بي بي سي إي وشركة أكسا للتأمين ومن خلال دعمها المستمر للمصارف والشركات الصهيونية العاملة في المستوطنات تساهم بصورة مباشرة في ديمومة وتطور هذه المستوطنات .
وأوضح التقرير الذي شارك في إعداده كل من رابطة حقوق الإنسان والكونفدرالية العامة للعمل أن هذه المجموعات المالية الفرنسية الضخمة تدير شراكات مالية أو تمتلك أسهما في مصارف تابعة للكيان تشكل (أداة أساسية في سياسة الاستيطان) عن طريق تمويل البناء في المستوطنات.
وأضاف أن هذه المؤسسات الفرنسية لديها العلاقات نفسها مع شركات صهيونية توفر خدمات حيوية لديمومة وتطور المستوطنات مثل بناء المساكن والمصانع ومدّ شبكات الهاتف أو حتى تطوير معدات المراقبة.
وأعربت الفدرالية عن أسفها لأن هذه المؤسسات الفرنسية الخمس تسعى خلف الربح أيا تكن النتيجة مضيفة أنه من المحزن أن تضع هذه المؤسسات نفسها في مثل هذا الوضع الظالم فقط من أجل كسب القليل من المال .
وتعتبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي.
والفدرالية عبارة عن منظمة دولية غير حكومية معنية بحقوق الإنسان تأسست عام 1922 وتدخل تحت مظلتها 178 منظمة من 120 دولة _وفق موسوعة ويكيبيديا- وهي تسعى للدفاع عن جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
القضاء الفرنسي يتهم رسميا زوجة المرشح فيون
وفي السياق وجّه القضاء الفرنسي تهمة اختلاس الأموال العامة إلى بنيلوب فيون زوجة المرشح اليميني للانتخابات الرئاسية الفرنسية فرانسوا فيون وذلك في مزاعم تقاضيها مئات آلاف من اليورو من أموال عامة مقابل عمل لم تفعله.
وقال مصدر قضائي إن قضاة التحقيق وجهوا إلى بنيلوب فيون تهم (التآمر وإخفاء اختلاس أموال عامة) و(التآمر وإخفاء استغلال ممتلكات عامة) و(إخفاء احتيال خطير) لتصبح ثالث شخص يوجه إليه الاتهام في هذه القضية بعد زوجها وخلفه في الجمعية الوطنية مارك جولو.
وبحسب مصدر مطلع على التحقيق فإن زوجة فيون البريطانية المتحدرة من مقاطعة ويلز والبالغة حاليا 61 عاما خضعت لاستجواب من قبل قضاة التحقيق استمر ساعات عديدة.
وتأتي الاتهامات الموجهة لزوجة فيون على خلفية تلقيها أموالا قاربت مليون يورو على امتداد أعوام عدة من زوجها فرانسوا فيون نظير عملها مساعدةً برلمانية له. وتسعى العدالة الفرنسية للتأكد من أنها أدت ذلك العمل فعلا.
وقد بدأت التحقيقات في هذه القضية بعد نشر صحيفة لوكانار أنشينيه يوم 25 جانفي الماضي معلومات عن توظيف فيون زوجته مساعدة برلمانية له عندما كان نائبا.
وقد سبق ذلك توجيه الاتهام لفرانسوا فيون وهو ما سبب له متاعب جمة لكون الاتهامات تأتي في عز الحملة الانتخابية للرئاسيات الفرنسية.
وظل فيون الأوفر حظا للفوز بالانتخابات -التي تُجرى جولتها الأولى يوم 23 أفريل المقبل والثانية في 7 ماي المقبل- إلى أن كشفت الصحيفة عن دفعه المال لزوجته بصفتها مساعدته البرلمانية نظير عمل لم تقم به وينفي فيون ارتكاب أي مخالفات لكن مدعين أخضعوه للتحقيق في قضية أصبحت تعرف باسم قضية الوظائف الوهمية.