10 آلاف عون لمراقبة التجار

تنسيق بين القطاعات لضبط السوق والتحكم في الأسعار
**
أكد وزير السكن والعمران والمدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون أن مصالحه اطلقت استراتيجية ترتكز على العمل الميداني والتواجد المكثف لأعوان الرقابة التجارية بالتنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية لضبط السوق ومراقبة الأسعار وكذا محاربة التجار المضاربين.
وقال السيد تبون على هامش الملتقى الوطني حول الرقابة الاقتصادية المنظم من قبل وزارة التجارة تحت شعار (معا لحماية الإقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطن) أن وزارة التجارة تعول على (استراتيجية جديدة لضبط السوق ومحاربة ارتفاع الأسعار تقوم على التواجد المكثف لأعوان الرقابة بالتنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية لضبط السوق ومحاربة ارتفاع الأسعار وكذا محاربة التجار المضاربين والغشاشين).
وأكد الوزير أن الهدف من هذه الاستراتيجية هو حماية الإقتصاد الوطني والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وكذا المكتسبات الاجتماعية للمواطن من خلال عدة إجراءات (كالدعم والتخلي عن حقها في العديد من الرسوم والضرائب بغرض الحفاظ على استقرار اسعار بعض المنتجات).
لا يمكن ان نسمح للتجار المضاربين والغشاشين بأن يحولوا ما تنازلت عنه الدولة من رسوم وضرائب إلى جيوبهم. سنتخذ كل الإجراءات اللازمة لمحاربة ظاهرة تضخيم الاسعار حتى لو تطلب الامر تدخل العدالة ضد المخالفين. سنجند كل قدراتنا بالتنسيق مع كل مختلف القطاعات والهيئات المعنية في الميدان للوقوف في وجه المضاربين يقول السيد تبون.
وفي هذا الصدد أفاد الوزير انه سيتم ابتداء من 15 أفريل إطلاق رقم أخضر وطني يسمح للمواطن بالاتصال للتبليغ عن كل التجاوزات التي يراها في الميدان من قبل التجار سواء في قضية إرتفاع الاسعار او مخالفات اخرى مضيفا أن اتصالات المواطنين ستوجه إلى أقرب مركز إقليمي لمكان تواجد المتصل حيث هناك فرقة مراقبة مجندة تتدخل فورا بعد إبلاغها بالمخالفة إلى العنوان الذي قدمه المواطن لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد التاجر المخالف سواء بتحرير المخالفة أو غلق المحل أو تقديم الملف إلى العدالة.
كما دعا المواطنين للتبليغ عن اي مخالفات أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار وهذا -يضيف تبون- يعد (من واجب كل مواطن بما أنه الأولى بالدفاع عن حقوقه).
وردا على سؤال حول ارتفاع أسعار البطاطا في الآونة الأخيرة قال الوزير أن هذه الزيادة غير مبررة وسببها المضاربة مؤكدا ان وزارة الفلاحة قد اتخذت الإجراءات اللازمة بتزويد الاسواق بكميات معتبرة من البطاطا بهدف تخفيض الاسعار.
وبخصوص الملتقى الوطني حول الرقابة الاقتصادية قال السيد تبون ان الهدف منه هو تجنيد القطاعات المعنية بالمراقبة التجارية كالفلاحة والصحة والجمارك والمالية ومصالح الامن لتكوين فرق مشتركة من أعوان الرقابة سيتم نشرها على المستوى الوطني للتدخل مراقبة الأسواق والاسعار من أجل حماية الإقتصاد الوطني و المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.
كما ذكر الوزير أن عدد أعوان المراقبة التابعين لوزارة التجارة بلغ 10 آلاف عون وانه سيتم رفع هذا العدد إن تطلب الامر لتحسين ضبط السوق وضمان استقراره.