لهذه الأسباب يشارك الأفافاس في التشريعيات

اعتبر النضال السياسي وسيلة لبناء مجتمع والعزوف سلاح دمار
لهذه الأسباب يشارك الأفافاس في التشريعيات
كشف حزب جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس) عن الأسباب التي دفعته لخوض غمار تشريعيات 2017 رغم قناعته بأنها لا تعني المشاركة في الحكم دون إجماع وطن والتي تعددت بين رغبته في بناء دولة الحق والمجتمع وبين خوفه من أن يكون العزوف سلاح دمار قد يمهد لانهيار الدولة.
وأجاب الأفافاس عبر موقع الرسمي عن مجموعة الأسئلة تتمحور حول لماذا تشارك جبهة القوى الاشتراكية في انتخابات 4 ماي 2017؟ وما تقييمها للوضع السياسي ولإستراتيجية النظام وما وضع المجتمع؟ وكيف يعمل الأفافاس على إعادة الجزائر إلى سكة مشروعه السياسي لبناء دولة ديمقراطية واجتماعية؟ وهي الأسئلة التي أكد ان أجوبتها تضمنها برنامج الحزب في ديباجته التي تؤكد على أن مشاركة الأفافاس لا يمكن أن تكون إلا ربحا لفضاءات النضال داخل المجالس المنتخبة.
وأكد الحزب أنه من الواضح أن مشاركته الانتخابية لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تؤدي إلى المشاركة في الحكم مادامت الجزائر لم تنتقل عبر إجماع وطني وشعبي لبناء جمهورية ثانية جمهورية الدولة الديمقراطية والاجتماعية مشددا على أن النضال السياسي وسيلة لبناء المجتمع ودولة الحق في حين أن العزوف السياسي لا يمكن إلا أن يكون سلاح دمار شامل للمجتمع قد يمهد لانهيار الدولة.
واضاف بيان الحزب أن برنامج تطرق لذلك في قوله : ( وفي ظل النظام الاستبدادي الذي تم تصميمه وإنشاءه ضد مصالح الشعب فمشاركة جبهة القوى الاشتراكية في الانتخابات لا تهدف إلى تقسيم السلطة بل تصبو بوضوح إلى تعزيز فتوحات النضال السياسي إضافة إلى مواجهة آلة النظام التي تهدف حسب الأفافاس إلى القضاء الشامل على كل أشكال الحياة السياسية داخل المجتمع يركز الأفافاس على أداء مهامه الرئيسية والتزاماته السياسية لأن الخطر الأول الذي يهدد البلاد هو تلاقي عصب النظام والتحالفات الدولية وفقا لمصالح ذات مقاربة متوحشة والتي لا صلة لها بالمصلحة العامة.
وقد أعاد برنامج جبهة القوى الاشتراكية مطلبها الأساسي منذ تأسيسها وهو انتخاب مجلس وطني تأسيسي الى جانب قناعته بأن الدولة الاجتماعية التي يسعى الأفافاس لبنائها يجب أن تفرض نفسها من خلال إقامة خدمة عمومية قوية قادرة على ضمان احتياجات المواطنين للوصول إلى جميع وسائل الراحة للحياة الحديثة (الماء والكهرباء والطاقة والترفيه) كما من بين أولويته التي يسعى لضمانها
في الجانب الاجتماعي تعبئة المجتمع لمواجهة المشروع الأولي لقانون العمل الذي يسعى لتقويض التحويلات الاجتماعية ونظام التقاعد والذي يرسم الوضع الجديد للعمال وفقا لإرادة قوى المال بتعميم عقود العمل المحددة المدة وباستحداث العمل المؤقت والتعاقد والذي يعرض أصحابها إلى مزيد من الضعف الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار الذي يميز حاليا العمل في الجزائر.