حاولت استيراد 95 علبة مؤثر عقلي عام حبسا غير نافذ لعجوز مغتربة أدانت أمس محكمة جنايات الجزائر العاصمة مغتربة بفرنسا في العقد السابع من العمر بعام حبس موقوف النفاذ فيما برأت شقيقها وهو صيدلي بمستشفى الأمراض العقلية من جناية استيراد بطريقة غير شرعية لمؤثرات عقلية وجنحة المتاجرة فيها على خلفية ضبط بحوزتها 95 علبة دواء مصنفة ضمن المؤثرات العقلية من مجموع 145 علبة. محاكمة المتهمين (ب. علجية) و(ب. رابح) جاء بناء على محضر حررته مصالح الجمارك على مستوى ميناء الجزائر بتاريخ 27 أفريل 2016 ضد المتهمة وزوجها ح.م قبل ان يستفيد هذا الاخير من انتفاء وجه الدعوى مفاده ضبط كمية من الأدوية المصنفة ضمن المؤثرات العقلية مبعثرة بحقيبة المتهمة ويتعلق الأمر 03 علب وبعد إخضاع سيارتهما من نوع فورد للتفتيش عثر بها على في 145 علبة من مختلف الأنواع منها 55 علبة دواء مبعثرة من نوع ترامدول وبراسيتامول 73 علبة دواء لوكسين ميلان 5 علب بيتايستين و9 علب غرومازيبان . و عند استجواب زوجها صرح أنه وصل إلى الميناء قادما من فرنسا وأثناء قيامهما بالإجراءات الجمركية تم العثور على كمية معتبرة من الأدوية مصنفة ضمن المؤثرات العقلية بحوزة زوجته. المتهمة اعترفت بحيازتها للادوية مصرحة أنها خلال 2001 اصيبت بجلطة دماغية بعد وفاة ابنها البالغ آنذاك 12 سنة منذ ذلك الوقت وهي تعالج عند طبيب اخصائي بأدوية تصنف ضمن المؤثرات العقلية وأن الكمية التي تم ضبطها أحضرتها بطلب من شقيقها ليعطيها للمرضى المحتاجين بصفته موظف بصيدلية مستشفى الأمراض العقلية وقد توقفت عن تناولها بعدما لجأت للعلاج بالاعشاب وهي التصريحات التي أدلى بها شقيقها المتهم مؤكدا بانه كان بصدد التبرع بها باستثناء دواء بروزاك وريكسومين الذي طلب مها إحضاره لتناولها بعدما أصيب بحادث . وهي التصريحات التي تقنع ممثل النيابة العامة الذي التمس تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حقهما ومليون دينار غرامة مالية قبل أن تقر هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بالحكم السالف ذكره.
